تناقض وانتهاكات.. اتهامات تلاحق "بي بي سي" بالتمييز في الأجور ضد النساء
الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 12:24 م
اللجنة أصدرت بيانا أكدت فيه أنها ستنظر في شكاوى تتعلق بالأجور الرسمية وغير الرسمية، التي أثارها بعض الموظفون في «BBC»؛ لتحديد ما إذا كان هناك تمييز غير قانوني في الأجور ضد المرأة وما إذا كانت الشكاوى قد تم حلها، فضلا عن أنها تدرس قضية تمييز الرجال عن النساء في الأجور، في أعقاب تعدد شكاوى من النساء العاملين بالهيئة بأنهم يتلقين رواتب أقل من زملائهن الذكور.
وأوضحت، أنها بغض النظر في جميع المعلومات والتي منها كشوف، تشك في أن بعض النساء في المنظمة لم يتلقين أجرا متساويا مقابل قيامهم بنفس الأعمال.
وقالت اللجنة إنها تتمتع بصلاحيات بموجب قانون المساواة لعام 2006 لتقييم شكاوى الأجور الرسمية وغير الرسمية، المقدمة إلى هيئة الإذاعة البريطانية، وأنها تخطط لاستكمال التحقيق بحلول نهاية هذا العام، مضيفة أنه إذا تم الكشف عن دليل على التمييز في الأجور، فقد تطلب من هيئة الإذاعة البريطانية، وقف أي ممارسات تمييزية، واتخاذ خطوات لمنع التمييز في المستقبل.
ويمكن أن تستمر اللجنة في تنفيذ أمر الامتثال، والذي سيتم تنفيذه بأمر من المحكمة إذا فشلت اللجنة.
ويأتي التحقيق الذي تجريه اللجنة في أعقاب سلسلة من الخلافات حول كيفية قيام «BBC»، بالتمييز ضد النساء، مثلما حدث مع كاري جرايسي، المحررة السابقة للإذاعة في الصين، التي استقالت في 2018، قائلة إن المحررين الدوليين من الذكور ترتفع أجورهم بنحو 50% عن أجور النساء التي تقوم بنفس أعمالهم، ووصفت حينها هيكل الأجور بأنه «سري وغير قانوني».
خلص تقرير صدر عام 2018 من قبل لجنة الثقافة والثقافة والإعلام والرياضة التابعة لحكومة المملكة المتحدة إلى أن النساء في هيئة الإذاعة البريطانية يعملن في وظائف مماثلة للرجل ولكن يحصلن على أجور أقل بكثير.
وردت هيئة الإذاعة البريطانية، على تقرير اللجنة بأنها وضعت نظام جديد لضمان التخفيف من الوقوع في مثل هذه المخاطر، من خلال هياكل دفع قوية شفافة".
وفي 2017، نشرت هيئة الإذاعة التي تمولها الحكومة تقريرا يكشف أن النساء من بين المديرين التنفيذيين هم أكثر من ثلث نجوم وسائل الإعلام الأعلى أجرا.
من جانبه قال المتحدث باسم «BBC»، إن الهيئة «آسفة للغاية» لما كانت عليه الأجور من قبل، فهو يعتقد أن هياكل الأجور أصبحت الآن عادلة وأكثر شفافية للموظفين.
وأضاف، أنه يعلم لماذا تبحث لجنة المساواة وحقوق الإنسان هذا الوقت تحديدا للبحث عن ضمان المساواة في الأجور، وأنه يعلم لماذا تبحث لجنة المساواة وحقوق الإنسان عن ضمان المساواة في الأجور، قائلا: «إنه وقت منطقي للقيام بذلك لأننا قومنا بعمل إصلاحات كبرى».
