قنبلة موقوتة تهدد مصر.. الزيادة السكانية تأكل النمو الاقتصادي والبرلمان يواجه بالقانون

لم يعد أمام البرلمان غير إقرار قانون لإيقاف غول الزيادة السكانية الذي يأكل النمو الاقتصادي، مؤخرا يستعد مجلس النواب لإتمام خطة التصدى للزياده السكانية، خلال دور الانعقاد الخامس، تشريعياً ورقابياً، حيث تبحث لجان البرلمان عدد من القوانين التى ترتبط بالتصدى للانفجار السكانى هذا بجانب مراجعة استراتيجية 2030 وإعادة بلورتها.

وفقا لآخر الإحصاءات، يصل عدد السكان لـ 99 مليون و308 آلاف و958 نسمة، كما كشف آخر إحصاء رسمى صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى أغسطس الماضى، عن ارتفاع أعداد الذكور والإناث فى مايو عام 2019، حيث سجل عدد الذكور 50.9 مليون نسمة، مقابل 47.9 مليون نسمة من الإناث.

من جانبه، أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل خلال الأيام القادمه على تفعيل الدور الذى يقع على عاتقها بشأن ملف الزياده السكانية ، موضحا أن الدور التشريعى يتمثل فى إنجاز كافة التشريعات التى ترتبط بها من بينها قانون جديد للمجلس القومى للسكان وآخر عن حوافز الالتزام بتنظيم الأسرة.

ولفت "أبو حامد" إلى أن الخطوة الأولى تتمثل فى سرعة إقرار هذا التشريع والذى يضمن الاستقلالية الحقيقة للمجلس ويمكنه من تأدية دوره، مشيرا إلى أن اللحنة ستعمل أيضا على متابعة البرامج التى لها علاقة بتنظيم خصائص السكان وتنظيم النسل والدور الذى تؤديه كل وزارة فيما يخص مكافحة زيادة السكان .

وأوضح أن اللجنة تلقت شكاوى من نقص أدوية تنظيم الأسرة وعدم تأدية بعض الوحدات دورها

وستبحث ذلك فى جلسات قادمة ، مشيرا إلى أنه رغم أهمية استراتيجية مواجهة الزيادة السكانية 2030 وما تمثله من قضية أمن قومى ، إلا أن النتائج التى شهدتها اللجنة كانت مؤسفة للغاية ولم ينفذ منها شىء يذكر وهو ما لا يتحمل مسئوليته تشكيل المجلس الحالى بل أخطاء سابقة، مشيرا إلى أن أبرز التوصيات التى  ستضمنها اللجنة أنه لابد وأن يعقد مؤتمر جديد برعاية وحضور رئيس الجمهورية يعلن فيه انطلاق هذه الاستراتيجية بشكل فعلى .

وشدد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على أن المؤتمر عليه أن يعلن بعدم تفعيل الاستراتيجية التى انطلقت فى 2014، والتأكيد على أنها مسئولية المجتمع كله، على أن يتم تكليف الحكومة بأكملها بالتعاون فى تنفيذها مع المجلس القومى.

وأكد أن اللجنة ستطالب بتوفير المخصصات المالية بشكل مستقل اللازمة لتنفيذ ما جاء بالاستراتيجية، كما أنه لابد وأن يفعل دور المجتمع الأهلى ودور القطاع الخاص أكثر وأكثر، قائلا: "كل الخطوات العملية التى تمت فى اتجاه الاستراتيجيه كانت مجرد جهد ذاتى ولم يكن هناك تعاون فى هذا الصدد من أى وزارة".

ويقول اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن مواجهة الزيادة السكانية لن تنحصر على حملات التوعية بل سيبدأ البرلمان على إجراءات الحد من النمو السكانى الذى يتزايد يوميا خلال الدور الجارى والذى يمثل أولوية تشريعية.

ولفت رئيس لجنة الدفاع والامن القومى، أن قضية الزيادة السكانية تعد من أهم التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى، حيث تلتهم التنمية، لاسيما وأن حجم السكان يزداد بمعدل 2.5 مليون نسمة سنويًا، وهو ما يوازى حجم دولة صغيرة.

وأوضح "عامر" أن ما تعمل عليه الدولة والبرلمان ، هو خط الحوافز الإيجابيه للأسر بعيدا عن أى شىء يخالف الدين أو الشرع ، مشيرا إلى أن التوعية هى جزء متماشى مع كل الإجراءات التى تعكف عليها الدولة وتسعى لإعدادها.

