لحماية الأسر المصرية من شبح التفكك.. برلمانيون يطالبون بتعجيل خروج «الأحوال الشخصية»

يساهم في حل العديد من المشكلات التي تعاني منها الأسرة، سواء فيما يتعلق بتنظيم علاقة الزوجين بعد الطلاق، أو وضع الأطفال وتحديد الطرف المعني برعايتهم، إضافة إلى تنظيم العديد من الأمور المتعلقة بهذا الإطار كالرؤية والنفقة والاستضافة بما يعيد التوازن لأطراف الأسرة.

وطالب عددا من أعضاء مجلس النواب النواب بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية لمواجهة تلك المشكلات التي تعج منصات المحاكم بدعاوى تحملها، وتزيد من حدة الأزمات بين أطراف النزاع.

وفي هذا الصدد قال النائب سمير رشاد، إن الدولة المصرية حريصة على خروج تعديلات قانون الأحوال الشخصية للنور فى أقرب وقت، وهناك انتفاضة فى كافة مؤسسات الدولة من أجل الحفاظ على وحدة الأسرة المصرية، وذلك لحماية المجتمع من التفكك، موضحا أن هناك ما يقرب من 4 ملايين طفل محرومين من الأب والأم بسبب زيادة حالات الطلاق، ولابد من تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذى أصبح لا يتناسب مع الوقت الراهن بعدما عفى عليه الزمن، وأصبح هناك حاجة ماسة لتعديله للحفاظ على حقوق الأطفال وأبناء مجتمع متماسك.

وأضاف «رشاد»، أن هناك من يحتضن الابن من أجل استغلاله خاصة إذا كان الأب ثرى، وفيما يخص الأرامل أصبح أمر صعب ولا بد من إعادة النظر فيه، مؤكدا سيتم مناقشة التعديلات المقدمة جميعها ولأنه يعتبر أمن قومى سيتم عقد جلسات حوار مجتمعة مكثفة للوقوف على التعديلات المقترحة، قائلا: «هناك تأن فى مناقشة مشروع القانون بشكله الجديد حتى لا يكون هناك بعض الثغرات، وفى نفس الوقت يعالج كافة المشاكل القائمة والقصور فى القانون الحالي»، معلنا تضامنه مع أولياء الأمور من الأباء المحرومين من رؤية أبنائهم بسبب قانون الأحوال الشخصية بشكله الحالى.

وقال النائب عاطف مخاليف، إن العلاقة بين الزوجين فى المقام الأول مشاركة لبناء مجتمع، والدستور الإلهى يهدف لبناء هذا المجتمع بشكل متحضر، مشيرا لى أن قانونى الأسرة والتضامن الاجتماعى شوها المجتمع المصرى، بالإضافة لقانون العلاقة الإيجارية، مطالباً بعقد ندوات ولقاءات دورية بشأن الوقوف على أسباب الطلاق فى مختلف محافظات الجمهورية وكيفية التصدى لهذه الظاهرة التى تفشت بشكل كبير فى المجتمع خلال السنوات الأخيرة، معلنا رفضه لقانون الأحوال الشخصية بشكله الحالى، وذلك لأنه تسبب فى ضياع الحقوق وتفكك الأسرة المصرية، وخلق مجتمع هش ضعيف فى قادر على تحمل المسئولية، متمنيا خروج تعديلات قانون الأحوال الشخصية للنور خلال دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب.

ومن جانبه قال أشرف تمام، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء السابق، إن هناك مخططات لتفتيت الأسرة المصرية، تحت مسميات وردية، بداية من استسهال الطلاق، متابعا: «عايزين يوصلوا الشباب أنهم ميتجوزوش»، مضيفا أن هذه المخططات تهدف لإلغاء قوامة الراجل على زوجته، وكل هذه الكيانات التى تعمل فى إطار براق وتحت شعارات رنانة تهدف لعدم قوامه الرجل فى منزله ولا ولاية لاحد على أطفاله.

وتابع، أن قانون الأحوال الشخصية يساهم فى هدم الأسرة المصرية، قائلا: «انا اتجوزت من غير قائمة ، ولكن الفترة الأخيرة شهدت العديد من حالات الطلاق وأصبحت مصر من الدول التى تشهد أعلى معدلات طلاق، وأصبح الموضوع تربح أكثر من زواج، وأصبح هناك تسابق بين الفتيات للطلاق»، لافتا إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالى نتج عنه جرائم بشكل شبه يومى، مطالباً بوضع حد لهذه الأزمة من خلال تعديل القانون بما يتماشى مع الوقت الحالى.