القانون والحقوق التاريخية يدعمان مصر فى قضية المياه

العديد من المحاذير العلمية والفنية، من الكوارث الإنسانية والبيئية قد تنتج عن استكمال بناء سد النهضة الإثيوبى على مجرى نهر النيل الأزرق، خاصة مع طبيعة حوض النهر الصخرية سواء فى حالة انهياره أو فى حالة نشأة بحيرة خلف السد تهدد مساحات الأراضى القليلة القابلة للزراعة بمنطقة حوض النيل الأزرق.

 

 كما أن العمر الافتراضى للسد حال اكتمال بنائه وتشغيله، لا يتعدى 100 عام، بحسب تقارير فنية منشورة، إلا أن الحكومة الإثيوبية تجاهلت تلك المحاذير، كما تجاهلت الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل، بالإصرار على استكمال الإنشاء وملء الخزان، دون مراعاة لضرورة انسيابية وجريان مياه النيل بالقدر المتفق عليه، الذى ضمنته العديد من الاتفاقيات بين دول حوض نهر النيل.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، عن الدكتور أبرهام بيلاي، الرئيس التنفيذى للطاقة الكهربائية، فى 25 و27 سبتمبر 2019، إن نسبة إنجاز المشروع بلغت 68.3%، وسيبدأ توليد 750 ميجاوات فى العام المقبل، على أن يتم الانتهاء منه فى عام 2023 ، حيث وصل ارتفاع السد على اليسار والجانب الأيمن إلى 145 مترا. 

فيما ادعت الوكالة على لسان مسئولين إثيوبيين، أن رفض الحكومة الإثيوبية للمقترح المصرى بخصوص فترة ملء الخزان خلف السد، جاء على أساس أن المقترح يتناقض مع الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين الدول الثلاث، «مصر، السودان وإثيوبيا»، حول الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر النيل؛ وذلك على غير الحقيقة، حيث أكد تقرير تفصيلى عن أسبوع القاهرة الأول للمياه، (14 حتى 18 أكتوبر من نفس العام)، أن مصر لم يسبق لها أن اعترضت على بناء أى سد على روافد نهر النيل، فيما يتعلق بالسدود التى تم إخطارها بها مسبقا، قبل الشروع فى تنفيذه، وفقا للأعراف الراسخة فيما يتعلق بالإخطار المسبق.

وبحسب الوكالة، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، الدكتور أبى أحمد، أن وضع السد فى صيغته النهائية وفقا للجدول الزمنى المحدد هو الأولوية الرئيسية لحكومته؛ وذلك حيث تهدف الحكومة لأن يكون أكبر سد فى إفريقيا، مع إجمالى قدرة الإنتاج الكهرومائية التى تبلغ 6450 ميجاوات فى نهاية الأعمال.

وبالرغم من إبداء الجانب المصرى مرونة فى أكثر من مرحلة من مراحل التفاوض، لدفع المسار الفنى، مثل إعلان «ملابو»، فى يونيو 2014، واتفاق إعلان المبادئ، فى مارس 2015، إلا أن ذلك قوبل بعدم إبداء مرونة متبادلة من الأطراف الأخرى، لدفع مسار الدراسات التى كان من المخطط أن تنتهى خلال 11 شهرا من تاريخ البدء، إلا أن الفترة استهلكت فى محاولة التوافق على التقرير الاستهلالى للدراسات، مما يؤكد عدم التوصل لأى شىء يذكر على أرض الواقع، وذلك وفقا لتقرير أسبوع القاهرة الأول للمياه، المقدم لمجلس الوزراء المصرى، فى أكتوبر 2018، ومع ذلك، جددت مصر التزامها باتفاق إعلان المبادئ، وعلى أهمية إتمام الدراسات المشتركة بشأن سد النهضة، والتى تم الاتفاق عليها، والتى يتوجب احترامها من قبل جميع الأطراف.

وكانت مصر أعلنت فى حينها عن قلقها من استمرار إثيوبيا فى بناء السد، بغض النظر عن الدراسات المطلوبة؛ وذلك بالرغم من أن المبدأ الثامن من اتفاق إعلان المبادئ، أكد تقدير الدول الثلاث للجهود التى بذلتها إثيوبيا لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد، وأنها سوف تستكمل، بحسن نية، التنفيذ الكامل لتلك التوصيات الواردة فى تقرير لجنة الخبراء الدولية.

