يوسف أيوب يكتب: لقاء الـ90 دقيقة بين السيسى ومسئولى الشركات الأمريكية يكشف كيف تغيرت نظرة القلق فى عيون المستثمرين الأمريكيين لمصر إلى تفاؤل

 

 

اليوم الوضع بات مختلف تمامًا، فلقاء الأمس الذى جرى تنظيمه على هامش عشاء العمل الذى نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولى الذى يضم فى عضويته عددٍ من مديرى كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية فى الولايات المتحدة، والذى جرى فى مقر إقامة الرئيس السيسى فى نيويورك بحضور وزراء الخارجية والاستثمار والصحة والتضامن الاجتماعى والبيئة تبدلت فيه لغة ونظرة المستثمرين الأمريكيين لمصر، فنظرة الخوف والشك والقلق على استثماراتهم تحولت إلى نظرة إعجاب بدولة استطاعت تثبيت أركانها وتفى بوعودها وعهودها فى فترة زمنية أقل مما كانوا يتخيلون، وباتت مصر بيئة صالحة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية بفضل التعديلات التشريعية التى تم ادخالها وقضت على مخاوف المستثمرين من البيروقراطية التى عانوا منها لسنوات طويلة، فضلا عن توفير ما يحتاجه المستثمر سواء كان مصرى أو أجنبى من العملات الأجنبية، وبنية تحتية مستعدة لاستقبال استثمارات فى كافة الصناعات الصغيرة والثقيلة أيضا.

 

"مصر استطاعت انت خلق شبكة ربط رقمية فى فترة زمنية قياسية".. "نؤمن بمصر وسنواصل الاستثمار بها لأننا متفائلون بتقدمها وتقدمنا معها".. "فخورين أننا شركاء لمصر فى البرنامج الناجح للقضاء على فيروس سى، ونهنئكم على هذا النجاح الذى انقذ ملايين المصريين من هذا المرض اللعين".. " انتم مقال للريادة ونموذج يجب أن يحتذى به فى مختلف أنحاء العالم".. "رؤية مصر 2030 مهمة جدًا وتساعد على إنشاء قواعد صناعية فى بلدكم".. هذه أمثلة قليلة لكثير مما قيل فى هذه الجلسة من قادة الشركات الأمريكية الذين وجهوا الشكر للرئيس السيسى الذى استطاع أن يُحدث هذه النقلة النوعية الفريدة فى مصر خلال فترة زمنية قصيرة جدًا، وهو ما يؤكد أن رؤية هذه الشركات لمصر تغيرت، فلم تعد تلك الدولة غير المستقرة أو التى تعانى من خلل أمنى، بل أصبحت اليوم ملاذ أمن للاستثمارات الأجنبية.

 

 

التفاؤل الذى ساد اللقاء والنظرة الإيجابية التى بدت واضحة فى عيون المستثمرين الأجانب كانت مشجعة لطرح المزيد من الأفكار التى يمكن من خلالها أن تزيد هذه الشركات استثماراتها وتواجدها فى مصر، باعتبارها الدولة الأكثر استقرارا فى المنطقة وتمثل مفتاح الدخول إلى المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وهو ما طرحه الرئيس خلال اللقاء بتأكيده على ما توفره المشروعات العملاقة الجارى تنفيذها فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والتى تتضمن عدداً من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات الأمريكية الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التى تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لا سيما فى المنطقتين العربية والأفريقية، مع توضيح نقطة مهمة للشركات الأمريكية ربما كانت غائبة عن بعضهم وهى أن النقلة النوعية التى شهدتها مصر مؤخراً فى القطاعات التنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة، بمكونيها الحكومى والشعبي، على تحقيق التنمية المستدامة، وإيمان المصريين الراسخ بأن لديهم الكثير ليقدموه لشركائهم الدوليين من فرص استثمارية حقيقية، وهو ما سيكون له انعكاسات ايجابية على العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، من خلال فتح الأبواب لتعظيم الاستثمارات الأمريكية القائمة فى مختلف القطاعات وفتح أسواق جديدة للمنتجات الأمريكية، مع التأكيد أيضا على أن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين هى المظلة الحقيقية لدعم جهود تطوير التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية المختلفة من خلال توافر الإرادة السياسية اللازمة لذلك.

