خواص الحركة الكتابية أبرزها.. طرق فضح الطب الشرعي لجرائم «التزوير»

جريمة تزوير المستندات نشأت منذ أن عرف الإنسان الكتابة في معاملاته مع الآخرين، وجريمة تزوير المستندات هي فى الحقيقة جريمة قوامها العبث في المستند المكتوب بغية إحداث تغيير في محتواه، والمشرع المصري جعلها من بين الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، كما أن كافة التشريعات تعاقب عليها لما فيها من تغيير للحقيقة والعبث بالثقة والاطمئنان الذى يجب أن يسود المعاملات.  

في التقرير التالي «صوت الأمة»، تلقى الضوء على إشكالية تزوير الإمضاءات بالتقليد وماهيتها وأنواعها فى الوقت الذى يتنافس فيه المجرمون على طمس والحقائق وإخفائها بغرض تحريفها وتغييرها بما يتماشى مع مصالحهم ورغباتهم العمياء، وحينما تنقلب تلك الحقائق يصبح من الضرورى وجود ضحايا أبرياء لهؤلاء المجرمون، يدفعون ثمن شرورهم، ويتكبدون الخسائر نتيجة تزييف هذه الحقائق أو طمسها -  بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد محمود.

أما في النوع الثاني وهو «التقليد الحرK، فإن المزور لا يضع أمام عينيه  التوقيع المراد تقليده، حيث يعتمد المزور على ما هو مجتمع لديه من ملاحظات و انطباعات عن التوقيع الصحيح المقبل على تقليده، وفيه يقوم المزور بتمرين يده على محاكاة التوقيع المقبل على تقليده حتى يظن فى نفسه انه أتقن كتابته من الذاكرة، قد يكون للمزور ذاكرة تصويرية غير عادية عندئذ يكتب التوقيع من ذاكرته.   

بعبارة أخرى يخضع المزور في التقليد المقيد لنموذج الإمضاء الذي يقلد منه حسب إمكانياته و قدراته في المحاكاة، أما في التقليد الحر فيظهر في المخرج التزويرى بعض من العادات الكتابية المتأصلة فى الصورة الذهنية للمزور يملا بها تلك الخواص الكتابية التي لم تستعيدها ذاكرته، و هكذا فان التقليد الحر من الذاكرة ليس إلا اتحادا بين عمليتي رسم الإمضاء المزور من الذاكرة و بين كتابة مصدرها عادات المزور ذاته.