في وقت تسعى فيه للتعافي.. تركيا مهددة باختلال اقتصادها الكلي

في وقت تسعى فيه تركيا للتعافي من الركود الناجم عن أزمة العملة العام الماضي، قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، إن أهداف النمو الجديدة لتركيا تهدد بزيادة الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن الأهداف تبدو غير متماشية مع بقية التقديرات التي وضعتها أنقرة في إطار أهدافها الاقتصادية على مدى 3 سنوات.

 

ويأتي ذلك أيضًا في ظل أزمة عاشتها تركيا العام الماضي، الليرة التركية فقدت حوالي 30 % من قيمتها وتسببت في بلوغ التضخم أعلى معدلاته في 15 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

 

وأعلنت تركيا آن ذاك، توقعات بنمو أقل وتضخم أعلى، غير أنها رفعت الأسبوع الماضي تقديرها للنمو لعام 2020 من 3.5 % إلى 5 %، وخفضت توقعاتها للتضخم للعامين الجاري والمقبل.

 

وفي مراجعات الأسبوع الماضي، رفعت تركيا أيضا توقعاتها لنسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 2.9 في المئة في العامين المقبلين.

 

وحددت توقعاتها لنسبة عجز ميزان المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 1.2 بالمئة للعام المقبل و0.8 في المئة لعام 2021.

 

وجاء في مذكرة من موديز أرسلت بالبريد الإلكتروني تضع وثيقة السياسة الجديدة أهداف نمو طموحة للغاية عند 5 في المئة لكل عام من 2020 إلى 2021 وهو ما نعتقد أنه لن يمكن تحقيقه إلا على حساب تفاقم الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد التركي.

 

وقالت إن تلك الاختلالات تتضمن اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية الجاري وتجدد الضغط الصعودي على التضخم.

 

وتضاءل عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي طالما كان مبعث قلق للمستثمرين، بشكل كبير منذ أزمة العملة، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى تراجع الواردات بسبب زيادة الأسعار.

 

وتتوقع موديز استقرار نمو اقتصاد تركيا عند 0.25 % ويرتفع إلى ما لا يقل عن 3 في المئة في 2020 و2021.