صِمام للأمن الغذائى.... المشروعات القومية تُعوّض الفاقد من الأراضى الزراعية وتوفر فرص العمل

يسيطر ملف وقضيّة الزراعة فى مصر، على جانبٍ كبيرٍ من اهتمام الحكومة، منذ استقلال المحروسة وحتى الآن، وهناك إجماع على اهتمام الحكومة بالزراعة، واستصلاح الأراضى، مهما كانت العراقيل والعقبات، وظهر هذا الاهتمام الكبير، فى استراتيجة التنمية الزراعية، حتى عام 2030م، والذى مازالت الحكومة ماضية، فى تنفيذ برامجه ومشروعاته، حتى هذه اللحظة.  

القمح فى مشروع غرب غرب المنيا

الصوبات الزراعية

استصلاح وزراعة 1,5 مليون فدان

بدأ مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، فى يونيو عام 2016، على مساحة 100 ألف فدان، في 7 مناطق مختلفة، بناء على توزيع المشروع القومي لاستصلاح الأراضي، وهي مناطق، غرب المنيا، وغرب غرب المنيا، والمغرّة، وسيناء، والمراشدة 1، والمراشدة 2، وحلايب وشلاتين، وكان المشروع، يستهدف إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، بمناطق الاستصلاح الجديدة، ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان، وكانت عملية توزيعها، تقوم على إنشاء 20 ألف صوبة بمنطقة غرب المنيا، لزراعة الطماطم والفلفل والخيار والكنتالوب والباذنجان والبصل الأخضر والكوسة والكرنب الأحمر، و 10 آلاف صوبة زراعية بمنطقة غرب غرب المنيا، و10 آلاف صوبة فى منطقة المغرّة، لزراعة محاصيل الطماطم والخيار والباذنجان والكنتالوب والفلفل والبطيخ والكوسة وزهور القطف بينما يتم إنشاء 20 ألف صوبة بمنطقة سيناء، لزراعة الطماطم والباذنجان والكنتالوب والفلفل والخس وزهور القطف، وفى منطقتى المراشدة 1 والمراشدة2 تتضمن إنشاء 30 ألف صوبة فيهما، لزراعة الطماطم والفلفل والفاصوليا والكنتالوب والخيار، علاوة على إنشاء 10 آلاف صوبة بمنطقة حلايب وشلاتين، لزراعة الطماطم والخيار والباذنجان والكنتالوب والفلفل والكوسة وزهورالقطف.

المشروع القومى لإنشاء 100 ألف صوبة

زيادة حدة التآكل فى الأراضى الزراعية

كانت الزراعة المصرية، قد واجهت مشكلتين كبيرتين، خلال الربع قرن الماضى، الأولى كانت تتمثّل فى غول البناء، الذى التهم مساحات واسعة من الأراضى الزراعية، وكذلك الأراضى الصالحة للزراعة، وحسب تقارير وبيانات الإدارة المركزية لحماية الأراضى، فقد بلغت التعديات على الأراضى الزراعية، منذ صدور قانون الزراعة المُعدل رقم 116 لسنة 1983، وحتى 14 أكتوبر عام 2018، حوالى 299 ألف فدان، منها 160 ألف فدان تعديات، و57 ألف فدان، لإقامة مشروعات عامة وخاصة، و82 ألف فدان للحيز العمراني، وإذا كانت التعديات على الأراضى، بالبناء والتجريف والتبوير، قد تسببت فى موت هذه المساحات زراعياً، فإنّ المشكلة الثانية، التى واجهت الأراضى المصرية عموماً، زراعية وغير زراعية، كانت فى تآكل هذه الرقعة الزراعية، فى شمال مصر، نتيجة لارتفاع منسوب المياه الجوفية، وزيادة عوامل النحر للشواطىء المصرية الشمالية، ولذلك كان لابد من مواجهة هذه الكوارث، عن طريق استصلاح وزراعة أراضى جديدة، لتعويض الفاقد ونزيف الرقعة الخضراء، خاصة مع الزيادة السكانية التى تحتاج إلى الأمن الغذائى المستمر، وكان الحلّ فى تنفيذ المشروعات القومية، لاستصلاح وزراعة ملايين الأفدنة سنوياً، وهذا مانجحت فيه مصر خلال الـ 6 سنوات الأخيرة، لضمان الأمن الغذائى لأكثر من 100 مليون مواطن مصرى، علاوة على التصدير للخارج، لتوفير العُملة الصعبة.

زراعة وحصاد القمح فى مشروع غرب المنيا

التأكيد على البُعد الاجتماعي

كان الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، قد أكد لموقع"صوت الأمّة" أن مشروع الصوب الزراعية الجديدة يضم 15 ألف مهندس زراعى للعمل فيه، ولولا هذه المشروعات القومية العملاقة، التي يتم تنفيذها بشكل مستمر، لما توافرت الآلاف من فرص العمل، وأضاف نقيب الزراعيين، أن مشروع محافظة بني سويف، كان سبباً فى توفير 250 ألف فرص عمل مباشرة، لشباب محافظات الصعيد، وهذا هو البعد الاجتماعي، الذي يجب التركيز عليه في كافة المشروعات، كما أن مشروعات بني سويف والمنيا، تعتبر من المشروعات القومية الضخمة، التي تهدف لزراعة 62 ألف فدان بالزراعات المحمية، فضلا عن كونها أكبر مشروعات الزراعات المحمية في جنوب الصعيد، وقال نقيب الزراعيين، أن تكلفة تجهيز هذه المشروعات، تتراوح ما بين 70 إلى 80 مليار جنيه،  وأن الذى يتم إنجازه على تلك المساحة الكبيرة، يهدف إلى تحويل حياة نحو 300 ألف أسرة لحياة أفضل.

المشروعات الزراعية

وأشار نقيب الزراعيين إلى إنه يوجد الآن على أرض الواقع 100 ألف فدان من الصوب الزراعية، والتي تكفي تقريبا لـ 20 مليون مواطن، موضحا أن التعداد الحالي يزيد عن 100 مليون مواطن مصري، وأن هناك  80 مليون مصري يعتمدون في غذائهم على الفلاحين أو على الاستثمار الزراعي في المساحات الكبيرة، وأنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين أجهزة الدولة والقطاع الاستثماري ورجال الأعمال.