النيابة تحقق في اتهام المقاول الهارب محمد علي بالتهرب الضريبي

 

وأحال وزير المالية ملف القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، بعدما كشفت التحريات الأولية للإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي عن تهرب المتهم من سداد مستحقات مصلحة الضرائب، من الضرائب المقررة عليه وتهربه منها بوسائل غير قانونية يعاقب عليها القانون.

 

وكشفت مصادر قانونية، أن التحريات الأولية التي أعدتها الجهات المختصة، كشفت عن إخفاء المتهم قرابة 10 ملايين جنيه من أرباحه عند تقديم إقراراته الضريبية السنوية  لمصلحة الضرائب، وأن نيابة التهرب الضريبي بدأت التحقيق فيما أسفرت عنه التحريات، وأنها لم تنته من تحديد المبلغ النهائي الذي تهرب من دفعه وأخفاه المتهم.