وذكر تقرير النمو الصادر عن البنك الدولى، ضمن نشرة المرصد الاقتصادي، أن تراجع النمو نتيجة الاضطرابات فى المنطقة بجانب انخفاض أسعار النفط.
كما توقع خبراء البنك الدولى مزيدا من الانكماش للاقتصاد الإيرانى نتيجة العقوبات الأمريكية، بجانب تخفيض توقعات نمو بعض الدول بنسبة 08% عن التوقعات السابقة.
وفيما يتعلق بنصيب الفرد توقع البنك الدولى انخفاض نصيب الفرد بنحو 09% مع زيادة الفقر حتى فى البلدان التى شهدت ارتفاعًا فى معدلات النمو، مما يتطلب إصلاحات عميقة وتحقيق النمو الأكثر شمولا.
وذكر البنك الدولى أن النمو الاقتصادي فى دولة جيبوتي سيكون الأعلى فى قارة أفريقيا بحلول عام 2021، حيث سيصل الى نحو 8% فيمل سيصل النمو فى مصر خلال نفس العام الى 6% ارتفاعًا من نحو 5.6% عام 2019.
كان البنك الدولي، رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.6% من 5.5% في توقعات سابقة، متوقعًا أن يستمر في الارتفاع ليصل إلى 5.8% عام 2020، ثم يواصل الصعود إلى 6% بحلول عام 2021.
وأرجع البنك في عدد أكتوبر 2019 من تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، معدلات النمو إلى انتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات لا سيما قطاعي السياحة والغاز.
وخفض البنك من توقعاته لمعدل التضخم السنوي إلى 13.9% في 2019، مقارنة مع 14.5% في نسخة أبريل 2019 من التقرير ذاته، منخفضًا من 21.6% في 2018، ليستمر في التراجع إلى 11% في 2020 و10% في 2021.
