دول العالم تنتفض لمواجهة إرهاب الـ «سوشيال ميديا» ومخاطره على الأمن القومي

استغلت الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها الإخوان المحظورة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية كأحد الأسلحة التي تعتمد عليها في نشر الأفكار المتطرفة، وبث دعوات العنف والضلال، وحشد عناصرها والموالين لها بالفعاليات التي تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي للمجتمعات.

وتسعى الكتائب الإخوانية إلى ضرب استقرار مصر، وبث الفتن بالمجتمع من خلال منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مادفع عددا من أعضاء مجلس النواب إلى المطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لمخاطر الـ «سوشيال ميديا»، خاصة بعد أن أصبحت مؤثرة على الأمن القومي للبلاد.

وأكد أعضاء مجلس النواب، أن مختلف دول العالم وضعت محاذير على إدارات مواقع التواصل الاجتماعي في التعامل مع ما يخص دولتهم، مستنكرة قول البعض بأن التشريعات التى خرجت عن مصر بشأن الـ«سوشيال ميديا» تسعى لتكميم الأفواه، وهو ما يعد أمرا غير حقيقى حيث أن كافة الدول تضع ضوابط فى التعامل مع مواقع التواصل حتى لا تؤثر على أمنها واستقرارها.

ويرصد «صوت الأمة» في السطور التالية، إجراءات عددا من دول العالم لمواجهة مخاطر وإرهاب مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على النحو التالي:

الولايات المتحدة

فى منتصف الشهر الماضى، قررت حكومة الولايات المتحدة توسيع نطاق تحقيقاتها مع شركات التكنولوجيا، خاصة فيس بوك، حيث أجبرت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى ولجنتها الفرعية عدد من الشركات على رأسها فيس بوك لتسليم ملفاتهم الداخلية للتحقيق فيها، كما خصصت بالتحديد اللجنة العديد من الأفراد من بينهم مؤسس شركة أمازون "جيف بيزوس"، والمؤسس المشارك لشركة فيسبوك والرئيس التنفيذي "مارك زوكربيرج".

بريطانيا

كما وقعت بريطانيا اتفاقا سياسيا مع الولايات المتحدة قد يضع الشبكات الاجتماعية فى موقف حرج، حيث أشارت تقارير لـ The Times وBloomberg أن المعاهدة قد تجبر فيس بوك والشبكات الاجتماعية الأخرى على تسليم الرسائل المشفرة لجهات تنفيذ القانون في المملكة المتحدة، وبحسب موقع engadget الأمريكى، فسيقتصر هذا الإجراء على الحالات "الخطيرة" مثل الاعتداء الجنسى على الأطفال والإرهاب.

ومثل السياسيين الآخرين، ادعت وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتل" أن تشفير الدردشة الشاملة يساعد الإرهابيين، وأن وكالات الاستخبارات يجب أن يكون لها دور خلفي للتحقيق في أي نشاط مشبوه، كما هو الحال دائمًا، لكن رغم ذلك هناك عدد من المشكلات في هذه الاستراتيجية.

الهند

أقرت أعلى محكمة فى مدينة «مدارس» عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية، بأن شركات التواصل الاجتماعي لا يمكنها الإفلات من المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمجتمع من خلال الأخبار المزيفة أو الشائعات التي تنتشر من خلال منصاتها، وقالت أنها تحتاج إلى أن تكون مسؤولة عن سوء الاستخدام من قبل المستخدمين، وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أكدت المحكمة على أهمية تحميل شركات التكنولوجيا بما في ذلك فيس بوك، المسئولية عن المحتوى الذي يشاركه المستخدمين، وقالت: «يمكن أن تصل أخبار مزيفة وخطب مضللة وخطابات الكراهية إلى مئات الأشخاص، وبالتالي يكون لها تأثير نفسي عليهم مما يؤدي إلى اضطرابات مختلفة»، واستكمل بيان المحكمة: «سوف يتم تعطيل القانون والنظام، لذا لا يمكن للمنصات تجنب المسؤولية عن الضرر الناجم عن استخدامها».

