بعد 30 عامًا على اتفاق الطائف.. لبنان تنتظر نتائج انتفاضة الشعب

 

 

تتزامن المظاهرات التي تشهدها لبنان في هذه الأيام، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والفساد المؤسسي، مع الذكرى الـ 30 لاتفاق الطائف الذي يعد بالنسبة للبنانين خطًا أحمر، وتجاوزه يعتبر تعديا على السلم الأهلى للبلاد، ودائمًا ما يهدد الزعماء السياسين بعودة الكابوس إذا لم يطبق الاتفاق الذى أوقف الحرب.

 

قد لا يعرف الجيل الجديد من اللبنانين شيئاً عن اتفاق الطائف، ولكن مع أي وضع سياسي جديد يتصاعد الهلع والخوف من تجاوز اتفاق الطائف.

ما هو هذا الاتفاق؟

 

اتفاق الطائف هو الاسم الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، التي وضعت بين الأطراف المتنازعين في لبنان، وذلك بوساطة سعودية في 30 سبتمبر 1989 في مدينة الطائف وأقرّ بقانون بتاريخ 22 أكتوبر 1989 منهياً الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بعد أكثر من خمسة عشر عاماً على اندلاعها.

 

منذ ثلاثين عاماً، وفي مثل هذا اليوم، تم التفاوض في الطائف بالمملكة العربية السعودية، وقد تم تصميم الاتفاق لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية المستمرة منذ قرابة عقدين، وإعادة تأكيد السيادة اللبنانية في جنوب لبنان الذي كان محتلّاً من إسرائيل، كما أن الاتفاق حدد إطاراً زمنياً للانسحاب السوري، فينص على أنه يجب على السوريين الانسحاب في غضون عامين.

 

حضر هذا الاتفاق 62 نائباً لبنانياً من أصل 73 ، حيث تغيب ثلاثة منهم لأسباب سياسية وهم ريمون إده وألبر مخيبر وإميل روحانا صقر، أما النواب الخمسة المتغيبون فكان تغيبهم لأسباب غير سياسية. 

 

ومنذ أن كان رفيق الحريري ممثلاً دبلوماسياً سابقاً للسعودية، اضطلع بدور هام في بناء اتفاق الطائف. 

 

ويقال أيضاً إن اتفاق الطائف أعاد توجيه لبنان نحو العالم العربي، وبخاصة سوريا، وبعبارة أخرى، وضع اتفاق الطائف لبنان كبلد له "هوية وانتماء عربي".

 

وقد شكلت الاتفاقية مبدأ "التعايش المشترك" بين الطوائف اللبنانية المختلفة وتمثيلها السياسي السليم كهدف رئيسي للقوانين الانتخابية البرلمانية في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية.

 

ونص هذا الاتفاق من أربعة مواد رئيسية:

 

المادة 1

 

: المبادئ العامة والإصلاحات: نصت فقرات هذه المادة على المبادئ العامة كتأكيد استقلال لبنان وهويته العربية وشكله السياسي كدولة جمهورية برلمانية ديمقراطية، كما نصت الفقرات على مجموعة من الإصلاحات السياسية التي تم الاتفاق عليها كتوزيع مقاعد مجلس النواب مناصفة بين المسلمين والمسيحيين إضافة إلى إصلاحات أخرى في مجالات مختلفة كالإدارة والتعليم والمحاكم.

 

المادة 2

 

: بسط كل سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية: نصت فقرات هذه المادة على حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتعزيز قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة وحل مشكلة المهجرين وتأكيد حق المهجرين بالعودة إلى الأماكن الأصلية التي هجروا منها.

 

المادة 3

 

: تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي: أكد الاتفاق على ضرورة العمل على تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 425.

 

المادة 4:

 

العلاقات اللبنانية - السورية: أكدت هذه المادة على العلاقات المميزة التي تجمع لبنان وسوريا والتأكيد على أن لبنان لا يسمح بأن يكون ممراً أو مركزاً لأي نشاط يستهدف الأمن السوري، كما يؤكد حرص سوريا على الأمن والاستقرار في لبنان.

 

يشار الى أن اتفاق الطائف وضع إلغاء الطائفية هدفاً أساسياً له، لكن، وبعد ثلاثين عاماً، لم يستطع النظام اللبناني التخلي عن هذه الطائفية إلى الآن، وأصبح هذا الاتفاق بمثابة درع واقٍ للسلطة السياسية.