ويشيد محللون بمصر لاتخاذها إصلاحات اقتصادية صعبة مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات أبرمته مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016، جرى تقديمه بالكامل.
وشملت الإصلاحات خفض قيمة العملة بواقع النصف تقريبا وتقليص دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتسببت تلك التغييرات في أن يكافح الكثير من الشعب المصري البالغ تعداده 100 مليون شخص تقريبا لتوفير سبل العيش.
وفي تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي، خفض الصندوق توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين في السنة المالية 2019-2020 إلى عشرة بالمئة من 12.3 بالمئة قبل ستة أشهر.
وتقول مصر إن اقتصادها نما 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 بما يزيد قليلا عن تقديرات الصندوق لنمو نسبته 5.5 بالمئة، ودون تغيير عن توقعات أبريل
ويتوقع صندوق النقد اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية المصري إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 1.7 بالمئة توقعها في أبريل نيسان. كما زاد الصندوق تقديراته لعجز ميزان المعاملات الجارية في السنة الماضية إلى 3.1 بالمئة من 2.4 بالمئة.
ويتوقع الصندوق تحسنا لمعدل البطالة في مصر، إذ يتوقع حاليا انخفاضه إلى 7.9 بالمئة في السنة المالية الحالية من تقديره السابق البالغ 8.3 بالمئة قبل ستة أشهر. كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل البطالة 8.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 نسبة بما يقل عن توقعاته الصادرة في أبريل البالغة 9.6 بالمئة.
وقال الصندوق في مراجعته النهائية لبرنامج الإصلاح المصري التي وُضعت في يوليو ونُشرت هذا الشهر "خسارة زخم الإصلاح سيقلص النمو وربما الإنتاج ويفرض ضغوطا على البطالة، في ضوء الزيادة السريعة لقوة العمل".
وأضاف "الانتقال إلى اقتصاد شفاف قائم على السوق سيحتاج إلى المزيد من توسيع وتعميق الإصلاحات والتطبيق المستدام لها بعد البرنامج الحالي، خصوصا فيما يتعلق بالمشكلات المستمرة منذ فترة طويلة من ضعف الحوكمة والكسب الريعي، والتأثر بالفساد، والتواجد الكثيف للدولة في الاقتصاد".
وقال صندوق النقد في العام الماضي إن عدد السكان في سن العمل بمصر سيبلغ 80 مليونا بحلول 2028. وخلق الوظائف للكثير من السكان سيشكل تحديا للدولة المعروفة بقطاع عام متضخم ويفتقر إلى الكفاءة، وحيث تهيمن الحكومة على أجزاء كبيرة من الاقتصاد.
