حلول منتظرة بحجم الكارثة.. هل تنجح الدولة في إحلال «أغطية البالوعات»؟

تعد سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى، من الكوارث الكبيرة بعيدًا عن إهدار المال العام، فهي خطر كبير على المارة فى الشوارع، خاصة الأطفال، حيث راح عشرات الأطفال والكبار ضحايا لسرقة حديد الزهر.

شركة الصرف الصحى بالقاهرة، قالت إن العاصمة بها 350 ألف غطاء بلاعة، يسرق منها حوالى 5 آلاف غطاء سنويا بواقع 15 غطاء يوميا، ويكلف الغطاء الظهر قرابة 5 آلاف جنيه.

ونظرا لحجم الكارثة، لجأت الدولة لمحاولة وضع حلول جذرية وخطة لحل المشكلة، يقول الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم عقد اجتماع بديوان عام الوزارة حضره ممثلى عدد من الوزارات هى: «الداخلية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، البيئة، وزارة الصناعة والتجارة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية»، بالإضافة إلى ممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، لمناقشة الأزمة.

وانتهى الاجتماع وفق تصريحات لقاسم، إلى الاتفاق على مجموعة من الأدوار المختلفة لحل المشكلة، وأن يكون هناك دور تشريعى، إعلامى، أمني، ودور للمحليات ودور شركات المياه والصرف الصحى والتجارة والصناعة ثم دور وزارة البيئة، مضيفًا أنه تم إخطار المحليات بالقيام بدورها، والتصدى للأنشطة المخالفة غير المرخصة من مخازن ومسابك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة المسابك غير المرخصة، بالإضافة إلى تكليف الوحدات المحلية ومجالس المدن والأحياء ومسئولى النظافة بالإبلاغ الفورى عن سرقات أغطية البالوعات الصرف الصحى.

وتابع متحدث التنمية المحلية: «كما تم الاتفاق على المتابعة المستمرة لشبكات الصرف الصحى ومنع القائمين بأعمال مسح الترنشات فى التعامل مع شبكة الصرف إلا من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى»، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على أن تقوم شركات مياه الشرب والصرف الصحى بدراسة إحلال أغطية أخرى بديلة لـ «الزهر» مثل الخراسانية والـ GBR وهى «أحد أنواع الأغطية المضادة للصدمات والأحمال ورخيصة الثمن» مقارنة بحديد «الزهر»، وتكثيف أعمال المرور لعمال الشبكات للتأكد من وجود أغطية الصرف الصحى بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للشكاوى والبلاغات والتدخل الفورى لمنع حدوث أخطار».

وأشار قاسم إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل الدور الإعلامى لإظهار التداعيات والمخاطر التى تسببها الكارثة التى تقوم بها مافيا سرقة حديد الزهر الخاص بالبالوعات، وحث المواطنين على الإبلاغ الفورى عن أى سرقة تحدث من خلال الخطوط الساخنة التى تعمل على مدار الساعة مثل 125 و 175 ، وطوارئ المحافظات.

وفيما يتعلق بالدور الأمنى، لفت قاسم أنه تم الاتفاق مع ممثل وزارة الداخلية على تكثيف أعمال الملاحقة للسارقين والمٌبلغ عنهم، والتفتيش المستمر على مخازن الخردة ومراجعتها، وتقديم الدعم الأمنى لإزالة المخازن والمسابك غير المرخصة.

واختتم متحدث التنمية المحلية تصريحات بالتأكيد على أنه تم الاتفاق على أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بموافاة شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ببيانات المصانع المحلية التى تنتج بدائل لأغطية البالوعات والطاقة الانتاجية السنوية لها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى قيام وزارة البيئة بالمتابعة الدورية للمسابك ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسابك غير المرخصة.