مصر تتمسك بالتفاوض الفنى الجاد فى اجتماع الخرطوم حول مقترحها لآلية ملء خزان السد

كانت اللجنة العليا لمياه النيل قد عقدت، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، فى 26 سبتمبر الماضى، ناقشت فيه التحضير لاجتماعات المجموعة العلمية المستقلة بالخرطوم، خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019، والتى سبقت اجتماع الخرطوم، يومى 4 و5 أكتوبر 2019، لوزراء المياه بالدول المعنية بتقييم آثار سد النهضة عليها، «مصر والسودان وإثيوبيا».

وتهدف الحكومة المصرية للوصول إلى الانخراط فى تفاوض فنى جاد حول المقترح المصرى لآلية ملء الخزان، وسنوات التخزين خلف السد، والذى رفضه الجانب الإثيوبي؛ وكذلك حول أى أفكار أو أطروحات أخرى تسهم فى تقريب وجهات النظر، وتساعد فى التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يراعى مصالح الدول الثلاث، دون قيام أى طرف بفرض الأمر الواقع، والقائم على عدم مراعاة مصالح الأطراف الأخرى؛ خاصة أن نهر النيل يمثل شريان حياة للشعب المصري؛ وتأتى تلك الاجتماعات عقب اجتماع وزراء شئون المياه فى الدول الثلاث، والذى انعقد فى القاهرة، يومى 15 و16 سبتمبر 2019.

يشار إلى أنه سبق أن تم تشكيل اللجنة الدولية للخبراء، والتى أوصت فى تقريرها النهائى، فى مايو 2013، بإعداد دراستين، الأولى لنمذجة الموارد المائية، والثانية لتقييم الأثر البيئى والاجتماعى والاقتصادى لسد النهضة؛ وذلك بعد عمل لمدة عام، لمراجعة مستندات ودراسات السد، للوقوف على آثاره على دولتى المصب، مصر والسودان، وخلص التقرير بأن جميع المستندات المقدمة، عبارة عن تصميمات للمستوى الأول، وأن التقارير تعد أولية، وغير واقعية، تم إعدادها عند بدء التنفيذ؛ كما أن الدراسة الخاصة بتقييم الأثر البيئى عبر الحدود تعتبر مبدئية، وتفتقر للتصميم التفصيلى، بل وتفتقر أيضا لتقدير حجم الآثار المتوقعة وكيفية التخفيف منها؛ ومنذ التقرير النهائى، دخلت الدول الثلاث فى جولات تفاوض، للاتفاق على آلية تنفيذ تلك التوصيات، وأبدى الجانب المصرى مرونة فى العديد من النقاط، لدفع مسار التعاون، حتى تم الاتفاق على إنشاء اللجنة الثلاثية الوطنية فى أغسطس 2014، والتى عقدت 14 اجتماعا، إلى أن تم توقيع عقد الدراسات، فى سبتمبر 2016، بعد أن أبدت مصر مزيدا من المرونة، فى رغبة صادقة لإنهاء الدراسات فى أقرب فرصة؛ خاصة مع استمرار الأعمال الإنشائية بمشروع السد، بغض نظر القائمين عليه عن نتائج الدراسات التى يتم التفاوض حولها.

كان قد تم التوصل لاتفاق على اختيار مكتب استشارى دولى، للقيام بالدراسات المطلوبة، وقامت الشركة الاستشارية بتقديم التقرير الاستهلالى فى مارس 2017، ووافقت مصر عليه، مع بعض الإيضاحات، على خلفية أنه جاء متسقا مع مستندات العقد الخاصة بالدراسات التى وافقت عليها الدول الثلاث؛ إلا أن إثيوبيا والسودان طلبتا إدخال تعديلات جوهرية على التقرير، تتجاوز مستندات العقد، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية، على نحو من شأنه أن يفرغ نتائج الدراسات من مضمونها؛ وفى الاجتماع رقم 15 للجنة الوطنية للدول الثلاث، والذى جاء للنقاش وإبداء الملاحظات على التقرير الإستهلالى للإستشارى الدولي، لم يتم التوصل لنقاط توافقية مع الجانب الإثيوبي، والذى حاول إعطاء توجيهات للاستشارى تعتمد على إفراغ الدراسة من مضمونها، بمحاولة تغيير سيناريو الحالة المرجعية، وعدم اعترافه بالاستخدامات المائية الحالية لمصر، وإفراغ الدراسة البيئية من تقييم الآثار السلبية (الملح، وتداخل مياه البحر، وغيرهما)، ومحاولة عدم الاعتراف بدراسة النمذجة؛ كما رفض الجانبان الإثيوبى والسوداني، مقترحا قدمته مصر، لإشراك طرف ثالث (دولى، كالبنك الدولى) لحل الخلاف بخصوص التقرير الاستهلالى.