 

 

المستثمرون الأمريكيون استمعوا جيدًا لما قاله الرئيس وزادت ثقتهم أكبر فى الدولة المصرية، خاصة أن سابق خبراتهم فى التعامل مع الرئيس السيسى جعلتهم يدركون بأنهم أمام رجل لا يتحدث من فراغ وإنما لديه برنامج وخطة ولديهم تصميم وعزيمة على تنفيذها، لذلك أكدوا جميعًا على تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، لا سيما فى قطاعات النقل والصحة والطاقة بكافة أنواعها والتسويق الإليكترونى وتكنولوجيا المعلومات ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأخذاً فى الاعتبار إمكانية الاستفادة من الخبرة الأمريكية والتكنولوجيا التى تمتلكها فى هذا الصدد لإقامة مشروعات مشتركة لتوطين الصناعة فى مصر، مشيدين أيضا بالمتابعة الشخصية الحثيثة والدورية للرئيس للإجراءات المتخذة لتسهيل عمل الشركات الأمريكية فى مصر، وبالتطور والتنامى الملحوظ فى الاقتصاد المصرى، والمدعوم بالجهود والإجراءات التى تتبناها الحكومة المصرية للإسراع من عملية التنمية، خاصةً مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، والتى من شأنها تقديم مصر كشريك تنموى هام على الساحة الدولية.

 

 

وكان ملاحظ فى هذا اللقاء تقدير المستثمرين الأجانب للدور المحورى والاستراتيجى الذى تلعبه مصر حاليا، خاصة فى القارة الافريقية، لذلك طلب بعضهم ان تساعده مصر لتنفيذ مشروعات واستثمارات مشتركة فى القارة، خاصة فى المحالات الصحية وتنفيذ حملة "100 مليون صحة" فى افريقيا، وهو ما رد عليه الرئيس بقوله انه كرئيس للاتحاد الافريقى فقد طرح تنفيذ المبادرة فى القارة السمراء، مؤكدًا: "معكم إرادة مصرية حقيقية لمساعدة اشقائنا الأفارقة للتغلب على هذا المرض لأن صحة ومصلحة اشقائنا تهمنا"، مؤكدًا أيضا أن مصر نقطة انطلاق مهمة للسوق الإفريقية خاصة فى ظل بدء تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.

 

وجاء هذا اللقاء بعد 24 ساعة من مأدبة عشاء أخرى شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى أقامتها غرفة التجارة الأمريكية بحضور النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال الأمريكى المصري، وعدد كبير رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية، والذى أكد خلاله الرئيس حرصه على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال الأمريكي، لتعزيز الحوار الصريح والمباشر حول الفرص والتحديات التى يشهدها العمل المشترك بين الجانبين، وكذا التعرف على المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين والعمل على حلها، معربًا عن تقديره للدور الذى تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكى المصرى فى دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، ومؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تم إعداده وفقاً للمتطلبات المصرية الوطنية، وأن التنفيذ الناجح للبرنامج والنتائج الإيجابية التى فاقت المتوقع، تعود لعزيمة وقوة إرادة الشعب المصرى العظيم، وليس فقط للإرادة السياسية أو كفاءة البرنامج ذاته، مؤكداً أيضا استمرار مصر فى مسار الإصلاح الشامل، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين المصريين.

 

وخلال اللقاء أعرب الرئيس أيضا عن تطلع مصر لمزيد من مساهمة الشركات الأمريكية فى عملية التنمية فى مصر، والمشاركة فى المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى جميع أنحاء مصر، للاستفادة من الفرص الكبيرة التى يوفرها الاقتصاد المصرى.