150 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الزراعي في مصر

"الاستثمار": الريف المصري الجديد يزيد الرقعة الزراعية بنسبة 20%

 

حصلت مصر على 150 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية، بحسب بيان وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الخاص بالخريطة الاستثمارية للقطاعات التنموية المتاحة في مصر؛ حيث خصص المبلغ المشار إليه، لتنمية القطاع الزراعي في مصر؛ وذلك لما تتمتع به جمهورية مصر العربية، من مناخ يسمح بمد مواسم الزراعة، ووجود وفرة من المياه الجوفية، يؤهلها بشكل خاص لإقامة أنشطة تجارية زراعية؛ بالإضافة إلى تمتعها بميزة نسبية وتتمثل في زراعة المحاصيل الشتوية، في الشهور من نوفمبر وحتى مايو، وهي الميزة الغير متوفرة في كل من دول أوروبا وشمال آسيا، والتي يكون فيها الانتاج الزراعي محدود عند مقارنته بباقي فترات العام.

 

 

 

وفي هذا الإطار، جاء ما وصفته محاولة جريئة وجادة نحو تنفيذ هذا المشروع، أسست الحكومة المصرية شركة الريف المصري الجديد، حيث يعد مشروع الريف المصري المصري الجديد، (المليون ونصف المليون فدان)، كيان واحد مسئول عن إدارة عمليات الاستثمار لتجنب البيروقراطية والروتين الحكومي، بالإضافة إلى تعجيل استغلال القطاعات الزراعية وقطاعات تجهيز المنتجات الزراعية بالشكل الأمثل.

 

ويأتي مشروع المليون ونصف فدان ليزيد الرقعة الزراعية بنسبة 20%، في خطوة هامة نحو استعادة مصر لمكانتها كدولة زراعية كبيرة وللوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من زراعة المحاصيل؛ وذلك بمساعدة أفضل المهندسين الزراعيين وتيارات الإصلاح الزراعي؛ حيث تم  توزِيع الأراضي المخصصة للمشروع في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية، وتقليص الفجوة الغذائية، وزيادة مساحة الأراضي المأهولة بالسكان، عن طريق إنشاء مجتمعات سكنية جديدة حول المناطق الزراعية المجهزة حديثا. علاوة على النشاط الزراعي المستهدف من المشروع، يرتبط المشروع كذلك بتنمية التجمعات العنقودية لصناعة الأغذية والمشروبات والتعبئة وتجهيز الزيوت وخلافه. بالإضافة إلى بناء وحدات سكنية جديدة وتوفير خدمات طبية وتعليمية في محيط هذه المناطق لخلق مجتمعات سكنية متكاملة جاذبة للعمالة المحلية وللمستثمرين الأجانب.

 

 

 

 

 

 ويأتي اتفاق مصر الخاص بالتجارة الحرة مع دول السوق الجنوبية المشتركة ، (ميركوسور –Mercosur)، كميزة نسبية هامة للقطاع الزراعي؛ وهو اتفاق تجاري يجمع كبريات الدول المصدرة للمحاصيل الزراعية مثل البرازيل والأرجنتين.