أزمة بين وزارة الري وصغار المزارعين بعد رفع القيمة الإيجارية لأراضيها عشرات الأضعاف

رفعت وزارة الري مؤخرا في جميع محافظات مصر برفع قيمة الانتفاع عن أراضي الأملاك العامة التابعة لها من جنيه إلى 4.5 جنيه للمتر الواحد في الشهر دون سابق إنذار، وهو ما يهدد مئات الأسر التي تعيش على زراعة الأراضي وتبني بيوتها عليها بالتشرد والضياع

وقد ندد عدد كبير من المزارعين بالأسعار الجديدة والقرار 280 لسنه 2018 والذي بدا تطبيقه منذ شهرين ويعدل قيمة ربط المتر من قبل وزارة الري مهددين بترك أراضي الري بور في حالة تعنت الحكومة وعدم الاستجابة لمطالبهم وتخفيض سعر الربط والإيجارات الخاصة بالأراضي الزراعية بالذات. 

الغريب أن قرار وزير الري الدكتور محمد عبد العاطى يساوي بين المزارعين البسطاء الذين يعيشون علي ريع  بيع المحاصيل والزراعة والمتعدين علي أراضي الري بالبناء والاستثمار

يقول جلال عبد الله عبد الجواد مزارع من مركز زفتي محافظة الغربية،  فوجئنا بقرار وزارة الري برفع قيمة الربط على التعديات مقابل الانتفاع للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، حيث كان الربط للمتر30 قرشا خلال السنوات الماضية ليتم رفعه إلى جنيه العام الماضي، وتم التحصيل على هذا الأساس لمدة عام بأثر رجعى، إلا أننا فوجئنا هذا العام وبالتحديد منذ شهرين بارتفاع قيمة الربط للمتر إلى 2 جنيه، حيث جري التحصيل بأثر رجعى لمدة ثلاثة شهور من العام الماضي من جميع الفلاحين.

ويبين جلال عبد الله أنه قام برفع سعر المتر لأملاك الري وأصبحت  قيمة إيجار القيراط حوالي 800 جنيه، فى حين أن إيجار القيراط بين الفلاحين وبعضهم لا يزيد عن 450 جنيه فى أحسن الأراضي وأجودها للزراعة.

وأضاف الحاج ضيف مسعود من المحلة، أن الكارثة في ارتفاع سعر متر الربط وبالتالي يصبح إيجار قيراط أرض الري ما يعادل 800 جنيها إيجارا سنويا، وهو مبلغ كبير بالنسبة للفلاح الذي يعيش من قوت أرضه.

أما حمادة فتحي فقال: نزرع في الأرض منذ عشرين عام بحق انتفاع 52 جنيها للقيراط سنويا، وبعد قرار وزير الزراعة أصبح قيمه إيجار القيراط سنويا 800 جنيها وبذلك يصبح ما يجب عليه دفعة للري حوالي 10 ألاف سنويا إيجار نصف فدان. 

وتساءل حمادة فتحي، هل زراعة 12 قيراط بالمحاصيل المختلفة ستعطى ربح سنوي يصل إلي 10 ألاف إلي جانب مصاريف أسرتي ومصاريف الأرض وطالب بدوره وزير الري بضرورة مراجعة القرار خاصة الأراضي الزراعية المستفيد منها صغار المزارعين. 

 ويقول حسام عبد القوي محامي  بعض الفلاحين المتضررين من القرار قائلا: العقد شريعة المتعاقدين، بمعنى أن الدولة قامت برفع قيمة ربط المتر حق الانتفاع للأراضي المملوكة للري هذا حقها، لكن ان تقوم العام الماضي بتحصيل الزيادة بأثر رجعى ثلاث سنوات فروق وفى هذا العام تقوم بتحصيل الزيادة بأثر رجعى أيضا لمده ثلاثة شهور، وهو ما يعني أنها قامت بالتحصيل مرتين، ومن لا يدفع يتم تحرير محاضر بالتعدي والحجز والتبديد.

ويقول عبد القوي: أن ارتفاع أسعار أرض المنافع التابعة للري بهذا الشكل مبالغ فيه جدا، ولا اعرف على أي أساس تم الربط الجديد بهذه الطريقة.

ومعظم المنتفعين بأملاك الري بقري محافظات ( سوهاج والمنوفية والبحيرة والدقهلية ) خاصة العاملين بالزراعة يعيشون في فقر مدقع، وليس لديهم ما يبيعونه لتسديد منافع " الري"، فإذا استمر تطبيق مثل هذا القرار على القرى الفقيرة فسيكون مصير جميع المنتفعين السجن؛ لعدم القدرة على تسديد منافع " الري" في بيته أو زراعته التي يقتات منها هو وأولاده.

كانت وزارة الري والموارد المائية تعامل الفلاحين في تحصيل حق الانتفاع فى التعديات على أراضيها حسب قانون 686 لسنه 2015، وكانت قيمة إيجار الربط المتر حوالي 30 قرشا،  ثم تم زيادتها فى العام الماضي إلى جنيه، ثم  تم تعديلها بعد ذلك بالقرار رقم 280 لسنة 2018 وتم رفعه هذا العام حسب المنشور الذي أصدرته الوزارة لشغل المنافع لأغراض الزراعة ووصل سعر المتر لجنيه شهريا  خارج كردون المدن،  و3 جنيهات للمتر المسطح شهريا للأراضي داخل الكردون 

وقد رفعت وزارة الري حق الانتفاع لجميع مستغلي أرض الوزارة بما يتناسب مع نشاطهم مثل استخدامها في تشوين مهمات أو مرسي للسفن السياحية أو أماكن انتظار سيارات أو أغراض تجارية أو صناعية 

من ناحيته أكد  المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري في تصريحات صحفية : أن قيمة منافع الري الواردة في قرار وزير الري رقم 280 لسنة 2018 بشأن تعديل مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف يتم تطبيقها على المدن والقرى، وليس هناك أي تفريق بين القرى الأكثر فقرًا وغيرها، وأن قيمة الانتفاع تم تحديدها بدقة من قِبل لجان تابعة للوزارة، وليست هناك نية للتراجع عن هذا القرار

وأضاف "السباعي"، أن هذا التقنين لمنافع الري لا علاقة له بوزارة التضامن الاجتماعي بشأن اختيار القرى الأكثر فقرًا، وأنه تم اتخاذه من قبل وزارة الموارد المائية والري، ويطبق على الجميع دون أي استثناءات 

وتابع:  في حالة عدم القدرة على دفع منافع الري من قِبل المزارعين أو المنتفعين بشكل عام، ليست هناك أية حلول سوى ترك هذه المنتفعات فارغة وإخلائها، مضيفًا أنه لا توجد أي تراخيص حالية للبناء أو الزراعة تفاديًا لدفع أربعة أضعاف المثل، وبناءً عليه يتم تطبيق القرار على المخالفين بأربعة أضعاف المثل طبقًا لما هو وارد في قرار وزير الري رقم 280لسنة 2018