وذكر بيان لوزارة المالية، أن الوزارة تعكف على إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل بالتعاون مع خبرائها ومع مجتمع الأعمال وأساتذة الجامعات، وسيتم طرح المسودة المبدئية للمشروع فور الانتهاء منها للحوار المجتمعي من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.
وأكد البيان حرص وزارة المالية على استقرار السياسة الضريبية وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات المقررة أو السياسة الضريبية فى مشروع قانون «الضريبة على الدخل»، مشيرًا إلى أن قانون «الضريبة على الدخل» قد خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكان هناك مقترحات ومطالب للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال، بإعداد قانون جديد بدلاً من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالى.
وأهابت وزارة المالية بممثلي وسائل الإعلام توخى الدقة والحذر فيما ينشرونه عن وزارة المالية وما يدخل فى نطاق اختصاصاتها، والحصول على المعلومات من مصادرها المختصة؛ تحريًا للحقيقة ومنعًا لإثارة البلبلة، وحفاظًا على الصالح العام.
