الأسباب التي دفعت البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة 1% .. رتعرف عليها

لا حديث في السوق المصرفي إلا علي قرار البنك المركزي تخفيض أسعار سعر الفائدة بنسبة 1 % ، وهو القرار اتخذته لجنة السياسيات الندية بالنك المركزي المصري ، حيث أرجعت بنوك استثمار استئناف "المركزى" سياسة التيسير النقدى لعدد من الأسباب أهمها :

أول هذه الأسباب هي انخفاض معدلات التضخم العام والأساسى بشكل جيد، بعد أن سجلت معدلات التضخم العام والأساسى أدنى مستوياتها فى 6 سنوات عند 7.5% و4.9% على الترتيب، وهو ما يتيح ذلك مساحة واسعة من سعر الفائدة الحقيقى، والذى يحوم حول 6.75%.

كما أن التطورات العالمية الأخيرة هي التي مهدت الطريق أمام البنك المركزى لاستئناف دورة التيسير النقدى دون قلق، على سبيل المثال التخفيضات التى قام بها كل من الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، البنك المركزى الأوروبى، الصين، إندونيسيا، تركيا، والخفض المحتمل من اليابان فى شهر أكتوبر.

علاوة علي ذلك كان لاستقرار أسعار النفط عند مستويات مناسبة أثرا ايجابيا في خفض سعر الفائدة، حيث تراجع خام برنت تراجع مرة أخرى لأوائل الـ60 دولاراً للبرميل، أى أقل بكثير من 68 دولاراً المقررة بالموازنة المصرية، وذلك بحسب رؤية بنك الاستثمار شعاع.

كما أضاف بنك الاستثمار برايم سببين آخرين لخفض يعر الفائدة هما الحاجة لخفض أسعار الفائدة لدعم كلا من الطلب المحلى استراتيجية خفض الدين العام، وأدت قوة العلاقة بين أسعار الفائدة لدى المركزى والعائد على سندات الخزانة الحكومية إلى انخفاض متوسط العائد على أذون الخزانة بشكل ملحوظ بعد آخر تخفيض ليصل لأدنى سعر منذ التعويم (15.9٪)، لذلك تعد دورة التيسير عنصر أساسى فى دعم الخطة الحكومية لتخفيض الدين العام إلى 80% فى عام 2022 وتمديد أجل استحقاقه إلى 5 سنوات خلال عامين.

وتوقع البنك أن يحافظ الجنيه المصرى علي استقراره وعلى وضعه التنافسى مدعوما بالأساس إلى أنه من غير المتوقع أن تستجيب الواردات بشكل سريع للنمو فى الطلب المحلى والذى يحتاج لمزيد من الحفز، علاوة علي أن التدفقات إلى سوق الديون ستبقي قوية ومستقرة، بالإضافة إلى تدفقات كلا من قطاعى السياحة والعاملين بالخارج.