تقرير وزاري يحذر من احتمال تعرض مصر للفقر المائي وزيادة معدلات التصحر

هل اللحوم الواردة إلينا من البرازيل مذبوحة «حلال» أم «حرام»؟ هذا السؤال بدأ يتردد فى أوساط مستوردى اللحوم من البرازيل، بعد كشف أحد التجار أن المواشى فى البرازيل يتم صعقها كهربائيا، ووفقا لفتاوى صادرة عن الأزهر الشريف، فإن هذه اللحوم حرام، لأنه لا يجوز استخدام الكهرباء لصعق الذبيحة حتى الموت.

 

حذرت وزارة الموارد المائية والرى، من احتمال تعرض مصر للفقر المائى فى الأجل المتوسط وزيادة معدلات التصحر وتدهور الإنتاج الزراعى، من تأثير التغيرات المناخية المصاحبة لارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، وزيادة الاحداث المناخية المتطرفة، جاء ذلك فى تقرير لوزارة الموارد المائية والرى، حول أسبوع القاهرة الأول للمياه، فى الفترة  من 14 حتى 18 أكتوبر 2018، مشيرا إلى أن التقديرات تتوقع انخفاض إنتاجية المحاصيل الرئيسية فى مصر بنسبة تتراوح بين 11 % و51 %، بحلول عام 2050.

 

وتوقع التقرير، سيناريوهات محاكاة التغير المناخى ارتفاع معدل البخر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والتى يمكن أن تؤدى تلك السيناريوهات إلى انخفاض الجريان السطحى لنهر النيل، بنسبة 15 % بما بين عامى 2081 و1098، وهو السيناريو الأرجح، وذلك وفقا للتقرير، حيث يتوقع بعضها أن يؤدى ذلك إلى زيادة الأمطار بدول المنبع، فيزيد من الجريان السطحى لمياه نهر النيل، والتى من المتوقع أن تنخفض نتيجة لذلك، كما يتوقع انخفاض معدل سقوط الأمطار فى دول شمال أفريقيا والوطن العربى بنسبة 20%. 

 

كما توقع تقرير أسبوع القاهرة الأول للمياه، أن يرتفع منسوب سطح البحر أمام السواحل الشمالية لمصر، ما من شأنه أن يهدد منشآت المناطق المنخضة بالمنطقة الساحلية، ويهدد السياحة الترفيهية، كما أن ارتفاع منسوب مياه البحر من شأنه أن يزيد من ملوحة المياه الجوفية إلى نفس درجة ملوحة مياه البحر، حتى عمق 17 كم من تلك السواحل؛ وذلك طبقا لدراسة أعدها معهد بحوث المياه الجوفية فى مصر، فى عام 2011، وبما يؤدى إلى تأثر المياه الساحلية لدلتا نهر النيل، بالغمر بمياه البحر، وتدمير الأجزاء الضعيفة من الشريط الرملى الساحلي، الذى تأتى أهميته كحائط صد لحماية البحيرات الشمالية الضحلة والمنخفضة، وكذلك الأراضى المستصلحة.

 

 

وتوقع التقرير أن يؤدى ذلك إلى تغير نوعية المياه وتأثر معظم أسماك المياه العذبة؛ أما فى المنطقة الساحلية للبحر الأحمر، يعتبر التكوين الصخرى للساحل حاجزا طبيعيا، آلا أن الشعاب المرجانية يزداد ابيضاضها، نتيجة للتلوث، وارتفاع درجات الحرارة.

 

من جانبها، اتخذت وزارة الموارد المائبة والرى، عددا من التدابير لحماية الشواطئ الساحلية بالمناطق المنخفضة، من خلال تنفيذ عدد من أعمال الحماية الخفيفة، بطول كيلو متر واحد، غرب البرلس بمحافظة كفر الشيخ «شمال المقصبة»، و5 كم شرق المدينة الصناعية، بتكلفة 24 مليون جنيه؛ وذلك مع إنشاء نظام للمتابعة والرصد والتقييم ونشر الدروس المستفادة؛ ودراسة إمكانية شق قنوات وبحيرات صناعية فى المناطق المنخفضة، والتى سوف يرتفع فيها منسوب مياه البحر، لحماية المدن وتخزين فائض المياه لاستغلاله بعد عمليات التحلية فى الزراعة وتغطية العجز فى منطقة التصحر.

 

فيما انتهت وزارة البيئة من جانبها، من دراسة إنشاء شبكة رصد للتغيرات المناخية بالمنطقة الساحلية، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، بالعمل من خلال صندوق المناخ الأخضر على تمويل مشروع «تحسين التكيف مع التغيرات المناخية فى الساحل الشمالى ومناطق دلتا النيل فى مصر»؛ كما أقدمت على إدراج بعض التغيرات المناخية ضمن دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات، خاصة فى المنطقة الساحلية؛ وكذلك تفعيل بروتوكول التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الإنمائى (GIZ)، فى مجال التغيرات المناخية، من خلال إنشاء نظام للإنذار المبكر للتغيرات المناخية؛ وتطوير قدرات العاملين فى الإدارات ذات الصلة بالتغيرات المناخية داخل الوزارة؛ ومساعدة المنشآت الصناعية فى تحقيق توفيق أوضاعها البيئية التى تتم من خلال حزم تمويلية متعددة من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى.