تفاصيل خطة الحكومة لتنفيذ استراتيجية الاقتصاد الأخضر وتعزيز الصناعات المتوافقة مع البيئة

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 10:00 ص

وزارة التجارة

سامي بلتاجي

في إطار خطة الدولة لاستراتيجية تنمية الصناعة والتجارة 2016 - 2020، تتبنى وزارة التجارة والصناعة، مشروع توفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة، والهادفة لتعميق الصناعة؛ من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية، كحل تنموي لدعم التكامل الصناعي، بين المصانع الكبيرة من ناحية، والمتوسطة والصغيرة ومتوسطة الصغر، من ناحية أخرى، والمساهمة في تجميع الاستثمارات المحلية والأجنبية بالصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة، والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة، وكذلك المشروعات الداعمة للاقتصاد الأخضر.

كما تتبنى وزارة التجارة والصناعة، مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر، والذي يعمل على تعزيز الصناعات المتوافقة مع البيئة، بكل محاوره الرئيسية ذات الصلة بالصناعات قليلة الانبعاثات، والصناعات القائمة على أبعاد بيئية، كصناعات تدوير المخلفات، سواء الصناعية أو الزراعية، مع التركيز على مساندة الصادرات للتوافق مع المعايير البيئية، والتي أصبحت شرطا رئيسيا للتصدير.

ويقوم المشروع على 4 محاور، أولها الاستراتيجية الوطنية لتوطين قطاعات السلع الخضراء؛ والمحور الثاني: خريطة إليكترونية كاملة بالمخلفات الزراعية والصناعية، وأماكنها وكمياتها، والصناعات التدويرية التي يمكن أن تقوم على تلك المخلفات، وملامح الاستثمارات المقترحة، وخاصة تلك الصناعات المولدة للطاقة الجديدة والمتجددة.

ويتمثل المحور الثالث في برنامج ومتخصص لمساعدة وتنمية الصناعات والصادرات السلعية، الرامية إلى تحسين كفاءة أداء الطاقة، والمتوافقة مع البيئة، تجهيزا لبدء تفعيل الاتفاقيات الدولية التي من المقرر أن تضع شروطا صارمة على النفاذ إلى الأسواق العالمية، تتسق مع مدى توافر الصادرات السلعية، مع الاشتراطات البيئية الدولية؛ والمحور الرابع يقوم على المواصفات القياسية الداعمة للانتاج الصناعي والزراعي القائم على مفاهيم الاقتصاد الأخضر، بهدف تقليل استخدام المبيدات والتخلص التدريجي من الآلات، والمعدات المهدرة للطاقة.