وأضاف تقرير الصحيفة الفرنسية أنه لا يبدو أن الأحكام والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قادرة على التأثير عليه.
وقال إنه من أجل مواجهة ردود فعل حلفائها التقليديين، أرسلت تركيا، الاثنين، الماضى جيشها إلى هجوم منبج، وهي مدينة على الضفة الغربية من الفرات، حيث بدأ جيش بشار الأسد في الانتشار بموجب اتفاق مع القوات الكردية التي تسيطر على المدينة، وقال أردوغان يوم الإثنين "نحن على وشك تنفيذ خطتنا لمدينة منبج، ونريد إعادة المدينة إلى السكان العرب، أصحابها الشرعيين".
ويقف محافظون في حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا (AKP)، إلى جانب أردوغان ضد بقية العالم، ولم يتردد ياسين أكتي، أحد مؤيدي التشكيل الرئاسي، في التصريح علنًا بأن "الصدام مع الجيش السوري كان ممكنًا".
وذكر تقرير لوموند "يبدو أن الرئيس التركي مصمم على جر بلاده إلى الهاوية بإصراره على خوض هذه الحرب وتبريرها على الرغم من الغضب العالمي من هذه العملية وتوالي العقوبات المفروضة على تركيا".
عقوبات قاسية
وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وزارة التجارة الأميركية ستوقف مفاوضاتها التجارية مع تركيا، وأنه بصدد إصدار قرارات تنفيذية لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين، وأي شخص يساهم في العمليات التركية، المزعزعة للاستقرار في شمال شرق سوريا.
وأوضح الرئيس الأميركي في بيان نشره على حسابه الرسمي في تويتر، أن وزارة التجارة ستوقف مفاوضاتها بشأن صفقات تتجاوز قيمتها الـ 100 مليار دولار مع تركيا.
وأضاف ترامب، أن الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50 في المئة.
وتابع: "أنا جاهز تماما لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر".
وفيما يتعلق بالعملية التركية في سوريا، أوضح ترامب أنه "على تركيا أن تعطي أولوية لحماية المدنيين، وخصوصا الأقليات الإثنية والدينية"، مضيفا: "سنسحب قواتنا لكننا سنحافظ على قوة محدودة في قاعدة التنف جنوبي سوريا لمنع إعادة انتشار داعش".
وجاء بيان الرئيس الأميركي عقب إدانة دول الاتحاد الأوروبي، الإثنين، العملية التركية العسكرية في سوريا، وأكدت أن العملية سيكون لها "عواقب وخيمة"، وذلك في اجتماع لوزراء خارجيته.
وأفاد بيان مشترك للتكتل صدر خلال اجتماع لوزراء خارجيته في لوكسمبورغ أن "الاتحاد الأوروبي يدين تحركات تركيا العسكرية التي تقوّض بشكل جدي الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها".
وتعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا، لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر شامل من الاتحاد على مبيعات السلاح، كما كانت تسعى ألمانيا وفرنسا.
وأكد المجلس الأوروبي في البيان إن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا لها "عواقب وخيمة"، مشيرا إلى أن بعض دول الاتحاد أوقفت صادرات الأسلحة.
