العالم ينتفض ضد طاغية تركيا.. وسياسيون:حظر السلاح خطوة هامة وننتظر فرض عقوبات اقتصادية

وفى هذا الإطار، قال عبد المنعم سعيد، الكاتب والمحلل السياسى، إن إعلان  وقف تصدير السلاح لتركيا له من معنى، أولها المعني السياسي الذي يتمثل فى إعلان هذه الدول رفضها الشديد والقاطع لما يقوم به النظام التركى من عدوان على شمال سوريا، ونتائج ذلك على المنطقة، بل وعلى العالم بشكل عام.

 أما المعنى الآخر فهو عسكرى، متمثل فى أنه حال استمرار الحرب سيكون هناك تناقص فى الذخيرة والأسلحة والعدة التركية وفقا لطبيعة المقاطعة من قبل هذه الدول، ولكن هذا الأمر على المدى البعيد، مطالبا بالوقوف على عدد الدول التى أتخذت هذا الموقف وطبيعة الأسلحة التى كانت تصدرها لتركيا للوقوف على مدى الندرة فى الأسلحة التى قد تكون غير متواجدة مع النظام التركى.

إحراج للاتحاد الأوربى والإدارة الأمريكية

ومن جانبه، يرى طارق فهمى، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدول التى أعلنت عن اتخاذ هذا القرار تريد أن يكون هناك رسالة ودلالات موجهة بشكل مباشر للاتحاد الأوربي، مفادها ضرورة مراجعة الاتحاد لسياسته حيال تركيا مرة أخري والممارسات والانتهاكات التى تقوم بها ضد الشعب السورى.

وأضاف فهمى، أن هذه القرار يحرج موقف الإدارة الأمريكية التى تتحدث عن عقوبات مقسمة إلى قسمين الأول إعداد قوائم لشخصيات تركية لإدراجها على قوائم العقوبات، والثانى يخص التشريع الذى تقدم به الجمهوريين والديمقراطيين فى سابقة هى الأولى.

وأشار استاذ العلوم السياسية، إلى أن وقف تصدير السلاح سيحرج الإدارة الأمريكية، والدول المؤيدة لتركيا فى الخفاء،  وهو ما سيدفع تركيا للسوق السوداء، وحينما يجلس مجلس الأمن لمناقشة هذا الأمر سيكون هناك دلالات رمزية جراء هذا الموقف.

عقوبات اقتصادية

أما النائب أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فقد أكد علي إن هذا القرار له تأثير قوى، مشيرا إلي أن العدوان التركى الغاشم على سوريا يستوجب المزيد من القرارات الرادعة، على أن يكون هناك إجراءات كفيلة لوقف العدوان، سواء حظر اقتصادى على كافة الواردات والصادرات.