اجتماعات صندوق النقد بواشنطن تناقش خطة الإصلاح الاقتصادي لمصر.. وإشادات دولية بالنتائج

بخطى متسارعة يسير الاقتصاد المصري نحو النهوض من العثرات التي شوهته، بعدما أقرت الحكومة خطة الإصلاح الاقتصادي في السنوات الأخيرة الماضية، والتي ساهمت في تحقيق طفرة بمعدلات النمو، التي بدأت في الارتفاع مرة أخرى بمختلف القطاعات، وهي الخطة التي لاقت إشادات دولية من جهات مالية عالمية.

وفي هذا الصدد قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن المؤسسات المالية الدولية تنظر إلى ما تحقق من نجاحات إيجابية وتقدم ملحوظ فى مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، نظرة إيجابية، نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى رفع نمو الاقتصاد إلى 5.5%، وسجل مستوى الاحتياطى من النقد الأجنبى، أكثر من 45 مليار دولار، ونجاح السياسة النقدية، وتحرير سعر الصرف وزيادة تدفق العملة الصعبة، إلى جانب تهيئة البيئة التشريعية لجذب الاستثمار الأجنبى المصرى، بما يؤكد أن الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، ويحشد الطاقات لدعم النمو والتنمية، مؤكدًا أن هناك فرصًا هائلة تنتظر الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى تعد نموذجًا يحتذى به، من قبل باقى الدول.

وأضاف، أن الهدف الأول من تواجد وفد اتحاد المصارف العربية فى الفعاليات الدولية، وفى اجتماعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى واشنطن هذا العام، التأكيد على أهمية الالتزام بالتشريعات والقوانين والقواعد الدولية، والخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا على أهمية عقد اللقاءات مع المسؤولين الدوليين، لافتًا إلى أن الهدف الثانى يتمثل فى محاربة الفقر، ودعم تمويل النمو والتنمية، ودعم البنوك فى التمويل.

ومن جانبه قال الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، إن تمويل أهداف التنمية المستدامة، رغم تمثيله تحديًا، إلا أنه يمثل فرصة للبنوك للعمل فى نطاق أوسع عبر الحدود، ويدفعهم للابتكار والتكيف والتطور للوصول إلى قاعدة عملاء أوسع لتحقيق الشمول المالى، مؤكد خلال اجتماع رفيع المستوى بين اتحاد المصارف العربية ومجموعة البنك الدولى أن مفهوم الشمول المالى أبعد من مجرد حسابات بنكية ولكن يشمل ما يتعلق بالادخار من الأسر غير المقيدة بالبورصة وتخصيص الموارد لتسهيل الحصول على التمويل إلى القطاعات غير المقيدة بالخدمات والمحرومة مثل المدن خارج العواصم والمرأة.

وفى إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، استضاف الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولى البنوك من العالم العربى الاجتماع رفيع المستوى مع اتحاد المصارف العربية ومجموعة البنك الدولى، وحضر الاجتماع كبار صانع السياسات، والرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وكبار ممثلى المنظمات الدولية لمناقشة التحديات والفرص فى تمويل أهداف التنمية المستدامة فى العالم العربى.

وشارك فى الجلسة الرئيسية، فريد بلحاج، نائب الرئيس الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولى، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، ورياض سلامة، محافظ بنك لبنان، وسيرجيو بيمنتا، نائب الرئيس للشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وميرفت سلطان، رئيس بنك تنمية الصادرات، وناجى بن حسين، المدير الإقليمى للتمويل والقدرة التنافسية والابتكار بالبنك الدولي، والسيد عدنان يوسف، الرئيس والمدير التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية، البحرين.

وناقش المشاركون التحديات والفرص التى يمثلها التحول الرقمى، وكيف تتكيف البنوك العربية مع هذه التغييرات، وكيف يمكن لهذه التغييرات أن تساعد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذكرت حالات النجاح لأنواع من الإصلاحات السياسية والتنظيمية التى عملت بشكل جيد لتشجيع المزيد من التمويل الشامل والمستدام والتدابير التى يمكن أن تتخذها البنوك لدمج القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة فى العمليات المصرفية الأساسية.

