تعرف على قانون البنوك الجديد قبل إرساله الى مجلس النواب

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 05:00 ص

البنك المركزي المصري

أسماء أمين

ناقش مجلس الوزراء، الأربعاء، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، قبل إرساله إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإقراره.

وجاء قانون البنوك الجديد بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد أهمية تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي والمساهمة بدور أكبر في دعم وتحقيق النمو الاقتصادي.

وقد وفر الرئيس السيسي الدعم الكامل للبنك المركزي سواء أثناء إعداد قانون البنوك الجديد أو إعداد وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي وحقق نجاحات كبيرة على رأسها تحويل دفة الاقتصاد نحو النمو وتحسن المؤشرات وتجنيب الاقتصاد الأزمات

ويغطي قانون القطاع المصرفي الجديد، كلا من البنك المركزي والبنوك التجارية، وذلك لتطوير القانون، ليتواكب مع التجارب الدولية

ومن أهم مبادئ مشروع القانون تعزيز الاستقلال الفني والمالي والإداري للبنك المركزي.

- تقوية السلطات الرقابية للبنك المركزي.

- تطوير وتحديث الجهاز المصرفي وتدعيم قدراته.

- العمل على منع تضارب المصالح.

- تكريس مبادئ الشفافية والإفصاح والمساواة.

- تعزيز الشمول المالي.

- إعادة تنظيم شروط ترخيص البنوك.

- زيادة الحد الأدنى لرأس مال البنوك لـ 5 مليارات جنيه للبنوك المصرية و150 مليون دولار أمريكي لفروع البنوك الأجنبية.

- يمتنع على أي شخص أن يتملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر.

- تلتزم البورصة ومصر للمقاصة بإخطار المركزي حال تجاوز ملكية أحد المساهمين 5% من رأس المال المصدر للبنك.

- تعديل مسمى بنوك القطاع العام لتصبح البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة