هل يعود سيناريو اقتحام الحدود؟.. دعوات الإخوان المشبوهة للفوضى تطرح السؤال

هل تنفذ جماعة الإخوان الإرهابية سيناريو كارثي على طريقة اقتحام الحدود المصرية إبان اندلاع أحداث 25 يناير 2011،وذلك بالتزامن مع  الدعوات التحريضية المشبوهة للفوضى الجمعة المقبلة، وهى الدعوات التى تتنبناها جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية التى تنفذ أجندة المخابرات القطرية والتركية.

الأيام السوداء التى عانت منها مصر خلال أحداث 25 يناير قابلة للعودة بكل ما حملته من ذكرى مرعبة بترويع للمواطنين، واقتحام الحدود وارتكاب أعمال السلب، والنهب، والقتل، حيث اقتحم الجناة الحدود "مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة "آر بي جي"، جرينوف، وبنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم"وفق مستندات رسمية.

خطة الفوضى دائما ما كانت تضعها الجماعة الإرهابية فى حساباتها وتعتزم تنفيذها بدم بارد، وهى فى الأساس خطة كان قد وضعها مفكرهم الراحل سيد قطب والذى اعترف فى عام 1965 عقب القبض عليه فى قضية التخطيط لاغتيال الزعيم الراحل "جمال عبدالناصر" فى كتابه "لماذا أعدموني" بأن :"مناقشات جرت بين أفراد مجموعة تنظيم 1965، تطرقت إلى فكرة تدمير القناطر الخيرية الجديدة وبعض الجسور والكبارى كعملية تعويق، وأنهم استبعدوا الفكرة، وتم الاتفاق على تدمير بعض المنشآت فى القاهرة لشل حركة الأجهزة الحكومية ويقول: "وكانت تعليماتى لهم ألا يقدموا على أى شىء، إلا إذا كانت لديهم الإمكانيات الواسعة".

من واقع التحقيقات الرسمية فى قضية اقتحام الحدود المصرية نستطيع أن نقول أن جريمة الإخوان التى جرى تنفيذها خلال أحداث 25 يناير كانت مرعبة، وهى القضية التى اتهم فيها محمد مرسي متوفى، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان.

أسرار قضية اقتحام السجون تفجرت عقب احالة الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيام المتهمين، خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف "آر بي جي" وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة.

تقول الأوراق الرسمية للقضية أن المتهمين فجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة "آر بي جي"، جرينوف، وبنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.

المسؤول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين في جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة سابقًا" بوزارة الداخلية، قال خلال شهادته فى القضية إن اقتحام الحدود أثناء ثورة 25 يناير 2011، تم وفق خطة وضعت بمعرفة أجهزة استخبارات دولية أوكلت تنفيذها للتنظيم الدولي للإخوان، الذي استعان بأجهزة استخبارات دول أخرى مثل إيران وتركيا وقطر.

وأضاف أن قيادات الجماعة دأبت منذ نشأتها على تنفيذ مؤامرات تضر بأمن واستقرار البلاد لافتا إلى إن المخطط اعتمد على المحاور القبلية والعرقية والسياسية والاقتصادية وأخيرًا المحور العسكري، حيث اتفق وسطاء للتنظيم الدولي للإخوان مع وسطاء آخرين من أجهزة الاستخبارات الأجنبية، على شن حرب من حروب الجيل الرابع؛ الهدف منها تقسيم الدول وإحداث الفوضى، عبر مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العالمي.

وأضاف: "اتفق قيادات التنظيم وعلى رأسهم المتهم المرشد محمد بديع، على استدعاء أقطاب التنظيم واتفقوا على تنفيذ الخطة، بمشاركة جناح التنظيم في تونس برئاسة راشد الغنوشي، وجماعة الإخوان في ليبيا برئاسة سليمان عبدالقادر، والجماعة في سوريا برئاسة علي صدر الدين، وحزب الإصلاح اليمني برئاسة حسين عبدالله الأحمر، وحركة حماس الفلسطينية برئاسة رئيس المكتب السياسي خالد مشعل".

كما كشف عن اتهام والد زوجة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، في حادث اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فيما عرف بـ"حادث المنشية" أثناء خطاب له بمحافظة الإسكندرية العام 1954.

وأضاف  أن بديع تزوج من ابنة الطيار محمد علي الشناوي، من الرعيل الأول لجماعة الإخوان والذي كان من ضمن المحكوم عليهم بالإعدام عام 1954، حيث تم تخفيف الحكم للمؤبد في قضية اغتيال عبدالناصر، مشيرًا إلى أن الأفكار رسخت لدى بديع خلال تواجده مع الشناوي في زنزانة واحدة عقب القبض عليه في قضية تنظيم سيد قطب عام 1974، وتعرف على زوجته سمية التي كانت تزور والدها في محبسه.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة ، الدائرة 11 «إرهاب »، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، قد استهلت جلسة النطق بالحكم في إعادة محاكمة محمد مرسي متوفى، وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية".

قال المستشار محمد شيرين ، إن جماعة الإخوان الإرهابية، ليس لهم انتماء أو ولاء ويتعاملون مع منظمات دولية ضد البلاد، وأنهم يعملون على تسيس الدين لمصالحهم الشخصية.

وأضاف رئيس المحكمة، إن جماعة الإخوان بدأت في تنفيذ مؤامرة تقسيم مصر إلى دويلات وتعاونوا في ذلك مع حركة حماس وجهات أجنبية لتنفيذ مخطط الفوضي بالبلاد وعملت جماعة الإخوان على استقطاع جزء من شمال سيناء لتوطين سكان غزة فيها.

وأشار إلى، أن جماعة الإخوان الإرهابية خططت مع الجناح العسكري لحماس على اقتحام السجون لتهريب قياداتهم وإنهم قدموا الدعم اللوجسيتي لتنفيذ مخطط الفوضى في مصر.

وقالت المحكمة، إن حركة حماس حركت عناصرها المسلحة علي الحدود المصرية واقتحمت الأراضي المصرية واستخدمت في ذلك أسلحة ثقيلة وسيارات دفع رباعي وانتشرت في شوارع رفح ومنعت الأهالي من الخروج في شوارع المدينة،وأكدت المحكمة أن جماعة الإخوان استعانت بجماعات تكفيرية لتنفيذ مخططهم الدنيء.

وجاء إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.