وكرم اتحاد المصارف العربية الدكتور محمود محيى الدين بإهدائه درع الاتحاد وإصدار خاص من مجلة الاتحاد عن برامج 2030 للتنمية المستدامة.

وجمعت الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، وستعقد فعاليات الاجتماعات السنوية هذا العام فى واشنطن العاصمة الفترة من 14-20 أكتوبر 2019.

وقال الدكتور جوزيف طربية رئيس اللجنة التنفيذية فى اتحاد المصارف العربية، إن المؤتمر واللقاءات التى تعقد بين المصرفيين العرب، وصناع السياسات التنظيمية والرقابية من الولايات المتحدة الأميركية ومن المنطقة العربية، تستهدف إلقاء الضوء ومناقشة التطورات المستجدة فى الامتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى دراسة لقضايا الأخرى ذات الصلة التى تمثل مخاوف البنوك الأمريكية والعربية والجهات التنظيمية، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تجسد إصرار المجتمع المصرفى العربى وحرصه على مواجهة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستمر ومناقشة هذه القضية مع السلطات والبنوك الأمريكية، وذلك للحرص على العلاقات القوية مع الولايات المتحدة والأسواق المصرفية العالمية، وذلك من خلال البنوك المراسلة.

وأضاف جوزيف طربية خلال أعمال المؤتمر، أن "الحفاظ على علاقات قوية مع الأسواق العالمية يتطلب من القطاعات المصرفية العربية أن تؤدى دورًا حاسمًا فى المعركة العالمية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، حيث أن البنوك العربية، فى الواقع، تتحمل مسؤولية وتلعب دوراً أساسياً فى حماية ومنع التدفقات غير القانونية للأموال، داخل أو خارج شبكاتها، بسبب عولمة الاقتصادات العالمية، وترابط الأسواق المالية الدولية ببعضها، والتقدم التكنولوجى، وبالإضافة إلى التطوير المستمر للخبرات والقدرات التى يتمتع بها غاسلو الأموال وممولى الإرهاب، واستغلالهم لأحدث التقنيات وأكثرها تعقيدًا، أصبحت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال أكثر صعوبة، وأدت هذه التطورات الى تعديل وتغير مهمة إدارة المخاطر إلى إدارة الامتثال."

وأكد جوزيف طربية، على أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتطلب فهم المخاطر الناتجة عنها، واكتشاف نقاط الضعف والثغرات، والالتزام التام، لافتًا إلى أنه خلال الأعوام الماضية، بذلت المصارف العربية جهودًا جمة وخصصت استثمارات كبيرة لحماية نفسها واقتصاداتها وشركائها العالميين من تسرب الأموال الغير مشروعة، حيث أنه تم تسجيل تقدم كبير ونجاح كبير فى هذا الصدد، لافتا إلى أن المؤتمر انعقد فى دورته الثامنة تحت عنوان "الإلتزام وتعزيز العلاقة مع المصارف المراسلة الأميركية" وشكل خطوة أساسية للمصارف العربية لشرح موقفها ووجهة نظرها من العديد من المسائل والملفات المطروحة من خلال منصة للحوار ما بين القطاع المصرفى الخاص والقطاع الرقابى والتنظيمى الأميركى حول مواضيع أساسية عدة منها، التخفيف من حدة المخاطر وانعكاساتها وتبادل المعلومات حول الحسابات المصرفية دولياً فى ظل الضغوطات التى تتعرض لها المصارف العربية كما بحث مواضيع راهنة حول التطورات الرقابية فيما يتعلق بالعقوبات وتعزيز العلاقة مع البنوك المراسلة، وذلك عطفاً على التطورات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابى والتنظيمى.

وافتتح اتحاد المصارف العربية، أكبر مؤتمر مصرفى أميركى – عربى لهذا العام، فى المقر الرئيسى للبنك المركزى الفدرالى الأميركى فى نيويورك، وترأس الدكتور جوزيف طربيه، رئيس اللجنة التنفيذية فى اتحاد المصارف العربية وفد المصارف العربية المشاركة فى أعمال المؤتمر.