من يستمع لمكالمات الرجل الأول في واشنطن؟.. واحدة منهم أثارت أزمة

ويواجه الرئيس الأمريكي اتهامات بممارسة ضغوط على فولوديمير زيلينسكي، خلال مكالمة بينهما، للإساءة إلى منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن، وبالتالي بات في قلب فضيحة سياسية.

 

البداية، كان بتقدم رجل يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، يوم 12 أغسطس، تم كشف مضمونها هذا الأسبوع، قال إنه لم يكن شاهدا مباشرا على المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الأميركي والأوكراني، وإنما علم بها في إطار العلاقات المنتظمة بين وكالات الاستخبارات.

 

وطرح متابعون علامات استفهام بشأن مدى سرية المكالمات التي يجريها ترامب مع زعماء ومسؤولي الدول، إلى حانب التحضيرات التي تسبقها، فقبل أي مكالمة مع قائد أجنبي، يتم الترتيب لجلسات إحاطة، يشارك فيها مسؤولون من مناصب مختلفة، بهدف إطلاع الرئيس على كل التفاصيل التي تخص موضوع المكالمة.

 

ويستعين ترامب منذ وصوله إلى كرسي الرئاسة، بمسؤولين من مناصب مختلفة وبخبرات متفاوتة، لإحاطته بالمستجدات على عجل وقبل فترة قصيرة من إجراء المكالمة.  موقع يو إس إيه توداي الأمريكي، قال إن التقاليد في البيت الأبيض تقضي بجلوس مسؤولين من مجلس الأمن القومي إلى جانب الرئيس خلال إجرائه أي مكالمة هاتفية.

 

وتابع الموقع الأمريكي أن هناك على الأقل عضوان من مجلس الأمن القومي يكونان دائما حاضرين إلى جانب الرئيس، مضيفا كما يوجد في غرفة مجاورة داخل البيت الأبيض مسؤولون آخرون تسند لهم مهمة الاستماع للاتصالات وتدوين الملاحظات. وتُعرف ملاحظاتهم بأنها مذكرة محادثة هاتفية.

 

وفي حالة زيلينسكي، تقول الشكوى إن 10 أشخاص كانوا يستمعون لاتصاله مع الرئيس الأمريكي. ويتم كذلك الاستعانة بأجهزة الكمبيوتر لتحويل مكالمات الرئيس مع القادة الأجانب إلى نص كتابي، حسب ما أوضح مسؤولون سابقون في المكتب البيضاوي.

 

وأشاروا إلى أنه بعد نهاية المكالمة، يتم إجراء مقارنة بين الملاحظات التي دونها المسؤولون والنص الذي سجله الكمبيوتر، قبل دمجها في وثيقة واحدة.

 

ويقرر المسؤولون، الذين يعملون في مكتب السكرتير التنفيذي لمجلس الأمن القومي، مستوى تصنيف "الوثيقة" التي تحتوي على تفاصيل المكالمة. ففي حال كان النص المكتوب يشمل معلومات يمكن أن تعرض الأمن القومي أو حياة الأفراد للخطر، يتم تصنيف "الوثيقة" على أنها "سرية للغاية"، ليجري بعد ذلك حفظها في مكان آمن. 

 

وأوضح المصدر أن إصدار هذا التصنيف يعني أن فقط الأفراد الذين يتمتعون بأعلى مستوى من التصريح الأمني، يمكنهم رؤية ومراجعة الوثيقة، وفي الغالب أولئك المقربون من الرئيس.