مع تواصل انتهاكات العدوان على سوريا.. هل تجمد أوروبا أموال أردوغان وعائلته؟

مع تواصل الانتهاكات التركية في الأراضي السورية، بحجة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالرغم من فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على أنقرة، وإعلان اتفاق وقف إطلاق النار، تتزايد المطالبات بتجميد أموال رجب طيب أردوغان وعائلته.

 

الأمر تزايدت حدته مع العقوبات الأمريكية الأخيرة، حيث اتخذت بعض الدول الأوروبية قرارًا بوقف تصدير السلاح إلى تركيا، من بينها هولندا وفنلندا، بالإضافة إلى إعلان إنجلترا وقف إصدار تراخيص تصدير السلاح والمهمات العسكرية إلى تركيا.

 

وطالب زعيم الحزب اليساري الألماني، برند ريكينجر، طالب بتجميد أموال وأصول وممتلكات أسرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البنوك الأوروبية، وهو الأمر الذي تكرر في لقاء ممثلة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في ألمانيا ليلى إمرات والبرلماني السابق عن الحزب أرطغرل كوركتشو، مع رؤساء حزب اليسار الألماني في مقره الرئيسي.

 

وأدلى رئيس الحزب اليساري الألماني، كاتجا كيبينج، بتصريحات حول آخر تطورات الوضع في سوريا، مؤكدًا أن هجوم نظام أردوغان يعني الوقوف إلى جانب تنظيم داعش.

 

وانتقد كيبينج موقف الحكومة الفيدرالية الألمانية، برئاسة المستشارة الألمانية ميركل، تجاه تصرفات تركيا إزاء سوريا، قائلًا: «أنتم تنتقدون أردوغان أمام الإعلام والرأي العام. ولكن ما يدور وراء الأبواب أنكم تعرقلون اتخاذ قرار بفرض حظر تصدير السلاح إلى تركيا. أوجه كلمتي إلى السيد وزير الخارجية هايكو ماس، والسيدة المستشارة أنجيلا ميركيل: أنتم مدانون بتصريحات في هذا الشأن أمام الرأي العام».

 

وبحسب صحيفة زمان التركية، فإن هناك مطالبات بوضع أسماء المسؤولين الأتراك في القائمة السوداء ومنعهم من السفر إلى ألمانيا. بينما أكد الرئيس المشارك الآخر للحزب اليساري الألماني، بيرند ريكسينجر، على ضرورة عدم بيع السلاح لتركيا بأي شكل من الأشكال، مشددًا على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بقطع المساعدات المالية المقدمة لأنقرة.

 

وشدد على ضرورة فرض عقوبات على أردوغان وعائلته بشكل مباشر، وتجميد أموالهم وممتلكاتهم وأصولهم داخل البنوك الأوروبية.

 

كما اتهمت البرلمانية السابقة عن الحزب اليساري، سافين داغدالان، الحكومة الألمانية بعدم تقديم انتقادات كافية للعملية العسكرية التركية على شمال سوريا.