واشنطن تجدد حروبها التجارية وتفتح جبهة أوروبا.. وهذا ما حدث للصين

فتحت الولايات المتحدة الأمريكية حربا تجارية جديدة ولكن هذه المرة على أوروبا، حيث بدأت واشنطن بفرض رسوما  جمركية إضافية على سلسلة واسعة من السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 7.5 مليارات دولار أمريكي، وجاء هذا الإجراء "الهجومي" الجديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الرغم من التحذيرات الأوروبية من فرض رسوم جمركية على بضائعها وكذلك التهديدات الأوروبية باتخاذ تدابير انتقامية.

وتشمل الرسوم الإضافية على منتجات وتشمل الطائرات التي تنتجها مجموعة إيرباص للصناعات الجوية والنبيذ الفرنسي والويسكي الأسكتلندي، وتبلغ هذه الرسوم 10 % على الطائرات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، و25 % على منتجات أخرى، من بينها النبيذ والجبن والقهوة والزيتون، حسب لائحة نشرها مكتب الممثل الأمريكى للتجارة، الذى أكد أن الجزء الأكبر من العقوبات سيطبق على السلع المستوردة من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، "الدول الأربع التي تقف وراء الدعم المالي غير القانوني" المقدم لمجموعة الصناعات الجوية الأوروبية.

والتصعيد الأمريكي، قابله تحذير أوروبى، حيث حذّر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، من انه إذا مضى الرئيس ترامب في خطته بفرض رسوم جمركية على السلع الأوروبية بسبب الخلاف حول شركة إيرباص، فسيكون لذلك تداعيات ملموسة، مضيفا عقب اجتماعه مع وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، أن هذه القرارات سيكون لها عواقب سلبية للغاية سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، محذرا الولايات المتحدة من فتح جبهة أخرى في حروبها التجارية، مع انغماس واشنطن بالفعل في معركة رسوم مكلفة مع الصين.

وخلال هذا الصراع، تبنت منظمة التجارة العالمية وجهة نظر واشنطن القديمة بأن إيرباص تتلقى دعما حكوميا غير عادل يضر بمنافستها بوينغ، وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بالرد برسوم عقابية، خاصة به بموازاة قضية أخرى في منظمة التجارة العالمية ضد شركة بوينغ، حيث قال لومير: "أعتقد أن هذا لن يكون في مصلحة الولايات المتحدة، ولن يكون في مصلحة الاتحاد الأوروبي، وسيكون له بالطبع عواقب سلبية على مستوى النمو العالمي، مضيفا أنه مع تباطؤ الاقتصاد العالمي أعتقد أن مسؤوليتنا هي بذل قصارى جهدنا لتجنب هذا النوع من النزاعات.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات حكومية، أن الاقتصاد الصيني سجل نموا في الفصل الثالث في أبطأ معدل له منذ 27 عاما، في الوقت الذي تخوض البلاد حربا تجارية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، وقد أشارت أرقام الناتج المحلي الإجمالي إلى أن نمو الاقتصاد الصيني بلغ نسبة 6.0 % بين يوليو وسبتمبر، مقارنة بـ6.2 % في الفصل الثاني.

وهذا الأداء الاقتصادي للصين يعد هو الأسو منذ عام 1992، على الرغم من أنه لا يزال ضمن النطاق المستهدف لبكين، أي بين 6.0 و6.5 % للعام بأكمله، ومع الكشف عن البيانات، قال ماو شانغيونغ، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إن البلاد تواجه مخاطر وتحديات متزايدة في الداخل والخارج، الذى أكد أن الاقتصاد الوطني الصيني حافظ على الاستقرار بشكل عام، وقام بتحسين مستوى المعيشة.

وتأتى النتائج السلبية للاقتصاد الصينى، عقب أكثر من عام من حربها التجارية مع الولايات المتحدة، وسط تراجع الطلب المحلي وتفشي فيروس حمى الخنازير الذي أدى الى نفوق قطعان كبيرة وارتفاع في أسعار اللحوم، ولإعطاء الاقتصاد الصيني زخما، دفعت بكين بحزمة من التدابير التحفيزية هذا العام، بما في ذلك مساعدات ضريبية للمصدّرين المعرضين للرسوم الأمريكية، وتعزيز الاقراض المصرفي وزيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل الطرق والسكك الحديدية.