الهيئة العامة للاستعلامات: العفو الدولیة تغادر مجال حقوق الإنسان لتغرق في بحر السیاسة

قالت الهيئة العامة للإستعلامات، إن صفحة منظمة العفو الدولیة الناطقة باللغة العربیة نشرت على موقع فیسبوك أمس 29 سبتمبر رداً على البیان الذي أصدرته الھیئة العامة للاستعلامات أول أمس 28 سبتمبر، رداً على تغریدة نشرتھا المنظمة، اتھمت فیھا السلطات المصریة بتقیید الحق في حریة التنقل بإغلاق 4 محطات مترو بالعاصمة القاھرة یوم الجمعة 27 سبتمبر.

 

وأضافت الهيئة فى بيان لها، أنه بالرغم من زعم العفو أن بیانھا جاء للتعقیب على رد "الاستعلامات" علیھا، إلا أنه في واقع الأمر لم یتطرق إطلاقاً لمضمونه، وانتھزت الفرصة لمواصلة توجیه اتھامات باطلة، ونشر معلومات مغلوطة وغیر موثقة عن الأوضاع في مصر.

 

فى ھذا السیاق أوضحت الھیئة النقاط التالیة:ركز رد العفو على نقاط فرعیة جاء في بیان "الاستعلامات" وابتعد بصورة متعمدة عن المغزى الحقیقي لبیان الأخیرة، الذي لم یضع مقارنات بین مصر وفرنسا على الإطلاق، إنما كان یعطي أمثلة موثقة لتدابیر وإجراءات مشابھة اتخذتھا بعض الدول (فرنسا- بریطانیا) مع ما فعلته مصر،  وموقف "العفو" تجاھھا، ومن المثیر للدھشة أن "العفو" استشھدت في ردھا ببیان لھا مؤرخ في  26 أغسطس 2019، لم نجد به بعد مطالعته أي اتھامات للحكومة الفرنسیة بانتھاك الحق في حریة الحركة والتنقل، مثلما فعلت مع مصر، مما یدل على أن "العفو" ما زالت في تعاملھا مع الشئون المصریة تغلب انحیازاتھا السیاسیة على الدور الحقوقي المفترض بھا القیام ب.

 

تجاهل بیان "العفو" السند القانون الدولي الذي وثقت به"الاستعلامات" ردھا على تغریدة الأولى، وھو العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي أباح في البند الثالث من المادة (12 للدول أن تقید الحق في حریة الحركة والتنقل في حالات محددة منھا حمایة الأمن القومي وحفظ النظام العام، وأكدت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ھذا الأمر في دورتھا السابعة والستین (1999).

 

وقد توافرت ھذه الأركان المذكورة فى المادة 12 (من العھد الدولي فیما اتخذته مصر من إجراءات، حیث انتشرت دعوات العنف والتحریض على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، كما وردت معلومات تشیر إلى احتمال تنفیذ عملیات قتل وتخریب في البلاد.

 

وقد سقط عدد من ضباط وجنود القوات المسلحة شھداء في عملیات مكافحة الإرھاب المستمرة في بعض مناطق محافظة  شمال سیناء في نفس الیوم، وھذا یؤكد ما أتت به الاستعلامات من طرح في ھذا السیاق ،ولكن  یبدو أن منظمة العفو تحركھا میولھا السیاسیة ولیس رسالتھا الحقوقیة.

 

وأكدت الھیئة العامة للاستعلامات أن الدولة المصریة تحترم حق التظاھر السلمي المكفول دستوریاً، ولكن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة الواردة في القانون الخاص بھذا، شأنھا في ھذا شأن أي دولة یكفل دستورھا ھذا الحق وینظمه القانون بھا، مضيفة أن مصر في ھذا تطبق بدقة، كغیرھا من غالبیة دول العالم التي تكفل دساتیرھا ھذا الحق، ما ورد في المادة 21 (من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، من تنظیم ھذا الحق عن طریق القانون). 

 

وتابعت :"المادة تنص على: "یكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ولا یجوز أن یوضع من القیود على ممارسة ھذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا 

للقانون وتشكل تدابیر ضروریة، في مجتمع دیمقراطي، لصیانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حمایة الصحة العامة أو الآداب العامة أو حمایة حقوق الآخرین وحریاتھم".

 

وعلى أرض الواقع لم تتلق الجھات المختصة وفق قانون التظاھر، أي إخطار من مواطن أو مجموعة من المواطنین أو من أي جھة سیاسیة أو أھلیة باستخدام الحق القانوني في التظاھر السلمي وفقاً للقانون على مدار الأیام الماضیة. والسؤال الصریح الذي یجب على "العفو" الإجابة علیه في ھذا السیاق، ھو: ھل یمثل تجاھل المنظمة لما یتطلبه القانون المصري لتنظیم الحق في التظاھر، انحیازاً منھا بل وتشجیعاً للخروج على القانون الذي یستند للعھد الدولي، ودفعاً منھا للأوضاع في مصر نحو حالة فوضى "خلاقة" أو غیر "خلاقة" تحقیقاً لأھداف تقتضیھا انحیازاتھا أو تحالفاتھا السیاسیة؟".

 

ولفتت إلى أن منظمة العفو الدولیة أصرت على أن عدد الموقوفین في مصر خلال الأیام الماضیة تجاوز الـ 2200 شخص واستندت في ذلك على ما یبدو على إحصائیات أوردتھا منظمات محلیة ودولیة ذات غطاء حقوقي شكلي ومضمون سیاسي مؤكد مناوئ للحكم في مصر، بینما تجاھلت تماما الرقم الرسمي الصادر في بیان عن النائب العام المصري. 

 

وأردفت : "وھنا ننصح "العفو" بأن تقرأ إذا لم تكن فعلت أو تعاود قراءة ھذا البیان لتعرف منه طبیعة وظروف من ألقت السلطات القبض علیھم، وأن ھذا تم وفق الإجراءات القانونیة ولیس اعتقالاً تعسفیاً كما تزعم المنظمة. فقد أشار بیان النائب العام المصري إلى استجواب نحو ألف متھم بحضور محامیھم، حتى یوم الخمیس، ووفقا لإجراءات قانونیة سلیمة تتماشي مع الحقوق الواردة في الدستور المصري والقوانین ذات الصلة، وأن "النیابة العامة مازالت تستكمل إجراءات التحقیق وصولاً للحقیقة وتحقیقاً لدفاع المتھمین" وصولاً إلى اتخاذ قراراتھا النھائیة بشأن كل منھم".

 

وأوضحت هيئة الاستعلامات أن كل ما سبق لا زال یثیر نفس التساؤلات الحقیقیة والكبیرة عن انحیازات ودوافع منظمة العفو الدولیة، التي تصر على تبني خطاب مسیس بامتیاز لصالح أطراف سیاسیة بعضھا یعارض الحكم في مصر وبعضھا الآخر یمارس الإرھاب ضد مواطنیھا ومؤسساتھا، ضاربة عرض الحائط بكل التقالید الدولیة المستقرة في مجال حقوق الإنسان، الذي یبدو واضحاً في الحالة المصریة أن "العفو" تغادره بسرعة ھائلة لتغرق في عالم السیاسة، حیث تسیطر القاعدة أن "الغایة تبرر الوسیلة".