حقيقة تغيير اسم مدينة زويل وتدخل الدولة للحفاظ عليها

كشف مصدر مسؤول في مدينة زويل عن حقيقة تغيير اسمها من (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ) إلى (مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار).

ولفت المصدر إلى أنه بالفعل كان هناك مشروع قانون لعدة تعديلات للمدينة مقدم من الحكومة، لكن مجلس النواب رفض ذلك المقترح بتعديل الاسم، وبقى كما كان وهو مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

 

وأضاف المصدر أن مشروع الحكومة تضمن مقترحا بتعيين الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيسا لمجلس الأمناء بصفته، لافتا أن هذا الأمر سيتم التصويت عليه في جلسة اليوم،  وفي الغالب سيتم الموافقة عليه، وسيضم مجلس الأمناء ١٥ شخصية عامة وعلماء، وسيكون دور المجلس رسم الاستراتيجيات العامة للمدينة.

 

وتابع أنه سيتم تشكيل مجلس ادارة تحت مظلة مجلس الأمناء ولكن يتمتع باستقلالية كاملة، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة ستتضمن انه في حالة رغبة المدينة في إنشاء برنامج دراسي جديد فلابد من الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
 

واستكمل المصدر أنه وفق التعديلات فمن المفترض وضع المدينة ضمن الموازنة العامة للدولة بلا من اعتمادها علي التبرعات، مشيرا إلى أن المدينة أنفقت ٢ مليار جنيه، ومدينة بمثلهما للقوات المسلحة.

 

وكشف المصدر أنه نما إلى علم القيادة السياسية بالدولة، أن هناك بعض الموظفين في المدينة كانوا يتقاضون رواتب خيالية إبان تولي أحد رجال الأعمال مسؤولية دعم المدينة، الأمر الذي قوبل بالرفض لما هو قائم، وكان على الدولة أن تتدخل لمنع اهدار الأموال.

 

وكان قد وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على تعديل المادة السادسة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والخاصة بتشكيل مجلس إدارة "مدينة زويل"، وذلك بعد حذف تمثيل وزارة التعليم العالي.

 

وحسبما وافق مجلس النواب، يكون للمدينة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وعضوية ممثل لمجلس الأمناء و3 أعضاء من الشخصيات العامة أو العلمية المرموقة فى المجالات العلمية والأكاديمية و3 أعضاء من الشخصيات العامة أو العلمية البحثية المتميزة يرشحهما رئيس مجلس الأمناء.

 

كما نصت المادة (6) على أن ينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه، ويحضر اجتماعات المجلس الرئيس التنفيذى للمدينة دون أن يكون له صوت معدود، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له صوت معدود، ويباشر المجلس اختصاصاته وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية للمدينة".

 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه يمكن أن يكون ضمن الشخصيات العامة الثلاث ممثلًا عن وزارة التعليم العالي.

 

كما شهدت الجلسة العامة موافقة مجلس النواب، على إضافة مادتين جديدتين برقمى (السادسة مكررا) و(السادسة مكررا 1) إلى القانون رقم 161 لسنة 2012.

 

وبحسب المادة (6) مكررًا، يكون للمدينة رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء، وهو الممثل القانونى لها أمام القضاء والغير، وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة اختصاصاته الأخرى.