وقالت المصادر، إن قرار تشكيل لجنة لتتبع أموال القيادات الإخوانية جاء بعد رصد معلومات وبيانات عن تحويلات مالية طائلة قام بها 16 قيادة إخوانية هاربة فى الخارج تتعدى الـ40 مليون دولار من إحدى الدول الممولة للإرهاب عبر شركات ومؤسسات مالية إلى 4 دول من بينها إحدى الدول التى تعد ملاذ ضريبي يسمح فيها باخفاء ثروات الأثرياء دون رقابة.
وأوضحت المصادر، أن منذ 2013 أرسلت كافة الأدلة التى لديها على تورط القيادات الهاربة فى العمليات الإرهابية إلى أكثر من 80 دولة وحذرت مصر هذه الدول من إيواء هذه القيادات حتى لا تحدث عمليات إرهابية على أراضيها بتخطيط من هذه القيادات، مضيفة أن مصر تمكنت من استصدار 31 مذكرة تتبع لعدد من قيادات الإخوان الذين لم تدرج أسمائهم على قائمة المطلوبين من منظمة الشرطة الجنائية العالمية "الإنتربول الدولى"، بهدف توقيفهم حال تنقلاتهم بين الدول التى تأويهم والدول التى تسلمت مذكرات التتبع بجانب رصد تعاملاتهم والتى يشتبه في استخدامهم للأموال فى تمويل الإرهاب.
وأكدت المصادر، أنه فى إطار مكافحة تمويل الإرهاب وقطع امدادته من الخارج بعد القضاء عليه فى الداخل نتيجة التحفظ على الأموال، بدأت مصر فى رصد المعلومات حول تعاملات هذه القيادات فى الخارج والتى كان من بينها معلومة حول قيام 16 قيادة إخوانية بإجراء تحويلات مصرفية من 2014 وحتى 2017 ما يقرب من 40 مليون دولار، لكن لم تتوفر أى معلومات إضافية نظرا لسرية الحسابات وعدم الافصاح عنها من جانب الجهة المحول منها واليها.
يذكر أن القنوات الإعلامية الممولة من قطر وتركيا هى أحد المصادر الرئيسية التى تعتمد عليها جماعة الإخوان فى غسل أموالهم المستخدمة فى تمويل الارهاب، حيث تم تأسيس هذة القنوات كغطاء لتمويل الاعمال الإرهابية.
