سؤال وجواب.. أهم ملامح قانون شراكة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

بعد إحالة مجلس النواب لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، إلى لجنة مشتركة  مكونة من «الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير»، يقدم موقع «صوت الأمة» أهم ملامح هذا المشروع من خلال سؤال وجواب:

- هل تعديل القانون لتفادي معوقات قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية؟

بالفعل يأتي هذا التعديل في إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون المنظم له رقم 67 لسنة 2010، من معوقات في التطبيق في ضوء عدم إلمام بعض الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، وكذا تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسناد عقودها للمستثمر الفائز بها.

- ما هو الهدف الأساسي من هذه التعديلات التشريعية؟

تستهدف هذه التعديلات التشريعية تبسيط تلك الإجراءات والمراحل التي تمرُ بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها في ظل ما تتطلع إليه مصر من تنمية مستدامة لمقدراتها.

- ما أهم ما تضمنه مشروع القانون المقترح؟

تضمن استحداث وتوسيع الأنماط المختلفة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات المشاركة، من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها.

- هل يمنح القانون الجديد القطاع الخاص فرصة المبادرة باقتراح مشروعات؟

بالتأكيد  وكذلك ضمان استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المٌلحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، من خلال الاستعانة بطريق المناقصة والمزايدة المحدودة في التعاقد المباشر.

- هل هناك ضوابط ومعايير في اختيار المشروعات؟

بالفعل تضمن مشروع القانون وضع ضوابط ومعايير لاختيار المشروعات التي تقبل أن تُنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحدة المركزية للمشاركة لنموذج للبيانات والمتطلبات التي يتطلبها تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة.

- ما هي الآلية المتبعة في اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ؟

يتبع نظام المشاركة من خلال تشكيل لجنة مشتركة تصدر بقرار من رئيس الوزراء من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه.