عضوية السودان في مجلس حقوق الإنسان.. كيف تكون المسمار الأخير في نعش الإخوان؟

وارتكب نظام الإخوان خلال فترة حكمه، التي استمرت 30 عاما، فظائع بحق السودانيين، وشهدت البلاد خلالها أسوأ سجل في مجال حقوق الإنسان على مدى تاريخ البلاد.

واعتبر الناشطون والحقوقيون في تعليقات أدلوا بها لـ"سكاي نيوز عربية" الخطوة اعترافا من المجتمع الدولي بالتحولات الإيجابية، التي يشهدها السودان في أعقاب ثورة ديسمبر، التي أطاحت بنظام عمر البشير".

وباتت الخطوة أيضا حافزا مهما نحو تحقيق العدالة الانتقالية وإرساء قيم احترام الحقوق والواجبات وجبر الضرر والتحقيق في الانتهاكات عبر المكتب الدائم، الذي تقرر فتحه في الخرطوم وهو ما قاومه النظام السابق خلال فترة وجوده.

وقالت المحامية والناشطة الحقوقية، سامية الهاشمي إن الخطوة تتسق مع التحولات الكبيرة التي يشهدها السودان في أعقاب ثورة ديسمبر، التي أطاحت نظام الإخوان الذي حكم السودان لثلاثة عقود شهدت البلاد خلالها أسوأ سجل لحقوق الإنسان في تاريخها، حيث مورست على المواطنين أبشع أنواع الاضطهاد والتعذيب والاغتصاب والقتل خارج إطار القانون إضافة إلى مصادرة الحريات العامة، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وتشير الهاشمي إلى أن فوز السودان بعضوية مجلس حقوق الإنسان وموافقته على فتح مكتب دائم في الخرطوم يجسد التحول الكبير في اللغة الخطابية للمؤسسات العدلية السودانية من حالة الإنكار والخوف من الرقابة الدولية إلى الانفتاح مع المجتمع الدولي والاعتراف بفتح الملف وبالتالي استعادة الحقوق إلى أهلها وتنظيف السجل من التشوهات الكبيرة، التي أحدثها النظام السابق، والتي أضرت بسمعة السودان وأفقدته الكثير من الفرص الاقتصادية والسياسية.

ووفقا للهاشمي، فقد أسهم الخطاب، الذي ألقاه وزير العدل، نصر الدين عبدالباري، أمام الدورة 42 للمجلس في جنيف في نهاية سبتمبر في إزالة المتاريس، التي ظل يضعها النظام السابق بهدف زر الرماد ومنع المجتمع الحقوقي الدولي من الاطلاع بدوره في معالجة أوضاع حقوق الإنسان المتردية في السودان.

ويشدد الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، فيصل الباقر، على أهمية هذا الفوز كونه يأتي في اللحظة التاريخية الصحيحة والمناسبة، وهو بمثابة إعلان من العائلة الدولية بعودة السودان إلي ساحة احترام وتعزيز حقوق الإنسان واعتراف بالتزام السودان في هذه المرحلة بمبادئ الحرية والسلام والعدالة.

لكن الباقر يشير إلى أن هذا الالتزام يتطلب الإيفاء بمطلوبات دولة المواطنة والحقوق وبداية مشوار السير في طريق صون الكرامة الإنسانية والمساواة والعدالة وتحمّل تبعات السير في طريق الإنصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات، التي عانى بسببها الملايين من السودانيات والسودانيين من نظام الإخوان المُنتهِك للحقوق وفتح باب مساءلة مرتكبي الانتهاكات ويضمن عدم الإفلات من المساءلة والعقاب.

وفي حين يرى الباقر أن هذه المهمة العسيرة تتطلب التزام المجتمع المدني السوداني بمواصلة جهوده وقهر التحديات، يشير في الجانب الآخر إلى أهمية أن تلعب الدولة دورها في التعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية والإيفاء بالتعهدات التي قطعتها ممثلة في رئيس الوزراء ووزير العدل وبقية الوزراء بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها النظام السابق وكذلك الانتهاكات التي اُرتكبت بعد 11 أبريل، وهي قضايا لا تحتمل المساومة، لأن العدالة يجب أن لا تتأخّر وأن تأتي بنتائج محسوسة.

ويؤكد الباقر حرص حركة حقوق الإنسان على حراسة المكتسبات والدفاع عن الضحايا والناجين والدفاع عن حرية التعبير والصحافة والتنظيم والحق في الحصول على المعرفة والمعلومة.

وفي ذات السياق ترى أستاذة العلوم السياسية في الجامعات السودانية، هناء عثمان، أن حصول السودان على عدد كبير من الأصوات خلال عملية انتخاب الأعضاء الجدد في المجلس يؤكد القبول العالمي الواسع والداعم لقيم ثورة ديسمبر المجيدة السودانية المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة، مما يعزز من قيم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، التي يحتاجها السودان في ظرفه الراهن.

وتشير هناء إلى الاعتلال الكبير الذي أصاب أوضاع حقوق الإنسان في كافة مناطق البلاد وخصوصا  في الأقاليم، التي تعاني من الحروب والنزوح وانعدام السلم الاجتماعي.

وتؤكد هناء أن الخطوة ستسهم بشكل كبير في تعزيز العدالة الانتقالية، التي تهدف بشكل أساسي إلى إعادة الحقوق ورفع الضرر عن الضحايا ودعم المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وتطالب هناء بضرورة الإسراع في تغيير بعثات السودان الإخوانية الخارجية وعلى رأسها البعثة الدائمة في جنيف، لأنها ترى أن وجود عناصر النظام السابق تلك البعثات والكثير من مفاصل الدولة يؤثر علي كثير من القرارات الداعمة لإزالة اسم الدول الراعية للإرهاب ويعوق المساعدات والتسهيلات الاقتصادية والديون.

من وجهة نظر المحلل السياسي محمد عبدالعزيز، فإن الخطوة تمثل تحول كبير في محال حقوق الإنسان، فبعد أن كان السودان على رأس قائمة الدول المنتهكة أصبح عضو كامل الدسم في مجلس حقوق الإنسان.

ويحدد عبدالعزيز بعض المطلوبات اللازمة لإنجاح الخطوة وضمان الاستفادة منها ومن أهمها تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتأسيس قاعدة بيانات موثوقة لحصر كافة الانتهاكات وتحديد حجم الأضرار، التي لحقت بالأفراد أو المجموعات السكانية، التي تعرضت لأي نوع من الانتهاكات سواء بسبب الحرب أو الاختلافات السياسية وغيرها من الجوانب.