سوريون وثقوا جرائمه بالصوت والصورة.. هل يحاكم أردوغان أمام الجنائية الدولية؟

 طالت جرائم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الأطفال وامتدت إلى النساء بالقتل والاغتيال والتعذيب،ووثق السوريين لهذه الجرائم تمهيدًا لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لاتفاقية جنيف عام 1949، فإن العديد من الجرائم التى نفذتها قوات أردوغان والفصائل الموالية لها ضد السوريين فى العملية التى أطلق عليها أردوغان "نبع السلام" فى شمال سوريا ترتقى إلى جرائم حرب سواء استهداف المدنيين أو إجبارهم على التهجير وترك وطنهم.

فى هذا السياق كشف محسن حزام، المحلل السياسى السورى، أن عدد من منظمات المجتمع المدنى السورية، تقوم بتوثيق الجرائم التى ارتكبها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد السوريين العزل خلال عدوانه الأخير على الشمال السورى، تمهيدًا لمساعى مطالة محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المحلل السياسى السورى، إن المسألة السورية التركية هى مسألة متشابكة للغاية ومتداخلة مع الإدارة الأمريكية بشكل كبير جدا، فالدور التركى فى سوريا مرهون بالإدارة الأمريكية، والحملات العسكرية التى قام بها أردوغان على سوريا على خلفية إيقاف تمدد وضرب الحلم الكردى فى شمال سورق سوريا مرتبطة بواشنطن، موضحًا أن أردوغان لديه مطامع داخل سوريا، وهذه المطامع لا ترقى إلى شكل من أشكال الاستدامة فى البقاء  داخل سوريا.

وتابع محسن حزام: "الوجود التركى فى سوريا هو وجود احتلالى بامتياز مثل الوجود الأمريكى بشمال شرق سوريا، كما هو باقى القوى المتداخلة فى الشأن السورى، والعلاقة التركية الأمريكية علاقة متداخلة ومتشابكة، وثبت هذا الأمر فى القرار الأخير، وهو الاتفاق الذى جرى بين أمريكا وتركيا لتعليق التدخل العسكرى التركى فى الشمال السورى".

وأوضح المحلل السياسى السورى، أن كل الانتهاكات التى ترتكب داخل تركيا يتم توثيقها من قبل السوريين ونشطاء بالنسبة لكافة القوى التى تتدخل فى سوريا وعلى رأسهم تركيا وننتظر الوقت المناسب حتى يتم عرض كل هذه الوثائق على المحكمة الجنائية الدولة، موضحًا أن مسألة تدويل المحاكمات مرهونة بقرار دولى محكوم بتوازن الإرادات المهيمنة عليه، لأن كل المؤسسات الدولية لم تعد مستقلة بقراراتها، المتنفذ فيها قانون الغاب الصهيوأمريكي.

من جانبه كشف الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طرق مقاضاة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، دوليًا على جرائمه التى ارتكبها ضد السوريين.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الأمر يحتاج لجهد دولى لتوثيق ملف الإجرام للنظام التركى بكل شخصياته وعلى رأسهم أردوغان وعدد من القيادات العسكرية فى الجيش التركى، وكذلك عدد من الشخصيات السياسية فى حزب العدالة والتنمية، ويتم ذلك من خلال نقل الملف للمحكمة الجنائية الدولية وعبر وثائق وأدلة دامغة عن تورط أردوغان داخليا وخارجيا خاصة التنكيل بالمعارضة والتدخلات فى دول الإقليم وخاصة سوريا وعن عملياته تجاه الأكراد والتطهير العرقى الذى قام به.

وأضاف فهمى، أن مقاضاة أردوغان دوليًا يمكن أن تتم عبر آليات قانونية أخرى منها محكمة العدل الدولية والقضاء الدولى المتخصص وعبر رفع دعاوى دولية أمام بعض الدوائر المتخصصة فى دول أوروبية وكذلك أمام بعض ساحات القضاء الوطنى منها للإفلات من ممارسة، وأعمال إجرامية فى دول أخرى مجاورة وفى الداخل وتتيح المحكمة الجنائية النظر فى هذه الدعاوى على اعتباره أنه مجرم حرب وأنه متهم بالقيام بأعمال يجرمها القانون الدولى الإنسانى ويمكن ملاحقته دوليًا منعا للهروب من العدالة الدولية، متابعا: "الواقع أن ما فعله أردوغان فى العملية الأخيرة فى سوريا يستكمل أعماله غير المشروعة التى تتطلب تحركا عربيا ودوليا كبيرا، وعلى أكثر من مستوى قانونى وسياسى بل ومن خلال ضغط إعلامى على القضاء الدولى المتخصص للتعامل مع هذا المتهم".

فيما يقول هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن التصعيد الدولى ضد جرائم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يجرى عن طريق الجامعة العربية لمقاضاة أردوغان وقواته دوليا.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن هذا التصعيد الدولى يتم عبر تحريك تلك الملفات أمام المنظمات الدولية والمحاكم المختصة بجانب إثارة ذلك اعلاميًا على كل المستويات لكن بشكل ممنهج واحترافى ومهنى.