كيف سيؤثر خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد؟.. خبراء يجيبون

 ساهم انخفاض معدلات التضخم وفقا لما أظهرته بيانات المركزي للتعبئة والإحصاء، في قيام البنك المركزي بخفض الفائدة خلال عام 2019 وحتى الآن، إلى 3.5%، وبخلاف الخفض في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، خفض البنك المركزي الفائدة 1% في فبراير الماضي، لتصل نسبة الخفض الإجمالية منذ بداية عام 2018 إلى5 %  ، ورغم خفض الفائدة الفترة الماضية فقد توقع خبراء الاقتصاد أن يعمل المركزي علي خفض الفائدة مرة آخري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية  نوفمبر المقبل ونستعرض من خلال التقرير التالي أسباب رفع الفائدة وتأثيره .

 

قال الخبير الاقتصادي محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بني سويف، أنه يرجح قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنحو ١% الجلسة القادمة على خلفية تراجع معدل التضخم إلى  4.8% بالإضافة إلى تراجع معدلات الفائدة على الدولار من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنحو 0.75 في آخر جلستين علاوة على تراجع أسعار الفائدة بوجه عام فئ الكثير من الأسواق الناشئة وهو ما سينعكس إيجابا على انخفاض مدفوعات الفوائد فئ الموازنة العامة للدولة و التي تمثل النسبة الأكبر من المصروفات العامة بنحو ٥٧٠ مليار جم

 

علاوة على دور انخفاض الفائدة في تنشيط القطاع العقاري على وجه الخصوص بما ينعكس على زيادة مبيعاته والذي يتواكب مع خفض أسعار الغاز على أبرز خامات البناء كالحديد والاسمنت والسيراميك بما يعطى دفعة قوية لهذا القطاع الحيوي ويكون محصلة خفض الفائدة تنشيط وحفز النمو الاقتصادي وتوليد المزيد من فرص العمل مما يدعم تراجع معدلات البطالة

 

أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ، أن خفض الفائدة 1 % في الاجتماع الأخير للبنك المركزي يؤثر أيضا على قرارات المستثمرين للدخول للسوق المصري وكذلك قرارات المستثمرين المحللين بإجراء توسعات استثمارية.

 

وأضاف الشافعي،  إنه كان متوقعا خفض الفائدة 1 % وذلك بسبب موجة التسيير النقدي التي شهدها عدة دول بدأت بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي خفضت الفائدة لديها ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام، وأعقبها بعض الدول الخليجية ثم البنك المركزي الأوروبي.

 

  وقال إنه بعد تحرير سعر الصرف ، تم رفع الفائدة في مصر لأرقام غير مسبوقة لكبح جماح التضخم، وبالفعل تراجع التضخم الشهري والسنوي مؤخرا وهو ما يدعم بقوة أيضا اتجاه خفض الفائدة.

 

وتابع "هناك أثار هامة على الاقتصاد والموازنة لخفض الفائدة، فأي خفض في سعر الفائدة ينعكس بصورة مباشرة على قرارات الشركات التوسعية، فعدد كبير من الشركات ترجئ عمل توسعات لها بالاعتماد على الاقتراض نتيجة الفائدة المرتفعة، لذلك سنشهد توسعات جديدة للشركات والمصانع ودخول استثمارات جديدة للسوق الداخلي.

 

وأشار إلى أن التأثير الأكبر سيكون على المستثمر الداخلي الذي ينتظر عمل توسعات في المشروعات القائمة أو عمل مشروعات جديدة، وكذلك يمكن أن ينعكس على قرارات دخول مستثمرين جدد من الخارج الفترة المقبلة.