انتخابات البرلمان الإماراتي تنطلق السبت.. 495 مرشحًا بينهم 180 امرآة يتنافسون على 20 مقعدا

الشيخ خليفة بن زايد ينصف المرآة بتخصيص 50% من مقاعد المجلس القادم للنساء

 

تجرى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى لدولة الإمارات (البرلمان)، السبت المقبل، ويتم في اليوم نفسه إعلان نتائج الفرز، بينما يتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين يوم 13 من نفس الشهر.

 

وانتهت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات من اعتماد  القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، والتي تضم 495 مرشحاً ومرشحة من جميع إمارات الدولة.

 

وتضم القائمة  133 مرشحاً من إمارة أبوظبي، و88 مرشحاً من دبي، و114 مرشحاً من الشارقة، و61 مرشحاً من رأس الخيمة، و26 مرشحاً من عجمان، و20 مرشحاً من أم القيوين، و53 مرشحاً من الفجيرة.

 

وقال عبد الرحمن العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات إن الإقبال الكبير على الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي يعكس مدى الوعي بأهمية الدور الذي يقوم به المجلس، كما يعكس مدى الحرص على المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الدولة

 

ويتشكل المجلس الوطنى الاتحادى  من 40 عضواً، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويتم انتخاب النصف الآخر من قبل المجمع الانتخابى

وشكلت نسبة المرأة في قائمة المرشحين النهائية 36ر36 بالمئة ، بواقع 180مرشحة في جميع إمارات الدولة، وسجلت الفئة العمرية من 40 إلى 60 عاماً الحضور الأبرز في عدد المرشحين بنسبة 63 بالمئة وبواقع 312 مرشحاً ومرشحة، تلتها الفئة العمرية من 21 ولغاية 40 عاماً بواقع 183 مرشحاً ومرشحة وشكل الشباب ما نسبته 37 بالمئة من القائمة النهائية للمرشحين.

 

وعلى صعيد المستوى الأكاديمي بلغت نسبة المرشحين الحاصلين على مستويات تعليمية عالية 13ر53 بالمئة بواقع 263 مرشحا ومرشحة، فيما بلغت نسبة المرشحين من المستوى العلمي المتوسط 96ر36 بالمئة بواقع 183 مرشحا ومرشحة.

 

كما اشتملت القائمة النهائية على 6 مرشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وانطلقت فترة الحملات الانتخابية للمرشحين يوم الثامن من سبتمبر الماضى  فيما تحدد آخر موعد لانسحاب المرشحين يوم 15 من نفس الشهر.

 

وكشف الدليل الانتخابي الذي أصدرته، اللجنة الوطنية للانتخابات، عن أن الحد الأقصى للمقاعد النسائية التي سيتم تخصيصها للمنافسة خلال انتخابات المجلس الوطني المقبلة، سيكون تسعة مقاعد نيابية مقابل 11 مقعداً للرجال على مستوى إمارات الدولة، بينها مقعدان عن إمارة أبوظبي ومثلهما عن دبي، ومقعد واحد عن كل من الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين.

 

وأكد الدليل أن اختيار عضوات المجلس سيتم بقرار من أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، إما عن طريق الانتخاب أو التعيين، بحيث تكون المحصلة الأخيرة لتشكيلة المجلس 20 عضواً من الرجال و20 عضوة من النساء.

 

وأفاد الدليل الانتخابي، الذي أصدرته اللجنة الوطنية للانتخابات، بأن مضمون قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 1 لسنة 2019، الذي ينص على ألّا تقل نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي عن 50% من عدد أعضاء المجلس، يعني أن الفصل التشريعي الـ17 للمجلس سيشهد في تشكيل أعضائه 20 رجلاً و20 امرأة.

 

وكان  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قد اصدر فى يوليو الماضى القرار رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% وبالتالي دخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس.

 

ويأتي القرار في إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل، وقد شمل القرار التعديلات على بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للإتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي "وتعديلاته" والذي قضى برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى "50%".

 

وتضمن قرار رئيس الدولة 3 مواد رئيسة، تقضي المادة الأولى منها بأن لا تقل نسبة تمثيل النساء لكل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي عن "50%" من عدد ممثلي الإمارة، ويعزز القرار التاريخي برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى "50% " المساهمة بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الدولة منذ تأسيس دولة الاتحاد، كما أنه يشكل محطة مهمة في برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في عام 2005م، بهدف تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً في الحياة العامة، وتفعيل دور المجلس الوطني الإتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكثرقدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى، من خلال مسار متدرج منتظم عبر مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن.

 

كما أن القرار يعزز من تمكين المرأة - سياسياً - ويجعل من التجربة البرلمانية لدولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في التجارب البرلمانية الحديثة حول العالم، خاصة فيما يتعلق بعملية التمكين السياسي للمرأة.

 

من بين النماذج النسائية المرشحة فى الانتخابات المقبلة على مقاعد دبي عفراء بوحميد ويقوم البرنامج الانتخابي لها على محاور عدة، أهمها غرس قيمة العمل الحر لدى الشباب، وتعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية لدى جميع مؤسسات الدولة، تسهيل عمل المرأة سواء بالدوام المرن أو التقاعد المبكر، وتحقيق دخل للأسرة لأنه أساس الإستقرار الإجتماعي والتلاحم المجتمعي، وكل ما كان هناك استقرار إقتصادي للأسرة يتحقق الإستقرار الإجتماعي، والإستفادة من خبرات المتقاعدين، وهناك تفاعل كبير مع عفراء بوحميد من الأسر المنتجة وغيرها من فئات المجتمع، وهي إبنه إسماعيل بوحميد من الرعيل الأول لرجالات الحكومة فهو من مؤسسي دائرة الأراضي، وعمل بمجلس الوزراء، ثم ديوان حاكم دبي.

 

واختارت شماء محمد سعيد الملا مرشحة المجلس الوطني في امارة دبي شعارا مختلفا في حملتها الانتخابية والذي حمل عنوان " كن شريكا في صناعة المستقبل" وركزت في ملامح ذلك المستقبل في محاور مهمة جدا على المدى الطويل وهدفت من ذلك تحقيق امنيتها بان يكون المواطن الاماراتي معاف سليم بدنيا ونفسيا، وان تكون الامارات من أفضل دول العالم في الحفاظ على البيئة والعيش الصحي.

 

وقالت شماء الملا التي تمتلك خبرة كبيرة في المجال البيئي والحياة الصحية ان أساس العديد من المشكلات التي تصيب أي مجتمع الحياة بطريقة غير صحية مما يكلف الدولة أعباء إضافية في العلاج ومحاصرة الامراض الناتجة عن تلك الحياة في حين يمكن تلافي ذلك بالاستغلال الأمثل للموارد التي وفرتها الدول بأعلى المعايير العالمية ومنها الحدائق والنوادي الصحية، وعمل ملف صحي لكل مواطن منذ ولادته وان يخضع للمتابعة الدقيقة.

 

وأضافت الملا: من واقع تجربتي الشخصية وبعد مداولات على مدار سنوات ادركت من افراد المجتمع ان المجال البيئي مازال يحتاج الى مزيد من الجهود على مستوى الافراد عن طريق رفع مستوى الوعى البيئي والصحي لكافة افراد الاسرة وان يتم تأهيل المواطنين ليصبح كل مواطن طبيب نفسه، مؤكدة انها الطريقة المثلى للحصول على مجتمع سليم معاف وتحقيقا لرؤية الامارات 2071 التي تنصب في ان تكون الامارات من افضل دول العالم في جميع المجالات عبر سواعد ابناءها الاصحاء خاصة وان الدولة توفر مرافق عالمية في كافة الأحياء السكنية الا انه للسف لم يتم استغلالها بالطريقة المثلي.

 

الزميل مصطفى الزرعوني رئيس تحرير الخليج تايمز هو أحد الوجوه المرشحة لانتخابات المجلس الوطني الإماراتي ممن يملكون خبرة في العمل الإعلامي، يرى أن الصحفي والإعلامي لديهما خبرة تلقائية بمشاكل الناس، ومن ثم فهم يتمتعون بقدرة خاصة على التعامل تشريعياً مع هذه المشكلات، وفي برنامج مصطفى الزرعوني قضايا حيوية تتعلق بتفاصيل القضايا اليومية مثل غلاء الأسعار، وحماية المستهلك، ومنع التلاعب في السوق.

 

يذكر أن قرار الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة بتبوء المرأة الإماراتية لنصف عدد مقاعد المجلس الوطني الإتحادي المقبل قد سبقتها خطوات أخرى في مسار التمكين السياسي للمرأة الإماراتية،حيث تجاوزت نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الإتحادي خلال فصله التشريعي الرابع عشر «2006-2011» نسبة الـ 22%، والتي كانت تعد الأعلى عربيًا، فيما تبوأت المرأة رئاسة المجلس الوطني الاتحادي خلال فصله التشريعي السادس عشر 2015-2019، في سابقة هي الأولى على مستوى العالم العربي.

 

 

 عفراء بوحميد