مستشار المفتى يكشف عن خطوات تنفيذ مشروعات ومبادرات المؤتمر العالمي للإفتاء

أكد الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم  أن مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي اختتم أعماله بالأمس يمثل كشف حساب لما سبق إنجازه، وهو أفق جديد للعمل على تنفيذ رسالة الأمانة وتحقيق أهدافها التي مَنَّ الله بفضله فأنجزت من أهدافها –خصوصًا في دعم الوسطية ومواجهة التطرف- ما يفوق عمرها الزمني بكثير.

 

وحول الخطوات العملية التالية للمؤتمر الذي حقق نجاحًا كبيرًا وخرج بمجموعة من المشروعات والمبادرات المهمة قال د. نجم: "إنه لأجل العمل على هذا الجانب تم تشكيل مجموعة من اللجان المكونة من علماء وباحثين ومختصين لتحقيق عدة أمور يأتي في مقدمتها البدء الفوري والعملي في تنفيذ التوصيات النظرية والعلمية التي أطلقها المؤتمر، وحتى لا يكون ذلك حبرًا على ورق بدأ العمل من اللحظة الأولى على إخراج هذه التوصيات إلى حيز التنفيذ، وخصوصًا في جانبها العملي.

 

وأوضح الأمين العام أن الأمانة بدأت في مزيد من التنسيق والتعاون بين الأمانة والعقلاء من أصحاب المذاهب وأهل الأديان لجمع كلمة المعنيين بالإفتاء في العالم إلى ترشيد الخلاف الفقهي واستثماره عن طريق برامج تنفيذية وبروتوكولات تعاون، وهذا عبر رحلات فضيلة رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والأمين العام والسادة العلماء.

 

كما أشار نجم إلى أنه سيتم تقديم نماذج إفتائية يتم فيها الاستفادة من مذاهب الفقه جميعها كتجربة رائدة يجب استثمارها والإفادة منها، وكذلك استكمال موسوعات أعلام المفتين الذين حققوا معايير الوسطية الإفتائية من المذاهب المختلفة، وإخراج موسوعة للقائمين بالإفتاء التي تشتمل على المعنيين بالإفتاء في العالم ولو من غير المسلمين وطرق الاستفادة من جهدهم.

 

وعن الجانب التكنولوجي من التوصيات أضاف أنه سيتم البدء في تنفيذ مجموعة من البرامج الإلكترونية والتطبيقات الذكية المتخصصة في تدريب المفتين على قواعد الاختيار الفقهي المنضبط بالإدارة الحضارية للاختلافات الفقهية؛ وذلك لدلالة المستفتين وعدم تركهم نهبًا للأفكار المتطرفة أو الحيرة الإفتائية.

 

هذا بالإضافة إلى تدشين قاعدة أبحاث الفقه المقارن في ثوب جديد لِتيسِّرَّ على الباحثين وطلاب الدراسات العليا في الدراسات الشرعية العنايةَ بدراسات "الفقه المقارن" تأصيلًا وتطبيقًا، بالاستعانة بالنصوص والمذاهب وتجربة الفقه الإسلامي الوسيع.

 

ولفت الأمين العام للأمانة إلى أنه سيتم أيضًا تدشين مرصد تجارب الحوار المذهبي والفقهي لتيسر على طلاب الدراسات العليا في الدراسات الشرعية والاجتماعية والإنسانية تقويمَ تجارب التحاور المذهبي والابتعاد عن المثالب السابقة والتمسك بالمزايا، ويكون من شأنه دراسة أثر التجربة المذهبية في مراحلها وأحوالها على المجتمعات المسلمة إيجابًا وسلبًا.

