من فساد حمد بن جاسم إلى فضائح ناصر الخليفي.. النظام القطري يكشف عورته

وتكشف وثائق سرية في القضية التي أدت إلى ملاحقة ناصر الخليفي قضائيًا بتهمة "الفساد" في سويسرا، كيف مول رئيس «بي إن سبورتس» الرجل الثاني سابقاً بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأعطاه فيلا فاخرة في إيطاليا، يسكنها كرشوة مقابل حصول قطر على تنظيم كاس العالم، كما وقع الخليفي على عقد نقل تلفزيوني سخي مع الاتحاد الدولي في وقت كان فيه منح تنظيم كأس العالم لقطر مهدَّدًا.

 

ولم يكن صدفة وفقًا للصحيفة البريطانية أن تداهم وحدة الجرائم المالية فيلا فاخرة في ايطاليا مساحتها  438 متراً مربعاً وتطل على أحد أكثر شواطئ البحر المتوسط جاذبية وقاموا بتفتيشها ليكتشفوا أن مستأجرها السعيد جيروم فالكي، نائب رئيس الفيفا السابق.

 

في حين رصدت الصحيفة البريطانية، ما قامت به عناصر الشرطة الفرنسية التابعة لمكتب مكافحة الفساد أمس، حيث فتشت مبنى بولون-بيلانكور الذي يضم مقر إدارة نادي باريس سان جيرمان وقناة BeIN Sports ومكتب رئيسهما النافذ ناصر الخليفي، في خطوة ربما تكشف خيوط ملف فساد تنظيم قطر لكاس العالم 2022.

 

وقبل عامين وجّه الادعاء الفيدرالي السويسري تهمة "الفساد الخاص" إلى ناصر الخليفي وجيروم فالكي، اتهام بشبهة الخليفي بتمويل فيلا الأمين العام السابق بالاتحاد الدولي، إذ إنه "مرتبط" بعقد آخر وقّعه الاثنان في نفس الوقت، وهو عقد شراء حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم من قِبل BeIN مقابل 480 مليون دولار، وتظهر وثائق سرية أن مالك قنوات BeIN هو من قدّم الفيلا في البداية إلى فالكي، واشتراها ناصر الخليفي في النهاية بواسطة شركة مسجلة في قطر، ثم أعاد بيعها إلى أحد أصدقائه الذي قام بتأجيرها على الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم بشروط غير اعتيادية الأمر الذي يوضح وجود شبهة فساد في هذا العقد، فيما ربط البعض هذه القضية باشتباه ممثلو الادعاء العام الفيدرالي السويسري بوجود صلة لذلك بعقد آخر، يشتركان فيه فالكي والخليفي في نفس الوقت، وهو شراء BeIN لحقوق البث التلفزيوني لبطولتي كأس العالم 2026 و2030 مقابل 480 مليون دولار.

 

ولم تكن قضية الخلفية إلا سلسلة في حلقة فساد النظام القطري، ففي قضية أخرى متورط فيها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بدفع رشوة لمسئولي البنك، استمعت هيئة المحلفين، بمحكمة أولد بيلي في لندن، لمرافعة الدفاع عن المتهم ريتشارد بوث، مدير تنفيذي سابق في بنك باركليز، والتي بنى فيها فريق الدفاع عن المتهم خطته على أساس أن الاتفاق المشبوه على عقد "خدمات استشارية" صوري، تم تحريره بواسطة إدارة الشؤون القانونية في البنك، وتم اعتماده من جانب مجلس الإدارة وقتئذ، وأن موكلهم لا توجد له سلطة ولا صلاحية اتخاذ القرار، بحسب ما نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".