إسكان النواب تفعل وثيقة التأمين في "البناء الموحد" ومطالب باعتماد التخطيط العمراني

تفتح لجنة الإسكان خلال الأسبوع الجاري ملف البناء الموحد والذي تقدمت به الحكومة، حيث من المقرر أن تناقش تفعيل عدد من القرارات، لعل أبرزها عودة وثيقة التأمين الموجودة في قانون البناء، والتي تنص على إيداع مبلغ 3000 جنيه من قيمة الوحدة العقارية، وذلك للمباني التي تتجاوز قيمتها 3 ملايين جنيه وذلك لأعمال الصيانة والطوارئ.

 

في المقابل، أكد عدد من النواب أن هناك ضرورة لاعتماد التخطيط العمراني في القري والمحافظات الإقليمية، حيث سيقضي على حالة العشوائية الموجودة في المباني، بالإضافة لتفعيل مقترح اخر حول مصادرة المباني أو الوحدات السكانية التي يصدر لها قرار إزالة أكثر من مرة.

 

من ناحية أخري وافقت اللجنة علي المادتين 58،66  فيما أجلت حسم المادتين 59، 60 ، حيث تنص المادة  58  بعد التعديل علي  جميع الجهات الإدارية المختصة او غيرها من الجهات أن تضع جميع المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز، وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التي يصدرها الجهاز.

 

ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية على أن يصدر بتنظيمه وتحديد مهامه ومصادر تمويله قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء

فيما نصت المادة 66 علي " أن يقع باطلا كل تصرف يكون محله ما يأتي ".

 

أولا، أيه وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الإرتفاع المصرح به قانون،

 

ثانيا، أي مكان مرخص به مأوى للسيارات اذا قصد بالتصرف تغير الغرض المرخص به المكان ، ويجوز لكل ذوى مصلحة وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان هذه التصرفات

 

وذلك بعد حذف فقرة الثالثة، والتي تنص على "تغير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة، ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. "

 

في نفس السياق قال النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك سلسلة من المقترحات لحل أزمة البناء في مصر بشكل نهائي بعيدا عن المسكنات، لعل أبرزها هو تفعيل التخطيط العمراني الذي سيقضي علي ظاهرة البناء العشوائي في القرى، حيث يلزم أصحاب المباني بشكل معين للمباني وعدد الأدوار المسموح بيها، بالإضافة إلي توحيد عرض الشوارع، لافتا إلي أن قانون البناء الموحد سيكون نقله إذا تم تفعيله بشكل كامل .

 

وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ " صوت الامة " أن هناك مقترح اخر بمصادرة الوحدات المخالفة في حال تكرار البناء، حيث يتضمن المقترح بان يكون هناك ترخيص لكل وحدة، ويمكن لأي مشتري أن يسأل عن ترخيص الوحدة قبل شرائها، وسيكون من حق أي مواطن الاطلاع علي ترخيص أي مبني بالرقم القومي، لافتا إلي أن تفعيل هذا المقترح سيكون لها دور كبير في القضاء علي حالة العشوائية الموجودة.