 

وقال د. نجم إن التوصيات لم تغفل كذلك الجانب التعليمي والتربوي حيث ستعمل الأمانة خلال الفترة المقبلة على إعداد عدد من البرامج التربوية والعملية لتفعيل نَشْرِ ثقافةِ احترام الاختلاف المذهبي في خدمة التماسك الاجتماعي وتحقيق الاستقرار، ودعم هذا الأمر بكافة الوسائل في مجال التعليم بمراحله المختلفة، أيضًا التعاون مع مراجع المذاهب المختلفة ومؤسساتها في دمج برامج تربية مذهبية رشيدة مقرونة ببرامج تدريس المذاهب لكافة مراحل التعليم.

 

كما ستتوسع في نشر الأبحاث والمقالات المعنية بالإفتاء والمقاصد الشرعية في مجلة "جسور" الشهرية الناطقة باسم الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والمجلة المحكمة المختصة بالأمانة، وتنفيذ خطة التجديد المذهبي بإعداد بنك الأسئلة المذهبية المعاصرة والإجابة عليها، وهي الأسئلة العصرية حول المذهب أصولًا وفروعًا، التي يتناولها الشباب على وجه الخصوص، وإرشادهم إلى الطريقة المثلى للتعامل مع أرباب المذاهب المختلفة من غير تعصب ولا تفريط.

 

وأضاف أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم قد كلف مرصد الفتاوى التكفيرية والشاذة ومرصد الإسلاموفوبيا ومؤشر الإفتاء بأن يتوسعوا في دراسة أثر الاستغلال المذهبي الذي يمارسه بعض الجماعات التي تتكئ على الصراعات المذهبية المشوهة لصورة المذاهب.

 

وأوضح د. نجم أن الأمانة ستبدأ في إجراءات التعاون والتشاور مع المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة لمنح الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الصفة الاستشارية باعتبارها جسرًا واصلـًا بين الهيئات والمؤسسات في مجال الإفتاء وتجديد الخطاب الديني، وإدراج هذا العمل ضمن خطة رحلات مسئولي الأمانة.

 

 أما مبادرات المؤتمر التي أطلقت في ختام فعالياته أمس، فأشار الأمين العام للأمانة إلى أنه تم تكليف لجان لتحقيق ومتابعة تنفيذ هذه المبادرات المهمة والتي يأتي على رأسها إصدار الوثيقة الأولى من نوعها "وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي"، حيث أقر المؤتمر في توصياته اعتبار هذه الوثيقة استراتيجية للأمانة وخارطة طريق لذلك تعبر عنها. كما تم تكليف المختصين بعمل الورقة التنفيذية للوثيقة خصوصًا في جوانبها العملية القانونية والتربوية والإعلامية ومجال البحث العلمي، وكذلك البرامج التدريبية والعلمية اللازمة لتفعيل الوثيقة.

 

وعن المبادرة الثانية "تخصيص يوم عالمي للإفتاء" قال د. نجم إنه تم تخصيص يوم الخامس عشر من شهر ديسمبر من كل عام ليكون يومًا عالميًّا للإفتاء، تنطلق فيه فاعليات إفتائية تشتمل على برامج توعية ثقافية لتفعيل الإفتاء الرشيد، وبرامج تدريبيه.

 

بينما تمثلت المبادرة الثالثة في الإعلام عن تخصيص جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي، وتم تدبير الموارد والخطة اللازمة للإعلان عن الجائزة وتحكيمها.

وأضاف الأمين العام أنه منذ اللحظة الأولى لانتهاء المؤتمر العالمي للإفتاء هذا العام فقد بدأ الإعداد لمؤتمر العام القادم، وقد وضعت المعايير التي يتم على أساسها الإعداد لمؤتمر الأمانة القادم ليكون حول "التعاون والتكامل بين الهيئات الإفتائية في العالم: أطر نظرية وبرامح عملية".

 

يذكر أن اليومين الماضيين قد شهدا فعاليات المؤتمر العالمي للإفتاء في نسخته الخامسة بحضور وفود من كبار العلماء والمفتين من 85 دولة على مستوى العالم، ودارت النقاشات وورش العمل حول موضوع "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي".

اخبار الازهر..مؤتمر الافتاء..مبادرة ..توصيات.