قضية الطفلة «جنة»: الطيب يتكفل برعاية شقيقة الضحية.. و«القومي للطفولة» يشيد بالخطوة

أعلن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تبني حالة الطفلة شقيقة ضحية التعذيب «جنة»، والمقيمة في مركز شربين بمحافظة الدقهلية، إذ عرض الطيب التكفل برعاية الطفلة وتقديم كافة سبل الدعم لها من علاج وإعادة تاهيل نفسي ورعاية دراسية، لإخراجها من حالة الخطر المعرضة لها بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

كان شيخ الأزهر، قد علق على وفاة الطفلة جنة، قائلا: «تألمت كثيرًا بعد سماع ما ارتكب من جريمة وحشية بحق الطفلة البريئة (جنة)، تلك الطفلة الملائكية التي تحملت ويلات العذاب على يد من أوكلوا برعايتها، فما تعرضت له من حرق وتعذيب هو فاجعة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى».

وتابع: «الآن صعدت روحها البريئة إلى بارئها تشكو ما حل بها من ألم وعذاب في غفلة منا جميعا، ما حدث للطفلة جنة يضعنا جميعًا أمام مسئولياتنا تجاه أطفالنا وأبنائنا، ولنعلم جميعا أننا محاسبون أمام الله عليهم، وأطالب بتوقيع أقصى العقوبة القانونية على من سولت له نفسه المريضة ارتكاب هذه الجريمة الوحشية، وأدعو الله أن يحفظ أبناءنا من كل مكروه وسوء».

في هذا الصدد توجهت  الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر إلى شيخ الأزهر، لمبادرته الكريمة ولاهتمامه بحالة الطفلة بشكل خاص وقضايا الطفولة بشكل عام، مشيرة إلى أنها استقبلت مكالمة هاتفية صباح اليوم من مكتب فضيلته، ليطمئن فيها على حالة الطفلة أماني ويطلب تقديم كافة سبل الدعم لها.

وأوضحت «العشماوي»، أنه بالكشف الطبي على شقيقة الضحية، والبالغة من العمر 6 سنوات، تبين أنها تعاني من أثار ضرب وتعذيب وفقا لما ذكرته أمام النيابة العامة، ووفقا للتقرير الطبي الصادر عن المستشفي في هذا الشأن، والمتضمن أنها تعاني من أثار حروق بأماكن متفرقة وحساسة بالجسد.

وكشفت «العشماوي»، أن اللجنة العامة لحماية لطفولة بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع اللجنة الفرعية لمركز و مدينة شربين، قامت بتقديم تقريرها المقدم إلي النيابة العامة، والمتضمن التوصية بإيداع الطفلة إحدي دور الرعاية الإجتماعية، مراعاةً لمصلحتها الفضلي، وذلك لعدم وجود من هو قادر علي رعايتها من الأقارب بصفة عامة، بالاضافة إلى عدم ملائمة بقائها مع أقاربها بالقرية.

وأوضحت أنه تم رفع التقرير إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، وإخراج الطفلة من المكان الذي تتعرض فيه للخطر وفقا للمادة 99 مكرر من قانون الطفل ونقلها إلى مكان أمن، كما أشارت إلى أن العنف ضد الأطفال ولاسيما داخل المحيط الأسري يخالف الشرع والأديان السماوية، التي تدعو إلى التسامح وتعلوا قيمة الترابط الأسري والمودة والرحمة ولا تحض على العنف ضد أي من أفراد الأسرة والمجتمع، لاسيما الفئات الضعيفة كالأطفال.

وشدد على أنه لا يمكن اعتبار التأديب بالعنف من تعاليم الدين، حيث أن مبادئ حقوق الطفل وحمايته من صحيح الأديان السماوية، وإن خرق متولي رعاية الطفل لواجباته المتمثلة في تنشئة وحماية الطفل تعد من الجرائم الأثمة التي لا تتسق مع مفهوم الولاية والرعاية، وأن ولاية الأب والأم ومتولي رعاية الأطفال يقع عليهم مسئوليات توفير كافة سبل دعم حقوق الطفل منذ كونه جنينا في بطن أمه، وعدم ممارسة السلوكيات العنيفة ضده بكل أشكالها سواء نفسيه أو بدنية، أو معنوية والحفاظ على حياته هو حق أصيل للطفل، حيث تستمر الأحكام السماوية مصاحبة للطفل رضاعة وفطاما ويفاعة ورشدا وبالمساواة بين الولد والبنت.