س & ج تفاصيل و أهداف مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية

بعد موافقة لجنة التضامن الاجتماعى فى البرلمان، أخر دور الانعقاد الرابع على مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية، وهو يعد من أبرز مشروعات القوانين التى تضعها اللجنة على أجندتها خلال دور الانعقاد الأخير، ومن المتوقع أن يتم إقراره خلال الفترة المقبلة، لذلك يقدم موقع "صوت الأمة" تفاصيل هذا المشروع الجديد من خلال سؤال وجواب:

- ما هو تعريف المرأة المعيلة والغارمة والمسنة اللاتي يتضمنها المشروع؟

 "المرأة المعيلة" هي التى تتعرض لمجموعة من الظروف الاجتماعية كالطلاق أو الترمل أو العجز أو الهجر أو غير ذلك، والتى أدى بها لأن تكون العائل الأساسى للأسرة، أما  "المرأة المسنة" هى كل من تقدم بها العمر دون وجود دخل كاف أو من هو مُلزم بإعالتها، ويساهم فى التنمية الاقتصادية للمرأة من خلال عدد من المشروعات والحرف الخاصة بها، أما "الغارمة" المرأة المحكوم عليها بدين مستحق الأداء وليس لها عائل أو مصدر كاف للسداد.

- ما هو الهدف من إقرار هذا المشروع؟

يهدف للارتقاء بالرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لتمكينها من القيام بدورها الوطنى، وذلك من خلال توفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المُخصصة للمرأة، كما يسعى لرفع الوعى السياسى والثقافى والاجتماعى للمرأة.

- كيف يتم رفع الوعي السياسي والثقافي للمرأة؟

 يتم من خلال توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهن، وقدراتهن وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها، وتقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات لمن لا تتمتع بنظام تأمين صحى مناسب، وتوفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة المدعمة منها لمن لم يسبق لها الحصول.

- هل يوجد عقوبة لمن يتحايل على هذا القانون؟

بالفعل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة، بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون.

- هل يعاقب المسئول في الإدارة في حالة تسهيل هذا التحايل؟

بالتاكيد يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية الشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.