ألمانيا

فرضت ألمانيا عدد من القيود على فيس بوك وذلك في محاولة منها للتصدي للأخبار الكاذبة على المنصة، حيث دعا وزير العدل الألمانى فيس بوك لاحترام القوانين التي تحظر الطعن في ألمانيا وهي أكثر صرامة من تلك المرعية الإجراء في الولايات المتحدة، في حين عبر مسؤولين آخرون في الحكومة عن قلقهم من تأثير «الأخبار المغلوطة» و«خطابات الكراهية» على الإنترنت على نتيجة الانتخابات البرلمانية، فيما شهدت ألمانيا زيادة في خطاب الكراهية بعد تدفق أكثر من مليون مهاجر إلى أراضيها.

فيتنام

كذلك قالت صحيفة «واشنطن بوست»، إن قانونا جديدا فى فيتنام يجبر شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل جوجل وفيس بوك على تخزين البيانات داخل فيتنام، وإزالة المحتوى الذى ترى حكومتها أنه مسيئا، كما يجب على الشركات أن تنشىء مكاتب لها فى البلاد، وهو ما تتردد فيه شركات التكنولوجيا خوفا من أن يتعرض العاملين لديها لضغوط رسمية أو حتى الاعتقال.

أعضاء مجلس النواب المصري

حماة وطن

أكد اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية تتعرض لحالة من الهجوم الشديد من كتائب ممهنجه ضد أجهزة الدولة وأمنها واستقرارها على مواقع التواصل الاجتماعى، مما يتطلب أن تقوم الدولة بدور وهو مراقبة المواقع الإلكترونية والصفحات التى تهاجمها وتعمل على إيقافها.

وأضاف، أن هذه المواقع تعمل على بث سموم وأكاذيب ضد الدولة وتعمل على فبركة ونشر الشائعات مما يجعلها تعمل لصالح العناصر والجماعات الإرهابيه، موضحا أن كل ذلك يستلزم التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الدوليه المعنيه بهذا الأمر ، بجانب تنسيق دولى معلوماتى وآمنى لصالح عدم انتشار المواقع.

وشدد مساعد رئيس حزب حماة الوطن ،على أن مصر ليس وحدها التى تسعى لوضع محددات على مواقع التواصل وهذا الأمر يحدث فى كافة دول العالم والكثير من الدول وضعت قوانين واتفاقيات أجبرت مواقع التواصل بالتعامل بها، قائلا " كما أن هناك دول وأمثله كثيره قامت بحجب هذه الشركات وانشئت وسائل آخرى للتواصل خاص بها مثل الصين، وهو ما لا تريد مصر فعله وهو ما يستلزم على إدارة «فيس بوك» أن تعمل بحيادية لصالح الأمن والاستقرار العالمى ، مضيفا  أن مصرتتحمل أعباء مواجهة الإرهاب نيابة عن دول العالم وأكثر الدول قياما بواجبها فى ذلك.

لجنة حقوق الإنسان

ويقول النائب محمد الغول ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، أن هناك قواعد وقوانين عامه تحكم إدارة «الفيس بوك» ويتم تطبيقها فى مختلف دول العالم وتلتزم بها وهو ما نتمنى تطبيقه فيما يخص الدولة المصرية، مشددا على أن عالم السوشيال ميديا يضرب استقرار أى دولة وهو ما تدركه مختلف الدول ووضعت على أساسه قوانين وتشريعات تضع من القيود على استخدامها بما لا يؤثر على الأمن العام وهو ما يعطى الحق لمصر أيضا فى تنفيذ تشريعات وإلزامهم بها من خلال بروتوكولات متبادلة.

ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان البرلمان ، إلى أن هناك تضرر يصيب الدولة وقيادتها من احتضانه التام لكل ما تقوم بنشره قنوات ومواقع ومنصات الجماعة الإرهابية من تحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية، كما أن هناك تأكيد بأن «فيس بوك» يتقاضى إعلانات مموله تجعله مستعد للتنازل عن قواعد وقوانين وضعها .