وعقب ذلك، عقد اجتماع بين رؤساء الدول الثلاث، خلال قمة الاتحاد الأفريقى، فى 29 يناير 2018، تم خلاله الاتفاق على عقد اجتماع مشترك، لوزراء الخارجية والرى وممثلى الأجهزة الأمنية للدول الثلاث واللجنة الوطنية الثلاثية، تمهيدا لرفع تقارير نهائية للرؤساء الثلاثة بالدول المعنية بأزمة سد النهضة؛ وذلك خلال شهر من تاريخه، على أن تتضمن حلولا لكل المسائل الفنية العالقة، بما يضمن التنفيذ الكامل لأحكام اتفاق إعلان المبادئ، وعدم التأثير سلبا، على مصالح مصر والسودان المائية؛ مع تبادل الدراسات الوطنية والمعلومات الفنية بين الدول الثلاث، والتزام جميع المسئولين المعنيين بالمفاوضات بالتنفيذ الدقيق للتوجيهات الرئاسية فى هذا الخصوص، وإنجاز عملهم وفق الإطار المحدد، وتفعيل الصندوق الاستثمارى والمشترك بين الدول الثلاث لتمويل مشروعات البنية التحتية؛ وذلك بحسب تقرير أسبوع القاهرة الأول للمياه، والذى أشار إلى اجتماعين عقدتهما اللجنة التساعية، والتى قررت تشكيل مجموعة بحثية وطنية مستقلة، تكون مهمتها تعزيز الفهم فيما يتعلق بسد النهضة، بما فى ذلك تقديم سيناريوهات مختلفة للملء والتشغيل، على أن تنتهى من عملها فى 15 أغسطس 2018، وترفع تقريرها للوزراء المعنيين بالدول الثلاث؛ وعقدت اللجنة البحثية 4 اجتماعات من إجمالى 9 كان قد تم الاتفاق على عقدها، لكنها لم تصل لنتائج ملموسة بسبب تراجع مواقف الفريق الإثيوبي.

الموقف القانونى لمصر يدعم حقوقها التاريخية فى مياه النيل

تعددت الاتفاقيات الدولية والإقليمية، والتى تتصل بتنظيم إدارة استخدام مياه النيل، بين دول الحوض، والتى تم توقيعها، منذ 1891، وتضمن تلك الاتفاقيات حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وتدعم موقفها القانونى؛ وفى هذا الإطار، كانت قد تولت مصر رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، خلال الفترة من 15 مارس 2015، حتى 31 مايو 2017، وخلالها تم اعتماد وإطلاق وثيقة عمل المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، فى اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ، الذى عقد بنيويورك فى 26 سبتمبر 2015، والتى تحظى بمشروعات تعتمد على القوى المائية، حيث ضمنت تنفيذ المشروعات والأنشطة فقط التى وافقت عليها جميع الدولة المعنية بتلك الأعمال والمتأثرة بها؛ وعلاوة على ذلك تم إعداد إطار عمل مبادرة أخرى أفريقية المنشأ، هى المبادرة الأفريقية للتكيف.

ويأتى ذلك، بالتزامن مع اتفاق حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول مشروع سد النهضة الإثيوبى، تم توقيعه فى الخرطوم، فى 23 من شهر مارس 2015، حرصت ديباجته على التأكيد على الاحتياج المتزايد للدول الثلاث لمواردهم المائية العابرة للحدود، وأنه إدراكا لأهمية نهر النيل كمصدر الحياة ومصدر حيوى لتنمية شعوبها، ألزمت الدول الثلاث نفسها بعدد من المبادئ بشان سد النهضة؛ وجاء فى مقدمتها، مبدأ التعاون على أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، المكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولى، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها؛ وأكد المبدأ الثالث على عدم التسبب فى ضرر لأى من ذوى الشأن، خلال استخدام أى منهم للنيل الأزرق أو النهر الرئيسى، مع اتخاذ الدول الثلاث كل الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب فى ضرر ذى شأن؛ وفى حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدى الدول، فإن الدولة المتسببة فى إحداث هذا الضرر عليها، فى غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسبا؛ ثم مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب لكل من الدول الثلاث لمواردها المائية المشتركة فى أقاليمها، ولضمان ذلك، تأخذ الدول الثلاث فى الاعتبار كل العناصر الاسترشادية ذات الصلة الواردة بإعلان المبادئ، وليس على سبيل الحصر، وهى العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية؛ وكذلك الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية؛ وأيضا السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية فى كل دولة من دول الحوض؛ بالإضافة إلى تأثيرات استخدامات الموارد المائية فى إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى؛ والاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية؛ وعوامل الحفاظ والحماية والتنمية، واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن؛ فضلا عن مدى توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لإستخدام مخطط أو محدد؛ ومدى مساهمة كل دولة من دول الحوض فى نظام نهر النيل؛ وامتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.

ويدعم مصر أيضا فى موقفها القانونى، مبادرة حوض النيل، وإن كانت قد جمدت، فى 2010، مع السودان، مشاركتهما فى أنشطتها، بعد أن قام عدد من دول المنابع بالتوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية المعروفة إعلاميا باتفاقية عنتيبى، دون التوصل لتوافق بخصوص بعض البنود الخلافية، إلا أن السودان استأنف مشاركته فى 2012.

 سد النهضة .. لا جدوى زراعية لإثيوبيا ولا كفاءة تشغيل

ذكر تقرير للمجلة المصرية لدراسات حوض النيل (المجلد الأول - عدد1) عام 2013، أن إثيوبيا لديها أراض قابلة للزراعة، تتراوح مساحتها الإجمالية بين 74 مليونا و173 مليون فدان، ما يعادل نسبة تتراوح بين 27% و63% من مساحة الدولة، بتقديرات 2010؛ والزراعة المطرية هى السائدة بنسبة 96% فى إثيوبيا، حسب نفس التقديرات؛ وتقدر الأراضى المسطحة القابلة للرى السطحى بمساحة، 2 مليون فدان فقط، موزعة على عدة مناطق، ما يعادل 2.5% فقط من مساحة حوض النيل الأرزق، البالغة 82 ألف فدان، حيث موقع إنشاء سد النهضة، معظمها قابلة للزراعة المطرية. ويتوقع الخبراء وفقا لدراسات ارتفاعات سد النهضة، أن يصل طول البحيرة خلف السد إلى 100 كم، بمتوسط عرض 10 كم، وستغرق مساحة 200 ألف فدان، من إجمالى 350 ألف فدان، قابلة للرى، فى منطقة السد (بيليس)؛ بالإضافة إلى 300 ألف فدان من الغابات.

ويمثل حوض النيل الأزرق 20% من مساحة الأراضى الإثيوبية، ويمثل نسبة 50% من متوسط الجريان المائى السطحى السنوي؛ ويمد نهر النيل بنحو 50 مليار متر مكعب (60%) من مياهه عند السودان؛ ويمتد مجرى النيل الأرزق لمسافة 1430 كم، منها 800 كم داخل إثيوبيا، بارتفاعات تتعدى 3000 متر عن سطح البحر، شمال بحيرة تانا، إلى 490 مترا، عند حدود السودان.

والهدف الأساسى المعلن للحكومة الإثيوبية من بناء سد النهضة، هو انتاج طاقة كهرومائية بغرض تصدير انتاح 6000 ميجاوات من الكهرباء، وتصبح كفاءة السد 100% إذا أمكن تشغيل جميع وحدات انتاج الكهرباء 365 يوما فى السنة، بمعدل 24 ساعة فى اليوم، ليكون إجمالى انتاج كهرباء سد النهضة 52560 جيجاوات.

 وفى جميع الأحوال، تعتبر كفاءة السد منخفضة بالمعايير الإثيوبية أو الدولية؛ حيث إن متوسط كفاءة المشروعات الإثيوبية 7.5%؛ ويرجع انخفاض كفاءة السد إلى المبالغة فى زيادة ارتفاعه وسعته التخزينية؛ وكان بالإمكان تخفيض حجم الاستثمار الكلى للمشروع إلى 50%، من خلال بناء سد أصغر، مع كفاءة عالية.