وأشار إلى أن هذه الحوافز هى خطوة سنتخذها قريبا ولكن لم تستكمل بعد.

بينما وصفت الكاتبة سكينة فؤاد مستشارة الرئيس الأسبق عدلي منصور، الزيادة السكانية، بالأزمة الكبرى التى تواجه مصر ويجب تكاتف الجميع من أجل مواجهتها، وأن يتم وضع مواجهة التصاعد السكانى من ضمن أولوياتنا.

وأرجعت "فؤاد" أزمة الزيادة السكانية إلى مجموعة من العوامل، أبرزها غياب الوعى الإيمانى والثقافى والحضارى والاجتماعى، مضيفة: "هناك أسر لازالت تعتبر أن زيادة الأبناء وسيلة للرزق، وكلما تتزايد أعداد الأبناء يتزايد الدخل المادى".

وتابعت: "هناك أسر تنجب الأبناء وتدفعهم الأولاد للعمل كسائقين "توك توك" بينما تقوم بتزويج البنات فى سن مبكر وتضخم مشكلة زواج القاصرات، ومثل هذه الأمور يترتب عليها أو ينتج عنها مجموعة كبرى من الأزمات الثقافية والاجتماعية بل أبرزها التسرب من التعليم".

وأشارت إلى أنه يجب أن يكون إنجاب الأطفال وفقا لظروف الاقتصادية للدولة وإنتاجها الكلى، ولا تقتصر على ظروف الفرد، مضيفة: "ما يحدث فى مصر وكأننا بين سباق غير عادل بين زيادة الإنتاج وبين الزيادة البشرية.

وقالت: "يجب علينا جميعا أن نواجه هذه المشكلة التى تتزايد كل يوم، وتأكل كل ما هو أخضر" موضحا أن مواجهة هذه الأزمة يتطلب أن يكون هناك خطاب دينى وإعلامى وثقافى توضح خطورة الزيادة السكانية بدون وعى".

وتابعت: "الأمر يتطلب زيادة الوعى، وخطاب دينى يحذرنا من هذه الآفة وخاصة أننا شعب أغلبه يمثل البعد الدينى جزء أساسى من تكوينه، مضيفة: "يجب أن يتناول الخطاب الدينى خطورة حرمان الطفل من حقوقه فى التعليم، والتحذير أيضا من فكرة أن كثرة الانجاب تتسبب فى تدهور صحة المرأة".

وقالت: "مواجهة أزمة السكانية تتطلب أيضا خطاب إعلامى يصل لجميع المواطنين بكل فئاتهم، وإنتاج أعمال درامية تؤكد على أهمية تربية الأطفال وحصولهم على حقوقهم كاملة، مضيفة: "قضية الزيادة السكانية خطيرة ورغم خطورتها لا يتم التعرض لها بحجم الخطورة التى تمثلها ولذلك أشكر كل ما يتعرض لها بشكل مهنى فى المجال الإعلامى".

ودعت أن يتم مواجهة الأزمة السكانية على أولوياتنا جميعا لأنها تلتهم كل زيادة إنتاجية تقوم بها مصر.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يحذر دوما من الزيادة السكانية وقد قال فى إحدى كلماته خلال فاعليات المؤتمر الوطنى الرابع للشباب: "أكبر خطرين بيواجهوا مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية، احنا حطينا الناس اللي بتقتلنا مع الزيادة السكانية كتحدى، نظرًا لأن الزيادة السكانية بتقلل فرص مصر فى إنها تقدر تطلع لقدام".

وأضاف الرئيس السيسى: "بالنسبة للسيدة المصرية أو السيد المصرى اللى بيقول أنا عندى أربع أولاد، إنت مسؤول أمام الله عن الأولاد اللى أنت هتجيبهم، ياترى قدراتك المالية تتيح إنك تنفق عليهم إنفاق مناسب، لأنه لو ماعندكش يبقى إنت هتظلمهم وهتتحاسب".

وأوضح الرئيس السيسي، أنه يتحدث فيما يخص الزيادة السكانية من منظور ديني، قائلًا: "أنا بتكلم من منظور ديني، إنت بتضيع أولادك لأنك مش قادر تنفق عليهم وبتجبيهم وبتقول هييجي رزقهم".