هل يخرج جونسون من رئاسة الحكومة البريطانية؟.. وقائع فساد جديدة تهدد بقاءه

يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المتولي السلطة حديثا، لن يطول أمد بقاءه في الحكومة البريطانية، فهو بات على موعد مع احتمالية فتح تحقيق جزائي ضده في قضية تضارب مصالح، عندما كان رئيسا لبلدية لندن بسبب علاقة مع سيدة أعمال استفادت من تمويل حكومي.

 

 

صحيفة صنداي تايمز البريطانية، قالت إن جنيفر أركوري عارضة الأزياء الأمريكية السابقة، حصلت على تمويل حكومي بقيمة 126 ألف جنيه إسترليني (141 ألف يورو)، واستفادت من امتيازات مخصصة لمهمات رسمية بفضل علاقاتها مع جونسون، وهو أمر أعلنت إدارة لندن الكبرى، الجمعة، تقديمها بلاغ للمكتب المستقل للشرطة المسلكية (اندبندنت اوفيس فور بوليس كونداكت)، الهيئة المختصة بهذه القضايا، ليجري تقييما بشأن ما إذا كان يمكن فتح تحقيق جزائي بحق جونسون.

 

 

وتلقى بوريس جونسون منذ توليه رئاسة الحكومة في نهاية يوليو ضربات عدة من البرلمان والقضاء، في مواجهة رغبته في مغادرة الاتحاد الأوروبي بأي ثمن، رئيسًا لبلدية لندن من 2008 إلى 2016.

 

وقال بيان الهيئة إن أركوري استفادت على ما يبدو من علاقاتها مع جونسون، التي مكنتها من المشاركة في بعثات تجارية، والحصول على عقود رعاية ما كانت تستطيع هي او شركاتها، كسبها بطريقة أخرى.

 

 

ومن هذه العقود، اتفاق رعاية أبرم في 2013 بقيمة عشرة آلاف جنيه إسترليني (11 ألفا ومئتي يورو)، وآخر بقيمة 1500 جنيه (1700 يورو) في 2014 لشركتها إينوتيك. كما تمكنت من المشاركة في نشاطات في سنغافورة وماليزيا، وحتى في نيويورك.

 

الصحيفة البريطانية أضافت أن أركوري حصلت أيضا على 15 ألف جنيه (17 ألف يورو) من الأموال الحكومية في 2014، في إطار برنامج مخصص لتشجيع رجال الأعمال الأجانب على إنشاء شركات في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنها نجحت أيضا في الحصول هذه السنة على مئة ألف جنيه إسترليني (112 ألف يورو) من الأموال المخصصة لشركات بريطانية، مع أنها انتقلت إلى الولايات المتحدة لتستقر هناك.

 

لكن هذا المبلغ الأخير جمد بقرار من الحكومة الصيف الماضي. ونفى جونسون وأركوري أن يكونا ارتكبا أي مخالفة.