لا للسرقة.. «الكهرباء» تحدد ضوابط جديدة لمحاضر سرقات التيار

شهدت الأيام القليلة الماضية اجتماعات مكثفة بين نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس أسامة عسران ورؤساء شركات توزيع الكهرباء، بهدف مناقشة تعديل اللوائح والمعايير الخاصة بتحرير محاضر سرقات التيار الكهربائى، وقيمة الغرامات المالية التى يتم تغريمها للمخالفين، تمهيدًا لعرضها على جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لمراجعتها وإقرارها ليتم تطبيقها بالتعاون مع مباحث شرطة الكهرباء.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء اجتمع برؤساء شركات توزيع الكهرباء وأصدر تعليمات مشددة بضرورة استخدام حق الضبطية القضائية للعاملين بالشركات بشكل أكبر للحد من سرقات التيار الكهربائى التى تكبد القطاع خسائر مالية ضخمة، كاشفًا أن نسبة الفقد فى الشبكة الكهربائية بلغت 20% بزيادة 4% عن السنوات الماضية.

وأضاف المصدر، أنه جارى تعديل الضوابط الخاصة بتحرير محاضر سرقات التيار الكهربائى وتغليظ العقوبة والغرامات على المخالفين، لافتًا إلى أن محاضر سرقات التيار الكهربائى يوجد فى بعض الأحيان تلاعب بها سواء لصالح المواطن أو ضده.

وأشار المصدر، إلى أن الضوابط الجديدة لتحرير محاضر سرقات التيار تشترط إرفاق فيديو وصور للمخالفة ليتم الاخذ بها، مشيرا إلى أن المحاضر التى لم تعتمد على الفيديوهات والصور لن يعتدى بها وسيتم محاسبة من يقصر فى تنفيذ هذه الضوابط.

وتابع المصدر، أن قيمة غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس كانت سابقًا ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى، ومن المقرر مضاعفة هذه الغرامة لتصبح 4 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى ، بينما كانت قيمة غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير 5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى، ومن المقرر مضاعفة هذه الغرامة لتصبح 7 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى.

وأشار المصدر، أنه بعد الانتهاء من تحديد آليات وضوابط تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائى الجديدة سيتم إرسالها لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لمراجعتها وإقرارها فى حالة الموافقة عليها.