أردوغان والشعب التركي «دونت ميكس».. تاريخ حافل من الانتهاكات و«الغل»

خلال فترة ولايته وخاصة الأخيرة، مارس رجب طيب أردوغان شتى أنواع التنكيل بشعبه وبكل من يعارضه، ليعيش وحزب العدالة والتنمية، حالة انقسامات هائلة وتشدد دفعته إلى التخطيط لاغتيال بعض معارضيه على رأسهم محاولة اغتيال عمدة إسطنبول الجديد، أكرم إمام أوغلو التابع للمعارضة التركية، فى الوقت الذى خسر فيه الحزب الحاكم 840 ألف عضو خلال الفترة الماضية.

الجمعة الماضى، قضت محكمة تركية بسجن جنان كفتانجي أوغلو القيادية بحزب الشعب الجمهوري المعارض لمدة تسع سنوات وثمانية أشهر بتهم متعددة، استناداً إلى تغريدات انتقدت في بعضها الرئيس التركي أردوغان، فقرابة سجن 10 سنوات لا لشئ سوى انتقاد أردوغان.

أردوغان اعتاد انتهاك حقوق شعبه بشكل جعله، يخسر أهم معاقله وهي إسطنبول، فحزبه العدالة والتنمية يشهد مزيدًا من الانشقاقات وقد خسر 840 ألفا من أعضائه العام الماضى، مما فاقم من المشكلات التى يواجهها بعد انسحاب اثنين من الأعضاء المؤسسين بهدف تأسيس حزبين منافسين.

بحسب موقع أحوال تركية المعارض، فإن أكثر من مليون من أعضاء حزب العدالة والتنمية انشقوا منذ العام الماضى، وهذا يمثل مؤشرا واضحا على مستوى السخط فى أروقة الحزب، وهناك من يهمسون فى حديثهم عن الانشقاق ومن يخاطرون بالجهر بآرائهم.

وشهد أردوغان، وهو الزعيم الأكثر بقاء فى السلطة فى تاريخ تركيا الحديث، سلسلة من الانتكاسات هذا العام بالفعل تشمل ركودًا اقتصاديًا تسبب فى تآكل التأييد للحزب الحاكم وهزيمة مرشحيه فى الانتخابات البلدية فى أنقرة وإسطنبول، وتسببت الهزيمة فى انتخابات إسطنبول البلدية فى يونيو الماضى فى استقالة وزير الاقتصاد السابق على باباجان من الحزب ودعوته إلى رؤية جديدة لإدارة البلاد.

واستخدم أردوغان محاولة انقلاب الجيش عليه في يوليو 2016، ذريعة للتنكيل بكل من يعارضه، ليحول بعدها بلاده لسجن كبير، وفي تقرير صدر في يناير عام 2019، قالت منظمات حقوقية، إن مزاعم التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة القاسية اللا إنسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز والسجون التركية، تزايدت بشكل ملحوظ، في غياب أي تحقيق ذي معنى.

ولا تقتصر الممارسات الجائرة التي ترتكبها السلطات التركية بحق النزلاء على الكبار فقط، حيث أعلنت جمعية حقوق الإنسان التركية في تقريرها لعام 2018، أن السجون التركية تضم 743 طفلا بجانب أمهاتهم، فيما اعتبر تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن وجود معتقلات قبل الوضع بفترة قصيرة أو بعده مثير للقلق.

وتم سجن عشرات الآلاف في تركيا، من بينهم 10 آلاف سيدة على الأقل من جميع أنحاء البلاد، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، التى اتهمت فيه أنقرة  حركة غولن بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، ووصفتها بأنها «منظمة إرهابية»، رغم أن الحركة تنفي بشدة تورطها في محاولة الانقلاب أو أي نشاط إرهابي.

ومن ضمن أحداث مسلسل انتهاكات الحكومة التركية لآدمية الشعب، أعلنت نقابة المحامين في أنقرة، أن عددا من الدبلوماسيين تعرضوا للتعذيب والاعتداء الجنسي أثناء احتجازهم لدى الأجهزة الأمنية في العاصمة أنقرة، بعد أن كانت السلطات التركية ألقت القبض في 20 مايو الماضى على 78 دبلوماسيا، بعدما أصدر المدعي العام في العاصمة التركية أوامر بتوقيف 249 موظفا في وزارة الخارجية التركية، حيث اتهمتهم السلطات بالغش في امتحانات الترقي الوظيفي" وهي جريمة تربطها السلطات بجماعة فتح الله جولن، التي تتهمها أنقرة بمحاولة التغلغل داخل مؤسسات الدولة، كما تتهم الحكومة التركية جماعة غولن بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016.

ومن ضمن الكوارث التى كشف مركز ستوكهولم للحريات، إحصائيات صادمة بشأن عدد الأشخاص القابعين في السجون التركية، كما سلط الضوء على المعاناة التي يعيشونها خلف القبضان، حيث أكد أن هناك 260,144 شخصا مسجونون في مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن السجون التركية البالغ عددها 385 تشهد اكتظاظا كبيرا.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هناك حمولة زائدة تقدر بعشرات الآلاف من النزلاء، مما يؤدي إلى تقلص المساحة المخصصة لكل سجين، مما يعد انتهاكا لحقوق السجناء التي يكفلها القانون، وقد أدين، خلال الفترات الماضية، ما مجموعه 44,930 شخصا بعقوبات بالسجن بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، من بينهم 31,442 سجينا سياسيا متهمين بالانتماء إلى حركة عبد الله جولن.