التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية يؤكد رفضه لدعوات النزول إلى الشارع والتحريض على مخالفة القوانين

أصدر التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية رفضه التام للدعوات التى تطالب المواطنين بالنزول الى الشارع وتحريضهم على مخالفة نصوص القوانين المنظمة للحق في التنظيم والتجمع السلمى ومخالفة قانون التظاهر.

 

 

وقال التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية الذي يضم في عضويته 500 منظمة حقوقية وتنمويه في 15 محافظة مصرية إنه تابع باهتمام بالغ تلك الدعوات التى صدرت خلال الأيام القليلة الماضية من بعض الأصوات التى تطالب المواطنين بالنزول إلى الشارع وتحريضهم على مخالفة نصوص القوانين المنظمة للحق في التنظيم والتجمع السلمى ومخالفة قانون التظاهر.

 

أضاف التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، أنه انطلاقًا من مرجعيته والتزامه بنصوص الاتفاقيات الدولية ونصوص الدستور والقانون المصري، وإيمانه بحق المواطنين في التعبير السلمى عن آرائه إلا أنه في الوقت ذاته يدين أي دعوى أو محاولة لمخالفة القانون وتحدى نصوصه.

 

ورفض التحالف الدعاوى التحريضية التى تهدد استقرار واستمرار عمل مؤسسات الدولة بما يعيد إلى الأذهان حالة الفوضى وعدم الاستقرار التى عانت منها مؤسسات الدولة في السنوات السابقة.

 

وأكد إيمانه بوجود تحديات ومشكلات نسعى جميعا للتغلب عليها، ولكن التحالف يؤمن أن مواجهة هذه التحديات يجب أن يكون داخل قنوات الحوار الشرعية التى تضمن عملية تفاوضية يسودها الاحترام المتبادل بين الطرفين بعيدا عن محاولات الإثارة والتشكيك التى تمارسها بعض الأصوات المتطرفة التى يعنيها فقط ترويج الشائعات المغرضة وإثارة الفتن وتزكية الخلاف والفرقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

 

واختتم التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية بأن المنظمات الأهلية يجب أن تمارس دورها في حماية وضمان حقوق الإنسان وحرياته باعتبارها شريكًا أساسيًا للدولة في أحداث التنمية ومواجهة وفضح دعاوى البعض بإفساد ماحققته هذه المنظمات من مكاسب لعل أهمها صدور قانون جديد للعمل الأهلى وتلك المكاسب التى حصلت عليها المرأة في مجالات عديده سياسية وثقافية واجتماعية، ويجب أن تتضافر جهود تلك المنظمات مع مؤسسات الدولة لاستمرار جهود الإصلاح.