البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية.. منها تتجه مصر نحو المستقبل

أطلقت مصر مؤخرا البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية، وهو ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، قائلًا إن الاقتصاد المصرى ينمو بطريقة غير مسبوقة.

وأشار إلى أن قطاع الصناعة هو أهم نشاط لضمان تعميق التصنيع المحلى وزيادة الاستثمارات، موضحا أن الحكومة اتخذت عده خطوات لدعم قطاع الصناعة منها البرنامج الخاص بتعميق التصنيع المحلى.

الخريطة الاستثمارية من أهم الأدوات المصرية لضمان زيادة معدلات الاستثمار، وتضم فرص مؤكده تشمل 6 ملايين متر مربع، وتمثل 2057 فرصة استثمارية، منها 1498 فرصة من هيئة المجتمعات العمرانية و517 بالمحافظات ، وتعد هذه الخريطة واحدة من أهم تطبيقات التحول الرقمى، بحسب مدبولي، الذى أكد أن إنشائها جاءت بناء على توجيه القيادة السياسية.

والبوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية  الصناعية تتضمن 7 مجتمعات عمرانية  فى البوابة وتشمل 4.8 مليون متر مربع داخل الخريطة الاستثمارية لتوفر 1500 فرصة استثمارية، بحسب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أما الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فقد أكدت أن البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية تشمل عرض تفصيلى لكل من التشريعات والإصلاحات التشريعية التى تتعلق بقطاع الإستثمار بجانب  عرض لقانون الإستثمار الجديد وتعديلاته وعرض للمناطق الإستثمارية والمناطق الحرة وكل هذا متاح على البوابة باللغتين العربية والإنجليزية .

وعقب إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية، فإن هذه البوابة تهدف لإتاحة مناخ استثمار به شفافية وحوكمة جيدة ومساواة فى عرض الفرص، بحسب نصر، التى أكدت أيضا أن  إتاحة المناطق الحرة والاستثمارية على البوابة يأتى فى ضوء التوجيهات لتشجيع الصادرات.

وتعمل الحكومة المصرية منذ عدة سنوات على زيادة حجم الاستثمار فى مصر، فعملت على تطوير منظومة الأراضى والتنسيق مع جهات الولاية  على الأرض لتداول البيانات والخرائط الخاصة بالأراضى المتاحة للاستثمار وشروط وإجراءات التخصيص، وسرعة الانتهاء من مشروع قانون تنظيم تخصيص أراضى الدولة، وتسوية نزاعات الاستثمار على النحو الذى يحفظ حق الدولة أولا ويدعم فى الوقت ذاته خطط المستثمرين الجادين والراغبين فى توسيع حجم أعمالهم فى السوق المصرى، واستكمال الإصلاحات التشريعية لتبسيط إجراءات الاستثمار، وإعداد مشروعات قوانين الإفلاي، والسجل التجارى.

وعملت الحكومة المصرية على تطوير الخدمات المالية غير المصرفية بزيادة عدد الشركات المقيدة وزيادة رؤوس أموال الشركات وإتاحة التمويل من خلال تنشيط سوق السندات فى البورصة وتفعيل الصكوك كأداة مالية وتنشيط استخدام الهيئات العامة لأدوات سوق المال، وتطوير وتنمية المناطق الاستثمارية القائمة، إضافة إلى سداد متأخرات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول

ومن أهم ما قامت به مصر، هو معالجة مشكلة التراخيص وتعديل القانون 453 لسنة 54، حيث أعلنت الحكومة أنها تستهدف أيضا معالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التى تعتبر أحد أهم العناصر التى تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية كعنصر طارد للاستثمار، حيث ينظمها القانون رقم 453 الصادر فى عام 1954 والذى مضى على صدوره قرابة 7 عقود دون مراجعة جوهرية لأحكامه، ومن المقرر أن يتيح المشروع الجديد تخفيض مدة إصدار التراخيص من 634 يوم، وفقا لتقارير البنك الدولى، إلى 30 يوما فقط، وهو ما اعتربته الحكومة يمثل ثورة إدارية كبيرة فى منظومة ومناخ الاستثمار فى مصر.

وفى قطاع السياحة تعمل الحكومة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال التصدى لحل مشكلات المستثمرين الحاليين وتقديم كافة سبل الدعم لهم وتخفيف الأعباء حتى يتسنى لهم استكمال مشروعاتهم، وفى قطاع الزراعة تستهدف الحكومة تيسير إجراءات تراخيص إنشاء وتشغيل مزارع الدزاجن فى المناطق الصحراوية الجديدة، وإصدار قانون موحد لإنتاج وتداول الغذاء، وتدريب المرأة على إدارة المشروعات متناهية الصغر.

وفى قطاع الاتصالات تعمل الحكومة على تنشيط الاستثمار فى كافة المجالات الواعدة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والبدء فى تنفيذ 7 مناطق تكنولوجية فى كل من مدن العاشر من رمضان وبرج العرب ومدينة السادات وبنى سويف وأسيوط وأسوان ودمياط، بالإضافة إلى إعادة إحياء وادى التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.