18 منظمة دولية تطالب الأمم المتحدة بوقف جرائم التطهير العرقى التى يمارسها أردوغان فى سوريا

 

تقدمت 18 منظمة حقوقية محلية وإقليمية ودولية برسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والمفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "فيليبو جراندي"، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشيلى، مطالبين بسرعة اتخاذ موقف لإنهاء العدوان التركى على سوريا، مؤكدين بشاعة الجرم الذى يرتكبه رجب طيب أردوغان في سوريا، والقلق مما سوف تؤول إليه هذه الحرب من جرائم ضد الإنسانية .

 

وأكدت المنظمات الـ18 فى رسالتها أن العدوان العسكرى التركى فى شمال شرق سوريا مثير للقلق الشديد، وأن مثل هذا الإجراء لن يتعارض مع القانون الدولى فقط وسيكون غير قانونى، لكن الجانب الأكثر إثارة للقلق هو أنه سيؤدى بالتأكيد إلى المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، موضحة أن موقف أردوغان القمعى المستمر تجاه الشعب الكردى يثير المخاوف من أن يتم التطهير العرقى على الحدود التركية السورية، مع الأخذ فى الاعتبار التواطؤ السابق للدولة التركية مع تنظيم "داعش" الإرهابى.

 

وأضافت المنظمات فى رسالتها " أن العدوان العسكرى التركى على الأراضي السورية سيفتح الباب لتحرير 70 ألف سجين داعشى محتجزين لدى القوات الديمقراطية السورية (SDF، وسيكونون قادرين على استئناف إرهابهم"، محذرين من ارتكاب قوات الاحتلال التركية لأنشطة الإبادة الجماعية ومقتل النساء والإبادة العرقية، ليس فقط للأكراد لكن أيضًا للجماعات العرقية والدينية الأصلية فى المنطقة وأماكن أخرى فى العالم.

 

ولفتت المنظمات فى رسالتها للأمم المتحدة إلى أن فشل المجتمع الدولى فى منع هذا العمل العسكرى يثير مسألة تواطؤه فى الجرائم التى تُرتكب على الأراضى السورية، مشيرة إلى أن الأكراد ضحوا بأكثر من 10 آلاف شخص فى الحرب ضد الإرهاب العالمى، ودعوا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف عام يدعو أردوغان إلى التخلي عن عدوانه العسكرى.

 

من ناحيته وصف أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (إحدى المنظمات الموقعة على الرسالة)، العدوان العسكرى التركى على الأراضى السورية بأنه تطهير عرقى للأكراد، مؤكدا أن ما حدث ليس مجرد عدوان على أرض ذات سيادة حيث ترتكب قوات الاحتلال التركية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الأكراد بعفرين السورية.

 

ووقع على الرسالة 18 منظمة وشخصية عامة دولية وإقليمية، وهى (التحالف من أجل حقوق الأقليات، الرابطة الأمريكية جوريستاس (AAJ)، رابطة الحقوقيين التقدميين - جنيف (سويسرا) مركز زاجروس بور ليه درويت دو أوم - جنيف (سويسرا) أوسكال هيريا بيلدو (تحالف الباسك السياسي)، مؤسسة فرانز فانون - باريس (فرنسا)، فرانس ليبرتيه - مؤسسة دانييل ميتران، الشبكة الاجتماعية للإسكان وحقوق الأراضى - الحركة الهندية "توباج أمارو"، الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين الدولية لتطوير التعليم ، الجمعية الدولية لحقوق الإنسان الجمعية الإيطالية للمحامين الديمقراطيين التحالف الكردي السويسري، حركة مكافحة العنصرية من أجل السلام، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مشروع الديمقراطية الكوردستانية الإيرانية، الجمعية الإسبانية للقانون الدولي لحقوق الإنسان الحزب الاجتماعي الديمقراطي في سويسرا، حزب الباسك السياسى).

 

كما وقع على هذه الرسالة "شيتريان فيكن ، محاضر بجامعة جنيف – سويسرا"، و DE ZAYAS Alfred ، الخبير المستقل السابق فى الأمم المتحدة المعنى بالنهوض بنظام دولى ديمقراطى ومنصف، FEHLMANN-RIELLE Laurence عضو البرلمان السويسرى، جالاند بيير عضو مجلس الشيوخ البلجيكى - رئيس الرابطة البلجيكية للأمم المتحدة كينر نيلن مارجريت ، عضو البرلمان السويسرى بورتيولي يوجينيا ، جامعة جنيف – سويسرا، سوماروجا كارلو ، عضو البرلمان السويسرى).