برلمانى: لقاء السيسي بالمستثمرين الأجانب يؤكد حرص وجدية الدولة لدعم الاستثمار

أكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص على الترويج للاستثمار فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى كل زياراته الخارجية.

وأشار «سمير»، إلى أن حرص الرئيس على لقاء رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرين الأجانب بنفسه، يطمئن المستثمر الأجنبى، ويؤكد له جدية الدولة المصرية فى دعم الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، قائلا: «هذه اللقاءات لها تأثير إيجابى بالطبع لدى المستثمر الأجنبى، لأنه يلتقى برأس السلطة، ما يمنحه ضمانات حقيقية، لما يتم الترويج له عن الاستثمار فى مصر على لسان الحكومة».

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد شارك فى مأدبة العشاء التى أقامتها غرفة التجارة الأمريكية على شرفه، بحضور كلٍ من النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال الأمريكى المصرى، وعدد كبير رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية، وذلك على هامش زيارته للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان: «الاستثمار مناخ متكامل ويرتبط بالسياسة النقدية والمالية والإصلاحات التشريعية والاستقرار الأمنى، وأحد المحاور والأدوات التى تساعد فى تهيئة مناخ الاستثمار هى الأدوات التشريعية، والبرلمان أقر على مدار 4 أدوار انعقاد متعاقبة بعض التعديلات والتشريعات التى صدرت وكان لها أثر بالغ فى دعم الاستثمار، وهناك تشريعات أخرى ستصدر أيضا بدور الانعقاد الخامس والأخير منها على سبيل المثال قانونى الجمارك والإجراءات الضريبية الموحد».

وأكد المهندس أحمد سمير، أن الهدف من هذا الحراك التشريعى الضخم تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتوضيح رؤية ثابتة للاستثمار فى مصر تجعل من يريد الاستثمار لديه الإمكانية فى فعل ذلك بسهولة دون أى تعقيدات، مضيفا: «هناك طفرة ووفرة وفائض فى الطاقة بعد أن كان هناك عجز، وهناك شبكة طرق تربط الموانئ للتصدير وتربط محافظات الجمهورية لنقل البضائع، وهناك خريطة استثمارية، ويتم تدريب وتأهيل العمالة، وهناك مناخ أمنى مستقر، وأيضا استقرار لسعر العملة ووفرة فيها، كل هذه العوامل تدفع للاستقرار والتحسن الملحوظ».

كما لفت رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أهمية الشروعات الضخمة التى تنفذها الدولة، قائلا: «الدولة نفذت 14 مدينة جديدة بخلاف المناطق الصناعية والاستثمارية، وميكنة الخدمات الحكومية والربط الإلكترونى، كل هذه العوامل أيضا تدفع العديد من الشركات الأجنبية العملاقة إلى الاستثمار فى مصر».