الدكتور غنيم في برقية لنادي قضاة مصر: «أرجو قبول اعتذاري»

 

أرسل الدكتور محمد غنيم، أستاذ المسالك البولية بمركز الكلي جامعة المنصورة، برقية إلي رئيس نادي قضاة مصر المستشار محمد عبد المحسن، للاعتذار فيها عن حديثه بحق القضاة

 

وجاء نص البرقية " ذكرت أثناء حوار تليفزيوني أن جزء من رسوم التقاضي يؤول إلي نادي القضاة، وقد تبين لي فيما بعد أن هذه المقولة غير صحيحة، أرجو قبول اعتذاري".

 

وكان نادي القضاة أصدر بيان يستنكر من خلاله، ما تم تناوله على أحد الفضائيات والتي قال إنها تناولت أحاديث مغلوطة واعتداءات متكررة على منصب النائب العام ورجال النيابة، بما لا يقبل على الإطلاق.

 

"تابع مجلس إدارة نادي قضاة مصر بكل أسف ما تم بثه خلال الأيام الماضية في إحدى القنوات الفضائية وعلى مواقع الإنترنت ( يوتيوب ) من أحاديث مغلوطة واعتداءات متكررة تنال  من منصب النائب العام ورجال النيابة العامة".

 

وتابع البيان، "وإذ يؤكد نادي القضاة أنه لم ولن يقبل استمرار مثل هذه الاعتداءات السافرة التي زادت حدتها في الأيام الأخيرة بشكل غير مسبوق وذلك حفاظا على قيمة المنصب الرفيع الذي يتولى النيابة عن المجتمع وتمثيل المصالح العامة وأمانة الدعوى الجنائية وحفاظا على عدم استخدام هذه القنوات لتضليل المشاهدين.. إذ إن هناك سبل قانونية نظم المشرع سلوكها لاقتضاء الحقوق ليس من بينها توجيه السباب وإهانة الرموز القضائية".

 

وإذ يؤكد نادي القضاة، أن سيادة القانون هي أحد أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية ويتجسد هذا المبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث لمبادئ القانون، وكذلك التزام الأفراد أيا كانت مهنتهم وقيمتهم وقدرهم بحدود القواعد القانونية، وأن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر الخوض فيما هو مطروح على النيابة العامة من تحقيقات وعلى الأحكام القضائية أيا كان أطرافها تطبيقا لهذا المبدأ وترسيخا له.

 

وأضاف البيان، "لذا يشدد مجلس إدارة النادي أنه لن يتوانى في القيام بدوره في الدفاع عن قضاة مصر ورجال النيابة العامة وسيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة لرد هذه التجاوزات المسيئة للقضاة ورجال النيابة العامة".

 

وتابع البيان "ويهيب نادي قضاة مصر عدم تناول السادة القضاة ورجال النيابة العامة والأحكام القضائية بالنقد والتعليق والانصياع لصوت القانون منعا من الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية".