"ربنا يريحنا من الخازندار وأمثاله"..عبارة قالها حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، فى اجتماعه مع أعضاء الجماعة، وقتما كان ينظر أحمد بك الخازندار فى عددٍ من الجرائم التى ارتكبها التنظيم السرى، وكان من بين تلك القضايا "تفجيرات سينما مترو"، الأمر الذى اعتبره حسن عبد الحافظ سكرتير "البنا"، وزميله محمود تكليفًا مباشرًا بقتل "الخازندار".
فى صباح يوم 22 مارس 1948، خرج القاضى أحمد بك الخازندار من منزله بشارع رياض بحلوان، ليستقل القطار المتجه إلى وسط مدينة القاهرة، حيث مقر محكمته، وكان فى حوزته ملفات قضية كان ينظر فيها تُعْرَف بقضية "تفجيرات سينما مترو"، والتى اتهم فيها عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وما أن خرج من باب مسكنه حتى فوجئ بشخصين من أعضاء جماعة الإخوان، وهما حسن عبد الحافظ، ومحمود زينهم، يطلقان عليه وابلاً من الرصاص من مسدسين يحملانهما، وأصيب "الخازندار" بتسع رصاصات، ليسقط فى دمائه.
وفى 15 نوفمبر من نفس العام 1948، أوقفت الشرطة سيارة دفع رباعى بها مستندات تخص جماعة الإخوان المسلمين، عبارة عن مخططات تفجير واغتيالات، ومستندات كل عمليات التفجير التى تمت فى الأونة الأخيرة، فضلا عن بعض القنابل والمتفجرات، بعد إلقائها قنبلة على المحكمة، أسفرت عن وقوع إصابات لأفراد كثيرين حينها.
كما حاولت جماعة الإخوان تفجير محكمة مصر الجديدة فى عام ٢٠١٤ عندما انفجرت عبوة بدائية الصنع بمحيط محكمة مصر الجديدة أسفرت عن حدوث إصابات، وفشلت جماعة الإخوان فى تفجير المحكمة، وهو ما اعتبره خبراء أنه بداية لاستهداف القضاة.
وفى عام ٢٠١٥ تورطت جماعة الإخوان وبالأخص خلية إخوانية مسلحة قادها القيادى الإخوانى يحيى موسى باغتيال النائب العام هشام بركات وهو ذاهبا إلى عمله فى نهار شهر رمضان ليحكم على عدد من عناصر الجماعة المتورطين فى العملية بالإعدام شنقا ويتم تنفيذ الحكم عليهم خلال الشهور الماضية.
بعدها بأشهر قليلة تورطت إحدى الحركات المسلحة التابعة للإخوان فى محاولة اغتيال مساعد النائب العام المستشار زكريا عبد العزيز عبر تفجير السيارة إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل تلك العملية التى اتهم فيها عدد من القيادات البارزة على رأسهم محمد على بشر.
من جانبها تقول داليا زيادة مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية، إن هذا تسريب فى منتهى الخطورة ويعيد للأذهان مشهد اغتيال المستشار هشام بركات، وهو مؤشر مهم وبمثابة إنذار على محاولة جماعة الإخوان العودة لتنفيذ العمليات النوعية ضد كبار المسئولين فى الدولة من أجل استعادة حالة الفوضى التى عاشتها مصر فى ٢٠١٤ و٢٠١٥، والهدف من ذلك هو استنزاف طاقة قوات الأمن وفى نفس الوقت الإضرار بالاقتصاد وخصوصاً التطور الكبير الحادث فى مجال السياحة.
وأضافت داليا زيادة أن الإخوان تسعى من وراء تلك العمليات إرباك حياة المواطنين بشكل عام؛ لكن الجيد فى الأمر هذه المرة هو أن الأمن قادر على كشف العمليات قبل ارتكابها كما أن محدودية موارد الجماعة وغياب أغلب قيادتها العليا والوسطى سيجعل من محاولات استعادة مشاهد الإرهاب والخراب مرة أخرى أمر صعب على الجماعة.
